الأحد,27نوفمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: اخبار المقاومة الايرانيةرئيس لجنة العمل بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: نهنئ جميع العمال والكادحين في...

رئيس لجنة العمل بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: نهنئ جميع العمال والكادحين في وطننا العزيز بعيد العمال العالمي في الأول من شهر مايو!

رئيس لجنة العمل بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: نهنئ جميع العمال والكادحين في وطننا العزيز بعيد العمال العالمي في الأول من شهر مايو!
لدرجة أن أجور عمال وطننا أقل بما يتراوح بين 5 إلى 7 مرات مقارنةً بالبلدان النظيرة لإيران.

الکاتب – موقع المجلس:

أكَّد السيد عباس داوري، رئيس لجنة العمل بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في مقال بمناسبة عيد العمال العالمي، أثناء شرحه للوضع المعيشي والقانوني المؤسف للعمال في إيران؛ على أنه من الممكن أن نسترد حقوق العمال من نظام الملالي، ويجب علينا أن نفعل ذلك. وفيما يلي مقال السيد عباس داوري المنشور على موقع مجاهدي خلق باللغة الفارسية:

نهنئ جميع العمال والكادحين في وطننا العزيز بعيد العمال العالمي في الأول من شهر مايو!

فلنحيي الذكرى المشرقة لشهداء العمال الذين ضحوا بحياتهم لنيل حقوق العمال المشروعة!

العمال والكادحين الشرفاء في إيران

كانت حقوق العمال من أولى الحقوق المكتسبة التي انتهكها نظام الملالي المناهض للإنسانية منذ سرقة سيادة الشعب الإيراني قبل 43 عامًا، حيث استطاع خميني باستخدام بلطجيته بقيادة الجلاد علي ربيعي، وعلي رضا محجوب، أن يقضي على كافة النقابات العمالية، من خلال اللجوء إلى القمع الوحشي، لدرجة أنهم احتلوا “المركز الوطني لنقابة العمال الإيرانية” حتى يتسنى لقادة السلطة استغلال العمال قدر الإمكان دون أي مظلة وقائية.

بينما شكَّل العمال الإيرانيون أول نقابة عمالية، في يونيو 2010، تحت مسمى “نقابة عمال مطبعة طهران” بجهود عمال المطبعة. وبعد ذلك، شكَّل العمال في وحدات مختلفة 15 نقابة واتحاد عمالي آخر. وكان رضاخان أيضًا قد قضى على النقابات العمالية بالقمع على غرار ما فعله خميني. بيد أن الحركة العمالية كانت مستمرة في تحركها، واستأنفت تشكيل النقابات والاتحادات العمالية، بعد الإطاحة بالطاغية رضاخان. ووصلت هذه الحركة إلى ذروتها في عهد الحكومة الوطنية للدكتور محمد مصدق، وشُكلت نقابات واتحادات عمالية قوية جدًا في إيران، ولعبت دورًا هامًا في الحصول على حقوق العمال. وكان الدكتور مصدق أول حاكم يعلن عن أن يوم العمال العالمي في أول مايو؛ من بين العطلات الرسمية في إيران، وذلك احترامًا وتقديرًا للعمال.

وبموجب ما ينص عليه قانون العمل، فُرضت نتيجة نضالات العمال الإيرانيين، خلال عشرات السنوات من النضال، على حكومة الشاه. حيث ينص هذا القانون على ضمان توفير الحد الأدنى من أجور العمال إلى حد ما، وكان العمال يحاولون الحصول على أجورهم المشروعة قدر استطاعتهم. لكن خميني ألغى ذلك القانون وخنق كل النقابات العمالية بالعبثية والقمع والزج بالعمال في السجون؛ بحجة الحرب الإيرانية – العراقية المناهضة للوطنية، لكي يمهد الطريق أمام شبكة الملالي الشريرة، وقوات حرس نظام الملالي المجرمين لممارسة أكثر أنواع الاستغلال وحشيةً في تاريخ إيران.

وما يحدث في بلادنا الآن هو أن خامنئي، وقوات حرس نظام الملالي، وشركاء خامنئي يحتكرون المنتجات الأساسية في البلاد، من قبيل الحديد والصلب، ومصانع السيارات، ومصانع المكائن، ومصانع المعدات التقنية، والألمنيوم، والبتروكيماويات، ومحطات الطاقة، والمنتجات الصيدلانية، والورق والكرتون، والأسمنت، والمنتجات الزراعية والحيوانية وغيرها من المنتجات. وأصبحت السلطة وقادتها أكبر أرباب العمل في إيران. وانتهكت هذه السلطة أهم الحقوق الأساسية للعمال، والتي تم الاعتراف بها في جميع أنحاء العالم لأكثر من قرن؛ وذلك من خلال ممارسة أكثر أنواع الاستغلال وحشية في التاريخ.

وأهم الحقوق المشروعة التي يجب أن ننهض للحصول عليها هي:

أولًا: توفير الأمن الوظيفي للعمال. إن هذه الحكومة المستبدة قد حوّلت أكثر من 98 في المائة من العمال الإيرانيين من العمل بعقود دائمة إلى العمل بعقود مؤقتة، لكي يتمكن الناهبون محترفو القسوة بهذه الطريقة من الاستمرار في تسليط سيف طرد العامل من وحدة العمل على رأسه، حتى يتمكنوا بنقطة الارتكاز هذه من استغلال العمال إلى أقصى حد بممارسة الحد الأقصى من الضغط عليهم، من ناحية، والحيلولة دون قيام العمال بأصغر تحرك للحصول على حقوقهم، من ناحية أخرى.

هكذا يمكن تقدير العاطلين الحقيقيين عن العمل بحوالي 20 مليون فرد”. (صحيفة “شرق” الحكومية، 4 نوفمبر 2021). كما قال وزير العمل والرعاية الاجتماعية: “إن 14,000,000 شخص في البلاد ليس لديهم وظائف لائقة”. صحيفة “مردم سالاري”، 7 أبريل 2022).

وفي الوقت نفسه، نجد أن بطالة المرأة مؤلمة للغاية. “وتم تقليص 830,000 امرأة عاملة، أي ما يعادل 20 في المائة من العاملات البالغ عددهن 4,300,00 عاملة”. (صحيفة “فرهيختكان”، 9 أبريل 2021).

ويرجع كل هذا القدر من البطالة إلى أن عمالنا لا يتمتعون بأي نوع من الأمن الوظيفي، ويبادر مديرو خامنئي أو قوات حرس نظام الملالي بتسريحهن من وحدة العمل بدون أدنى تقدير متى شاءوا.

ثانيًا: تشكيل النقابات أو الممثليات العمالية في وحدات العمل وتسجيلها رسميًا في وزارة التعاونيات والعمل والشؤون الاجتماعية. والجدير بالذكر أن النقابات العمالية تُعتبر معقلًا ونقطة ارتكاز قوية جدًا للدفاع عن حقوق العمال.

والحقيقة هي أن وجود نقابات وممثليات عمالية حق مكتسب يتماشى مع مواثيق منظمة العمل الدولية، ويجب أن يكون للعمال نقاباتهم الخاصة. ويستطيع العمال الدفاع عن الحد الأدنى من حقوقهم، من خلال النقابات العمالية. ولا يقوم الملالي المجرمون بقمع النقابات العمالية والقضاء عيها فحسب، بل إنهم لا يعترفون رسميًا حتى بعمل العمال في العديد من الوظائف الخدمية. وتعمل المرأة العاملة في قطاع الخدمات في ظل ظروف عمل غير إنسانية على الإطلاق. “هذا ويعتبر العمل المنزلي من أدنى المهن”، “وتقترن مثل هذه الظروف بتجاهل الحقوق الأساسية للمرأة (من قبيل الاستغلال، والعمل الإجباري، والعمل اللاطوعي، وظروف العمل القاسية، من قبيل ساعات العمل الطويلة، ونقل الأجهزة الثقيلة في المنزل، والتنظيف الشاق، من قبيل تنظيف 700 درج يوميًا) وتجاهل حقوق البقاء على قيد الحياة (حيث الدخل غير الكافي)، وتجاهل الحقوق الأمنية (من قبيل تسريح العاملات في المنزل قسريًا … إلخ). (صحيفة “رسالت” الحكومية، 11 يناير 2022).

ثالثًا: لا يجب أن يقل الحد الأدنى للأجور عن خط الفقر؛ بأي حال من الأحوال. في حين أن الحد الأدنى لأجور العاملين في نفس العام لا يكفي للمعيشة سوى حوالي 10 أيام فقط في الشهر. ونجد في الوقت الراهن ما يلي:

أولًا: أجور العمال في إيران وصلت إلى أدنى مستوياتها مقارنةً بجميع البلدان. وأكد إسماعيل ظريفي آزاده، المدير العام لشروط العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة روحاني على أن: “جميع النفقات التي تُنفق على القوى العاملة في مجال إنتاج السلع والخدمات تُسمى بـ “حصة التعويضات في مجال الخدمات”. والحد الأقصى لهذا الرقم في العالم هو 70 في المائة، ويُنسب للولايات المتحدة. وبشكل عام يبدأ هذا الرقم في البلدان الصناعية المتقدمة من 50 في المائة فما أعلى. ويصل هذا الرقم في البلدان النظيرة لبلدنا إلى حوالي ما يتراوح بين 25 إلى 35 في المائة. ويقبع بلدنا العزيز إيران في أسفل جدول جميع دول العالم بنسبة 5 في المائة”. (تلفزيون نظام الملالي، 13 مارس 2018).

ثالثًا: تُحلِّق الأسعار لتصل إلى عنان السماء كل يوم، وامتلاك العمال للسكن أصبح من ضرب الخيال. نظرًا لأنه استنادًا إلى إحصاء البنك المركزي ارتفع متوسط سعر بيع المتر السكني في طهران من 5,000,000 تومان في بداية الربع الثاني من عام 2017 إلى 35,000,000 تومان في بداية الربع الثاني من عام 2021، أي أنه ارتفع بمقدار يزيد عن 7 مرات”. صحيفة “ستاره صبح”، 25 أيضًابريل 2022). ففي أي مكان في العالم لا يمكن للمرء شراء مترين سكنيين في مدينته بدخل عام كامل؟ (صحيفة “مستقل”، 26 أبريل 2022).

رابعًا: يجب أن يتمتع العمال وأسرهم بالتأمين الصحي وتأمين التقاعد على المعاش. ويتطلب تمتع عمالنا بالتأمين الصحي وتأمين التقاعد على المعاش ضرورة أن يسري عليهم قانون العمل.

خامسًا: سداد كافة الحقوق المتأخرة. إن الظاهرة الأكثر إيلامًا التي يواجهها العديد من عمالنا هي أن أصحاب العمل أحيانًا ما يؤخِّرون دفع رواتب العمال لمدة تصل إلى 14 شهرًا، مما يعني أن العمال يعملون لأشهر عديدة دون أن يتقاضوا رواتبهم.

النتيجة:

نتيجة لذلك ينتهك قادة نظام الملالي وقوات حرس نظام الملالي جميع حقوق العاملين في الوطن ويقضون عليها؛ جرَّاء ممارستهم لأكثر أنواع الاستغلال وحشية، من خلال الاحتكارات الخاضعة لسيطرة خامنئي وقوات حرس نظام الملالي، لدرجة أن أجور عمال وطننا أقل بما يتراوح بين 5 إلى 7 مرات مقارنةً بالبلدان النظيرة لإيران.

ويتعين علينا أن نتدخل بكل ما لدينا من قوة للحصول على الحد الأدنى من أجور العمال وتحقيق مطالبهم، وأن نطالب بحقوقنا في تجمعات العمال وإضراباتهم مرددين الشعارات القارعة. ولا يجب أن نتخلى عن الاحتجاج والتجمع لحظة واحدة. وتجدر الإشارة إلى أن مطالب العمال الإيرانيين أقل بكثير مما أقرته منظمة العمل الدولية لجميع العمال، وأن نظام الملالي أيضًا وقع عليها. والحق جدير بأن يُسترد، ويجب أن ننتزعه من حناجر الملالي.