الکاتب – موقع المجلس:
بالتزامن مع محاكمة حميد نوري احد جلادي نظام الملالي في ستوكهولم بالسويد، نظم إيرانيون أحرار، أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وقفة احتجاجية ضد نظام الملالي الاربعاء 20 أبريل 2022 في ستوكهولم أمام المحكمة التي تحاكم حميد نوري.
وطالب المتظاهرون في شعاراتهم بمحاكمة خامنئي زعيم النظام الإيراني، وإبراهيم رئيسي، بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية لدورهم في مجزرة التي اعدم فيها 30 ألف سجين سياسي عام 1988، أكثر من 90 في المئة منهم كانوا أعضاء في مجاهدي خلق.
وتجدر الإشارة إلى أن شادي صدر، خبيرة في القانون ومن مؤسسي منظمة العدالة من أجل إيران، قالت في شهادتها، أنها بدأت في إجراء دراسة شاملة في عام 2010 حول التعذيب والعنف ضد السجناء السياسيين، وخاصة السجينات السياسيات في زنازين نظام الملالي في عقد الثمانينيات، بعد أن بدأت منظمة العدالة من أجل إيران عملها؛ لمساعدة زملائها.
وقالت شادي صدر أنه كان قد تم التخطيط سلفًا لعمليات الإعدام التي حدثت أثناء الإبادة الجماعية لمجزرة عام 1988 في إيران وأنها كانت واسعة النطاق، وأنه كان قد تم في أوائل عقد الثمانينيات اعتقال معظم السجناء الذين أعدموا، وحُكم عليهم بالإعدام في محاكم الثورة. وكان بعض السجناء الذين تم إعدامهم يقضون فترة سجنهم، حتى أن بعضهم كانوا قد أتموا فترة عقوبتهم بالسَجن.
وفي السياق أجاب الأستاذ الجامعي، إريك ديفيد، أستاذ القانون الدولي العام البارز والشهير ورئيس مركز القانون الدولي بجامعة بروكسل الحرة وعضو اللجنة الدولية لتقصي الحقائق الإنسانية، يوم الخميس، 24 مارس 2022، في الجلسة الـ 78 لمحاكمة حميد نوري، أحد مرتكبي مجزرة السجناء السياسيين في سجن كوهردشت، في محكمة ستوكهولم بالسويد على أسئلة المحامين والمدعين العامين، وأبدى آرائه القانونية بشأن مجزرة السجناء السياسيين التي ارتكبها نظام الملالي في عام 1988.
وأطفق الأستاذ الجامعي، إريك ديفيد على شرح نظريته القانونية في هذه الجلسة حول مجزرة السجناء السياسيين، بعد أن قدَّمه رئيس المحكمة.
وأوضح أن الإبادة الجماعية لمجزرة عام 1988 في إيران تُعتبر وفقًا للقواعد القانونية الراسخة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية أيضًا.
