الجمعة,27يناير,2023
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارعواقب الاجتماع الطارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على طهران

عواقب الاجتماع الطارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على طهران

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:

لئن کان النظام الايراني قد صدر ضده 70 قرارا أمميا لإرتکابه إنتهاکات في مجال حقوق الانسان، لکن يمکن القول إنه مع أهمية صدور هذه القرارات لکونها تفضح هذا النظام أمام العالم وتمنح شئ من القوة والامل والتفاٶل للشعب الايراني من إنه ليس لوحده في مواجهة هذا النڤام، إلا إن جميعها معا لاترقى من حيث قوة وحجم تأثيرها على النظام الايراني کما کان الحال مع الاجتماع الطارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي عقد مٶخرا، حيث إن هذا النوع من الاجتماعات؛ يجري عقدها في حالات نادرة جدا وعندما يشعر العالم أن أمة ما تواجه خطرا جسيما في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، وهو مايعني إن رسالة أممية ذات طابع خاص قد تم توجيهها لهذا النظام وعليه أن يعلم بأنها لن تمر بردا وسلاما عليه کما کان الحال مع القرارات ال70 التي صدرت بحقه.
مع وضع 43 عاما من حکم النظام الايراني وماقد قام به من جرائم ومجازر وإعدامات وإنتهاکات في مجال حقوق الانسان، فإن أهمية عقد الاجتماع الطارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تکمن في إنه لم يتم عقد نظير لها حتى أثناء ارتكاب النظام لجرائم في الثمانينيات أو مذبحة 30 ألف سجين سياسي عام 1988 أو جرائم النظام عام 2017 أو 2019. والملفت جدا للنظر إنه قد تمت الموافقة على هذا الاجتماع بالأغلبية المطلقة، أي بـ 25 صوتا إيجابيا و 6 أصوات سلبية فقط، وهو أمر مذهل، وحتى إن وبسبب من السجلات السوداء في مجال حقوق الإنسان (الصين أو فنزويلا، إلخ)، زادت هذه الدول التي صوتت ضد هذا القرار من مصداقية هذا التصويت.
ومن المٶکد أن العواقب التي بإنتظار النظام الايراني مع الموافقة على إنشاء لجنة دولية لتقصي الحقائق يمکن تحديدها کما يلي:
ـ إدخال النظام على الساحة الدولية كنظام يفتقر إلى أي شرعية شعبية.
ـ ارتقاء شأن الانتفاضة الإيرانية وتأثيرها دوليا وشرعية استمرارها في إسقاط النظام.
ـ زيادة تكلفة قمع الانتفاضة على النظام، ومن الآن فصاعدا يجب محاسبة النظام على كل جريمة يرتكبها.
ـ رصد جريمة النظام وجمع المستندات والتحضير لمحاكمة قادة النظام في المحاكم الدولية.
ـ يمكن أن يكون هذا القرار بداية نهاية سياسة التهدئة مع النظام بعد 43 عاما وبسبب انتفاضة الشعب الإيراني بعد 70 يوما، يستعد العالم تدريجيا لتخطي مرحلة النظام والتحول إلى تغيير النظام.