الکاتب – موقع المجلس:
تواصلت احتجاجات الموظفين الرسميين بوزارة النفط، يوم الجمعة 19 آب، بسبب عدم تطبيق المادة العاشرة من القانون.
يتظاهر الموظفون الرسميون بوزارة النفط منذ الخميس 11 آب في أكثر من 45 مقرًا ووحدة تشغيلية لهذه الوزارة. كما ينشرون احتجاجهم في وسائل الإعلام بشكل منسق في مراكز العمل حاملين لافتات وأوراق بسبب عدم تلبية مطالبهم. وتتواصل هذه الاحتجاجات رغم ضغوط الوحدات الأمنية والتهديد بالفصل والاعتقال.
يطالب الموظفون الرسميون بوزارة النفط بتنفيذ المادة العاشرة من قانون واجبات وزارة النفط وصلاحياتها، ومعالجة أوضاع الرعاية الصحية، وإدخال وملاحقة ناهبي صندوق النفط، وإنهاء التعيينات الأمنية والسياسية والفئوية، رفع سقف مكافآت التقاعد والاهتمام بالوحدات القديمة والحقول المشتركة للنفط والغاز.
أعلن الموظفون الرسميون في وزارة النفط أن هذه الاحتجاجات ستستمر في أماكن عملهم حتى نهاية شهر مرداد (2
وفي إجراء أمني قمعي، رفعت شركة بندر عباس لتكرير النفط بلاغاً هددت الموظفين بالملاحقة الجنائية والإدارية لالتقاط الصور ونشر الصور. 2 آب). وهددوا بأنه إذا لم يستجب مسؤولو وزارة النفط لمطالبهم، فسوف ينظمون تجمعات احتجاجية أكبر.
تهديد المتظاهرين
وفي إجراء أمني قمعي، رفعت شركة بندر عباس لتكرير النفط بلاغاً هددت الموظفين بالملاحقة الجنائية والإدارية لالتقاط الصور ونشر الصور.
جاء هذا الإجراء من قبل حماية شركة بندر عباس لتكرير النفط بعد أن احتج الموظفون الرسميون في صناعة النفط في مختلف المراكز على عدم اهتمام السلطات بمشاكلهم من خلال نشر صور فردية وجماعية لأنفسهم مع لافتات وأوراق في أيديهم مطالبين بتلبية مطالبهم.
في السنوات القليلة الماضية، بدلاً من رفع مستوى الرواتب وضمان رفاهية موظفي الحكومة، حاولت الحكومة والبرلمان إزالة التسهيلات للموظفين الرسميين في وزارة النفط.
