الاوضاع الوخيمة في إيران في ظل نظام لايفکر إلا بنفسه!

وکالة سولابرس – حسيب الصالحي: ليس بإمکان القادة والمسٶولون في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية أن ينکروا على وجه الاطلاق الاوضاع الوخيمة التي يعاني منها الشعب ولاسيما بعد أن طفح به الکيل وبلغ السيل الزبى، ولاسيما وإن المعلومات الکثيرة التي کشفتها وتکشف عنها  منظمة  مجاهدي خلق  بشأن الفساد المستشري في النظام وعن عمليات السرقة والنهب وإختفاء مئات المليارات، قد وضعت النظام في زاوية ضيقة وحرجة ولم يعد بإمکانه أن يواصل کذبه وإنکاره عن تلك الاوضاع، ولذلك فإن قيامه بکشف جوانب من ما يجري إنما يأتي من أجل إمتصاص زخم النقمة الشعبية وتفادي إنفجار برکان الغضب الشعبي ضد النظام.

ماقد کتبه عباس اخوندي وزير النقل و إحداث المدن السابق في النظام الإيراني وضح جانبا من الصورة القاتمة للأوضاع القائمة في ظل جائحة کورونا وإثبات حقيقة إن هذا النظام لايفکر إلا بنفسه ولايفکر أبدا بالشعب الايراني وبمستقبل أجياله ولاسيما عندما يقول:” فقد العديد من الموظفين وظائفهم بسبب إغلاق الأعمال بسبب كورونا. أفادت التقديرات في إيران أن ما لا يقل عن ثلاثة ملايين مواطن فقدوا وظائفهم. هذا بالطبع بالإضافة إلى البطالة السابقة. إن محنة العوائل التي ليس لديها معيل واحد هي بلا شك مشكلة إنسانية واجتماعية كبيرة تواجهها جميع البلدان بعد تفشي كورونا.”، وبطبيعة الحال فإننا يجب أن نرسم في أذهاننا أبعاد هذه الاوضاع المأساوية المروعة التي يتحدث عنها هذا المسٶول السابق مع الاخذ بنظر الاعتبار إنه وفي وقت سابق، قال علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة، في مذكرة نشرت في صحيفة إيران أن أكثر من ثلاثة ملايين عامل رسمي وأربعة ملايين عامل غير رسمي يواجهون الفصل عن العمل بعد إغلاق الأعمال وأزمة كورونا في إيران. ووفقا له، فإن عدد الورش المغلقة أكثر من 1.5 مليون. وبذلك فإننا نصبح أمام واقع يجعل أعدادا کبيرة من أبناء الشعب الايراني في مواجهة أوضاع ليست لديهم وأمامهم أية خيارات سوى الاستسلام لها من دون أية إحتياطات.

وکما تتحدث أوساط النظام نفسه فإنه ومع طرد العمال وارتفاع معدل البطالة في إيران، أصبحت الظروف المعيشية للعمال العاطلين أسوأ بكثير. ونشر مركز البحوث في مجلس شورى النظام تقريرا على موقعه على الإنترنت يوم الثلاثاء، 28 أبريل يشير إلى أن العواقب الاقتصادية لأزمة كورونا هي أن ما بين 2.8 مليون و 6.4 مليون “موظف” حاليا سيفقدون وظائفهم بسبب الأزمة. وفي هذا التقرير، تم تعيين ثلاثة سيناريوهات لدراسة أبعاد البطالة التي تسببها كورونا. وتقدر هذه السيناريوهات أن ما بين 2.8 مليون و 6.4 مليون شخص “ستتم إضافتهم إلى العاطلين عن العمل بشكل دوري” ، اعتمادا على نوع الإجراءات الحكومية، وأن 70 بالمائة من العاطلين عن العمل لن يحصلوا على تغطية تأمينية. لکن السٶال الذي يطرح نفسه بقوة هو أين النظام وأية إجراءاته وتحوطاته أمام هکذا حالات طارئة؟ وهل يبقى مکتوف الايدي کما فعل أثناء الکوارث الطبيعية من زلازل وسيول إجتاحت معظم المحافظات الايرانية؟ وهل سيفعل کما فعل مع تلك الشرکات والمٶسسات التي قامت بنهب أموال أبناء الشعب والاحتيالم عليهم وسرقة ممتلکاتم وماقد جمعوه طوال أعوام من الکد؟ بطبيعة الحال فإن الذي يجب إنتظاره من هذا النظام تجاه الشعب هو المزيد من القمع والفقر والحرمان فهو قد جاء أساسا من أجل ذلك وسيبقى على هذا الحال مالم يتم إسقاطه وإنهاء هذه الاوضاع الوخيمة.

أخطر مافي الدور الايراني
کتابات – محمد حسين المياحي
أقوى وأخطر ما في الدور الذي يقوم به نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، هو إنه يقوم بالتحرك وتنفيذ المخططات والاجندة الخاصة به بالانابة أو بالوكالة، خصوصا بعد أن إستطاع توظيف العامل الطائفي لصالحه والتمويه على الشيعة العرب بشكل ملفت للنظر.
الدور الايراني لم يقتصر على إستخدام الشيعة العرب ضد بلدان عربية أخرى أو ضد قوات وقواعد أميركية فقط ، بل وحتى ضد شعوبهم وأوطانهم .
أخطر ما في الدور الايراني إنه إستطاع لفت الانظار من العدو الخارجي المتربص ببلدان المنطقة والاخطار والتهديدات الاخرى بإتجاه عدو داخلي مفتعل ومصطنع، وبدلا من الانصراف بالعدو الخارجي، صارت بلدان المنطقة مشغولة بطابور خامس مزروع داخلها ويمثل خطرا جديا عليها.
مايجري في العراق و  لبنان حاليا، لايمکن أن يتم فهمه وإستيعابه إلا من خلال کون النفوذ الايراني هو الذي يهيمن على هذين البلدين وإن طهران تسعى من خلال ذلك إستغلالها لصالح أهدافها وغاياتها وجعلها في خدمة مخططاتها ونهجها وسياساتها، وهي بذلك تضرب بنفوذ ودور العديد من الدول ذات الاهمية والثقل والعلاقة خصوصا الولايات المتحدة الامريکية وفرنسا وهذا مادفع الى تركيز واشنطن خلال الفترات السابقة على دور هذه الطوابير المتمثلة في الميليشيات والاحزاب التابعة لطهران، لم يأت إعتباطا خصوصا بعد أن باتت تتمادى في تبعيتها لإيران، حتى إن بعضها أعلنت بأنها ستقف الى جانب القوات الايرانية في حال شن أي هجوم دولي على إيران.
كما إن بعضا آخر من هذه الميليشيات أعلنت بأنها ستهاجم القوات وها هي تثير صخبا وضجة مطالبة بإخراج ما تصفه بالقوات الاجنبية ، ولكنها تستثني قوات الحرس الثوري منها، رغم إن الاخيرة متورطة من قمة رأسها الى أخمص قدميها بالنشاطات الارهابية.
ومن هنا فإنه من الضروري جدا أن يكون هناك تفرغ دولي وإقليمي لهذا الدور وضرورة التصدي له بما يدرأ خطره وتهديده ويعيده الى حجمه الذي يجب أن يكون فيه .
ومن المفيد جدا مراجعة المواقف المتخذة ضد هذا النظام خصوصا بعدما صار واضحا إصراره على التمسك بتدخلاته في المنطقة وبأذرعه العميلة فيها وعدم إستعداده للتخلي عن نهجه هذا بل وإن ماقد قاله حسين دهقان، المستشار العسکري للمرشد الاعلى للنظام وبصورة صريحة من إن: “مشروعنا الذي لا خيار لنا أن نتبنى غيره، كوننا مؤمنين عقائديين، هو مشروع الدولة الإسلامية وحكم الإسلام، وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة، وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى، التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخميني”! کلام لايحتاج لأي شرح أو توضيح وإنما يحتاج لإتخاذ موقف عربي في مستوى المسٶولية ضده على أن تکون على رأس أولوياته الاعتراف بالنضال الذي يخوضه الشعب الايراني من أجل الحرية والاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الايرانية کممثلة للشعب الايراني ومعبرة عنه ومن ثم إتخاذ الخطوات اللاحقة.

كورونا في إيران .. حین یعترف روحاني بالكارثة المقبلة

كورونا في إيران.. حین یعترف روحاني بالكارثة المقبلة N. C. R. I : في حديثه في لجنة مكافحة كورونا يوم الأحد الموافق 3 مايو 2020، واصل الملا حسن روحاني أكاذيبه المخزية المربكة، مثل “عانت الكثير من البلدان من وباء كورونا، ونحن لم نعاني” لكنه قال أكثر من مرة أنه يتعين علينا أن نعد أنفسنا لمواجهة ظروف سيئة. وعلينا أن ننظر إلى الوضع بتشاؤم. ويجب أن نكون على استعداد لمواجهة ظروف صعبة محفوفة بالمخاطر”.

الاحتيال أثناء الاعتراف

على الرغم من التناقض الواضح بين ادعاءاته السابقة حول أن نظام الملالي قد تجاوز ذروة كورونا والظروف الصعبة على ما يبدو، بيد أنه يسعى إلى التستر على حقيقة مهمة أخرى، كما لو أن الوضع جيد في الوقت الحالي، وأن النظام احتوى أزمة كورونا.

والجدير بالذكر أن هذا الكذب والغش يأتي بهدف الإعلان عن أن 132 مدينة خالية من فيروس كورونا، بيد أن تنافي هذا الادعاء مع الحقيقة واضح للغاية لدرجة أن روحاني اضطر إلى أن يقول إن مقر كورونا نصحه باستخدام كلمة “ليست خطيرة” بدلاً من “خالية من الفيروس”.

وواصل روحاني أكاذيبه ودعايته لقلب الحقائق والتظاهر بأن هناك مدن خالية من الفيروس، واضطر إلى أن يقول : ” يجب أن تزداد قدرتنا على التحمل والصمود والصبر في هذه الظروف الصعبة.

والتوصية بالصبر هي الهدية والمكافأة الوحيدة التي يقدمها روحاني لملايين العمال والكادحين والفقراء الذين تعترف صحف نظام الملالي بأنهم لا يملكون حتى الخبز.

وفي اعتراف إجرامي قال روحاني: “عندما نبدأ المشاريع التجارية يكون هناك خطر ثنائي القطب هو” الروح والخبز “. إذ يقول بعض الناس إننا سوف نموت بسبب وباء كورونا، ويقول البعض الآخر سنموت من الجوع”.

ويسعى الملا المحتال من وراء هذا التصريح أن يتظاهر بأنه من خلال بدء المشاريع التجارية والزج بأبناء الوطن في حقول ألغام كورونا كما لو أن هذا التناقض والازدواجية قد حلا مشكلة “الروح والخبز”، بيد أن الحقيقة هي أن الناس، وخاصة العمال والكادحون يفقدون حياتهم في أتون كورونا، وسفرتهم تخلو من الخبز أيضًا.

وكتبت صحيفة “دنياى اقتصاد” الحكومية : ” فقد العديد من الموظفين وظائفهم بسبب إغلاق المشاريع التجارية جراء تفشي وباء كورونا في البلاد. وتشير التقديرات إلى فقدان 3 ملايين وظيفة، لينضم أصحابها إلى جيش البطالة.

لماذا يضطر روحاني إلى الاعتراف؟

والسؤال الآن لا يدور حول السبب في حديث روحاني عن مواجهة الأوضاع والسيطرة على وباء كورونا والنمو الاقتصادي وما شابه ذلك بمثل هذه الحقائق السوداء والمرعبة، لأنه من الواضح أن سلاح نظام الملالي الوحيد لمواجهة هذه الظروف، هو الكذب وقلب الحقائق رأساً على عقب إلى أقصى حد بأسلوب السياسي النازي الألماني وزير الدعاية “غوبلز”.

وربما السؤال الذي يطرح نفسه هو: لما يضطر روحاني إلى الاعتراف في ظل الظروف الصعبة الحالية والظروف الأكثر صعوبة في الأيام المقبلة ويدعو المواطنين إلى التحلي بالصبر؟

ويجب البحث عن الإجابة بادئ ذي بدء، في الأبعاد المروعة للواقع وبُعدها عن الادعاءات، والأهم من ذلك في المركز والمصدر الذي يعبر باستمرار عن هذه الحقائق وينشرها، وهذا يجبر روحاني ودعاة نظام الملالي الآخرين سواء رضوا أم أبوا على تقديم مثل هذه الاعترافات المريرة والمؤلمة للغاية بالنسبة لهم.

الحسرة والألم من دور وسائل إعلام المقاومة الإيرانية

نجد في هذا الصدد أن تصريحات مسؤول في نظام ولاية الفقيه، المدعو محمد خدادي، مساعد وزير الإرشاد في حكومة روحاني، جديرة بالاهتمام، حيث يقول: “هناك بعض وسائل الإعلام في الخارج مهمتها خلق المعارضة وتشكيل الخصوم فقط. ففي العديد من العواصم الأوروبية، ومن بينها ألبانيا يتواجد المنافقون لدرجة أنهم لديهم وسائل إعلام وقناة فضائية ويشاهد الناس أخبارهم.

كما أن روحاني نفسه انتقد أكثر من مرة دور مجاهدي خلق ووسائل إعلامهم في كشف النقاب كل ليلة عن فضائحه وأكاذيبه على الملأ، خاصة وأن أبناء الوطن يولون اهتمامًا كبيرًا بهذه الفضائح ويستشهد بها عناصر وزمر نظام الملالي، ويتحسرون عليها.

ومن المؤكد أن دور مجاهدي خلق و المقاومة الإيرانية لا يقتصر على الكشف عن الفضائح فحسب، بل إنهم يرشدون أبناء الوطن إلى طريق الخلاص من هذا الوباء الأسوأ والأخطر من كورونا والطاعون والذي حل بالشعب الإيراني على مدى الـ 40 عامًا الماضية.

ويقولون : “إذا كان نظام ولاية الفقيه يرى كل حالة وفاة في البلاد فرصة ونعمة، فيجب علينا أن نحول كل حالة وفاة إلى ساعة الصفر لاندلاع الانتفاضة وناقوس الإطاحة من خلال الثورة وخوض حرب شرسة ضد هذا النظام الفاشي. فقد انتهت مرحلة الاستبداد الديني والولي الفقيه الدجال المناهض للبشرية”. (رسالة قائد المقاومة الإيرانية، 11 أبريل 2020)

وبالنسبة لأولئك الذين يرون أنه قد يكون هناك أمل في ليونة هذا النظام الفاشي، يرون أن التصريح الذي أدلى به قائد المقاومة الإيرانية ليس تهديدًا، بل هو توضيح لأمر واقع.

لذلك، يحاولون يائسين إقناع نظام الحكم القروسطي بتغيير سلوكه في مواجهة الشعب المطحون وتجنب اندلاع الانتفاضة والثورة.

ومن بين ما كتبوا: “إذا لم يلتزم نظام الحكم بالحكمة واتساع الأفق، ينبغي علينا أن نتوقع قيام الشعب بتشكيل سلوك جماعي متطرف ومن ثم ردود فعل متطرفة من جانب المؤسسات التابعة للحكومة ثم الدخول في دائرة الثورة والقمع، ثم العنف والدمار، وأخيرا الثورة أو الانقلاب أو التدخل الأجنبي. وكلما اقتربت هذه العملية من المراحل النهائية، كلما ازدادت نار الغضب اشتعالًا وفقدت الحكومة السيطرة عليها”.

لكن هل سيكون لهذه التحذيرات دور فعال؟ أم أن الأوان قد فات وانتهى وقت مثل هذه التحذيرات؟

کورونا النار التي ستحرق النظام
وکالة سولابرس – سهى مازن القيسي : يمر نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية بظرف ووضع خاص بعد إستشراء أزمة کورونا في سائر أرجاء إيران والآثار والتداعيات بالغة السلبية التي ترکها على النظام خصوصا بعد إتضاح تورطه بجريمة التستر على الوباء الى جانب رفضه لأن يقوم بتغطية تکاليفها من الاصول المالية للنظام والمرشد الاعلى کما جاء في التصريح الصريح لخامنئي بهذا الخصوص، وحاول النظام کثيرا خلال الاسابيع الماضية أن يقوم بتوظيف الجائحة لأهداف وغايات خاصة وأن يسخدمها من أجل الخروج من أزمته الطاحنة التي ضاعفت من تأثيراتها السلبية جائحة کورونا، لکن لايبدو إن الطريق قد کانت سالکة له.

النظام الايراني وبعد تستره على الوباء لفترة وماترك ذلك من آثار سلبية على الشعب الايراني، فإنه يقوم الان بلعبة التستر على الارقام المعلنة بشأن أعداد الوفيات والاصابات ليظهر للعالم دوره في مواجهة الازمة ولاسيما عندما يعلن کذبا وخداعا بأن هناك الکثير من الاسرة الفارغة في العديد من المستشفيات غير إن الارقام هذا الى جانب إن النظام يقوم بممارسة لعبة أخرى بالغة القذارة عندما يبادر الى تسجيل حالات الوفاة بوباء کورونا تحت مسميات أخرى، لکن هذا الکذب والخداع لايجدي نفعا في مواجهة الارقام التي تعلنها  منظمة مجاهدي خلق  بشأن أعداد الوفيات والتي تفند مايعلنه النظام، والذي يصيب النظام بالخوف والهلع هو إن الاوساط السياسية والاعلامية في العالم تأخذ بما تعلنه المنظمة من أرقام ولاتکترث لما يعلنه النظام لأنها تعرف مقدار کذب وتمويه النظام بهذا الصدد.

التقارير والمعلومات المختلفة التي دأبت منظمة مجاهدي خلق على نشرها وإعلانها بشأن الاوضاع في إيران في ظل وباء کورونا، صارت کافية تماما لکي تضع العالم في الصورة وتجعله على تواصل مع الحالة الايرانية السلبية الشاذة التي تختلف عن نظيراتها في العالم ولاسيما وإن النظام قد ترك الشعب لوحده في مواجهة الوباء ولم يقم بأداء الدور المطلوب منه، وخصوصا بعد التصريح المثير للإشمئزاز لخامنئي والذي أعلن فيه عن رفضه لتغطية تکاليف کورونا من أصوله المالية وأصول النظام، وإن الصورة والانطباع الذي أعطته مجاهدي خلق للعالم فضحت وکشف الحقيقة البشعة جدا للنظام ولاسيما بعد أن قامت بتوثيق ذلك بأدلة ومستمسکات وقرائن تثبت مصداقية ماتعلنه وتنشره.

وباء کورونا لايمکن أن يکون أبدا طوف نجاة أو جسر عبور للنظام الايراني کما يعول على ذلك ويسعى إليه، بل ستکون بمثابة النار التي ستحرق النظام ولاسيما بعد إنکشاف وإفتضاح الدور المشبوه والخبيث للنظام بهذا الصدد ضد الشعب الايراني.

إيران .. لغز البورصة والاحتيال الكبير لنظام الملالي
حديث اليوم
في حين أن أكبر بورصات العالم وأشهرها في أمريكا وأوروبا وآسيا قد سقطت بسبب أزمة كورونا، إلا أن إجمالي مؤشر سوق الأوراق المالية في بورصة طهران قد نما بنسبة 80 في المائة بشكل مذهل، وينمو مؤشر البورصة كل أسبوع حوالي 100 ألف وحدة في المتوسط.

والظاهرة الغريبة هي أنها لا تتماشى مع وضع أسواق البورصة الأخرى في العالم ولا مع الظروف الاقتصادية لإيران، لأن جميع المؤشرات الاقتصادية سلبية في الوقت الراهن، حيث:

o يتراوح معدل التضخم ما بين 45 إلى 50 في المائة

o معدل النمو الاقتصادي سالب 7 في المائة

o نتيجة لتفشي وباء كورونا انضم أكثر من 3 ملايين شخص إلى حشود العاطلين عن العمل في البلاد، ووفقًا لتقييم مركز البحوث بمجلس شورى الملالي، فإن هذه الزيادة سوف تصل إلى 6,4 مليون

o وصول عائدات النفط إلى الصفر تقريبًا

o لا يوجد استثمار أجنبي قط، بل إن هروب رأس المال مستمر بوتيرة سريعة

ويرى روحاني في أكاذيبه أن صعود مؤشر الأسهم في بورصة طهران من معجزاته الاقتصادية التي لا يستطيع الأعداء رؤيتها. ولكن ما هي المشكلة حقًا؟

تواجه الحكومة عجزًا فادحًا في الميزانية يبلغ 1500 ألف مليار تومان ، ومن أجل تعويض هذا العجز، فإنها تترقب في العام الحالي إصدار 800 ألف مليار تومان من الأوراق المالية وبيع 50 ألف مليار تومان من الأسهم من ناحية، وأن تسوق أسهم الشركات الحكومية وأصول الحكومة في البورصة، من ناحية أخرى.

ووصفت صحيفة “جهان صنعت” الحكومية في 4 مايو 2020 هذه الخطوة بـ “الادارة شبه الحكومية في ثوب جديد”، وكتبت: ” تعاني الحكومة من مأزق مالي شديد. وفي حالة إصابتها بالإحباط من هبوط العائدات النفطية وبيع المواد الخام، لجأت إلى البيع بالآجل”.

كما كتبت صحيفة “جوان” الحكومية في 4 مايو 2020 : “إن الحكومة لديها برنامج موسع لتصفية الأصول. كما أن المؤسسات العامة وصناديق المعاشات واللجنة التنفيذية لأوامر الإمام لديها بعض الخطط للتخلي عن شركاتها، وسيتم توفير أول صندوق للوساطة المالية للشعب”.

ويقدر دجبسند، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، قيمة الأصول الحكومية بأكثر من 7000 ألف مليار تومان، مضيفًا: “إذا كان من الممكن إحالة 20 في المائة من الأصول، فإن القيمة ستصل إلى 1400 ألف مليار تومان، وهو الرقم الذي يساوي العجز في الميزانية الحكومية تقريبًا.

بيد أن أحمد توكلي، وهو عنصر من عناصر زمرة خامنئي، ومن الأعضاء السابقين في مجلس شورى الملالي، وصف هذه الإحالة بالخيانة الكبرى ، وقال : ” بعد أن نهبوا ممتلكات الأمة باسم الخصخصة، يسعون الآن إلى سرقة كافة أصول الأمة، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والملاعب والجامعات وغيرها، وكل شيء سواء كان تم تشييده أو شبه مكتمل التشييد، باسم المشاركة بين القطاعين العام والخاص”.

وسلط توكلي الضوء على هذا النهب بشكل أكثر وضوحًا، مضيفًا: “يمكن للوزير أو المدير العام منح المشتري خصمًا نسبته 80 في المائة للمناطق الفقيرة و 50 في المائة للمناطق الأخرى.

ومن الواضح أن هؤلاء المشترين الرئيسيين هم نفس الزمر التابعة لمراكز السلطة الذين أصبحوا بسهولة في وقت سابق من أصحاب الصناعات والمجمعات الكبيرة بأسعار صغيرة جدًا لا تذكر، عن طريق الخصخصة. فعلى سبيل المثال، تم إحالة شركة هفت تبه لقصب السكر، في شهر فبراير 2016 بأراضيها الزراعية التي تبلغ مساحتها 24 ألف هكتار، والعاملين فيها الذين يبلغ عددهم أكثر من 5 آلاف موظف، بقيمة مقدمة قدرها 60 مليار ريال فقط.

الناس ضحايا احتيال كبير

في هذه الأثناء نجد أن المواطنين وأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة ضحايا لعبة البورصة هذه. إذ تجبر حكومة روحاني أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة الذين يشاهدون أصولهم تتلاشى على نقل رؤوس أموالهم إلى مكان أكثر أمنًا، من خلال تخفيض سعر الفائدة المصرفية من 25 في المائة إلى 12 في المائة، في حين أن معدل التضخم يزيد عن 40 في المائة. بيد أنه في ظل الركود غير المسبوق، حيث لا يوجد على أرض الواقع سوق للعملة الأجنبية والذهب، ولا سوق للإسكان ولا أي سوق آخر.

ولا يوجد أمامهم سوى طريق واحد ، ألا وهو البورصة التي خلقت الكثير من عوامل الجذب للمستثمرين من خلال تقديم أرباح لمشتري الأسهم تصل إلى أكثر من 30 فی المائة. ولكن مثلما رأينا تمامًا في مغامرة المؤسسات الائتمانية، عندما التهموا أموال عدد كبير من الناس ثم اختفوا من المشهد معلنين عن الإفلاس، يتكرر نفس السيناريو هذه المرة عن طريق البورصة. وسوف ينفجر هذا المنطاد بعد فترة ليست بالطويلة جدًا، ولن يترك في أيدي أصحاب البورصة سوى قصاصات من الورق منخفضة القيمة.

ماذا سيحدث عندما ينفجر المنطاد؟

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة هو: ماذا سيحدث للشركات والمؤسسات الحكومية التي عُرضت على البورصة عندما تنفجر فقاعة ومنطاد سوق البورصة ويُترك أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة المعدمين والمنهوبين؟ ففي الواقع، هم مُصادرين للمشترين الرئيسيين، أي الزمر المافيوزية في السلطة وعلى رأسها قوات حرس نظام الملالي والمؤسسات التي يسيطر عليها الولي الفقيه.

وتتنبأ صحيفة “وطن امروز” الحكومية في 4 مايو 2020 ، في مقال بعنوان ” الشعب الخاسر والحكومة المستفيدة”، بأن سوق البورصة سوف يسقط بصدمة واحدة، وأنه من المؤكد أن الخاسرين الرئيسيين في هذا السوق هم صغار المساهمين، وسوف يتعرضون للخسائر من هذا السوق المتأزم الذي يشبه الفقاعة.

وتعود آخر حالة تلقى فيها سوق البورصة في طهران صدمة إلى عام 2013 في عهد حكومة روحاني الأولى، ففي ذلك الوقت، تضرر الكثير من الناس من هذا السوق أيضًا، وكان نطاق هذه الخسارة واضحًا حتى في السنوات اللاحقة.

ولا شك في أن الحكومة في هذه الأثناء تحل مشكلة العجز في ميزانيتها مؤقتًا وعلى المدى القصير بنهب مدخرات الناس. بيد أنها تسبب لنفسها المعاناة في مواجهة عاصفة رهيبة وبركان من الغضب. لذا فإن ما تفعله الحكومة يصدق عليه القول أنها تأكل من عظامها.

وفي هذا الصدد، أكد مركز البحوث بمجلس شورى الملالي على أن الهدف الرئيسي للحكومة هو تحصيل الإيرادات من نقل ملكية المشاريع وتوفير العجز في الميزانية في أسرع وقت، وأعلن قائلًا : “على الرغم من أن استخدام هذه الآلية سوف يحل مشكلة الحكومة على المدى القصير بطريقة بسيطة، إلا أنه سوف يخلق مشكلة كبرى للبلاد في المستقبل”.

وتتجسد هذه المشكلة الكبرى في ملايين الخاسرين الذين سيتدفقون في الشوارع مع جيش الجياع والعاطلين عن العمل. وفي هذه المرة، لن يعد نظام الملالي قادرًا على حل المشكلة بطباعة الأوراق النقدية مثلما حدث في قضية الخاسرين في مؤسسات الائتمان.

نظام ملالی طهران و مأزق الاقتصاد الفاسد والميزانية الوهمية
بدأ عام 2020 بالنسبة لنظام ولاية الفقيه بطفرة في الكشف عن الفساد وعدم الكفاءة، وديون الحكومة للبنك المركزي ، والعجز الشديد، وسقوط سوق النفط، وكشف النقاب عن العملات الأجنبية المخصصة، وبدأ بالنسبة للشعب الإيراني بمصائب ناجمة عن إصابة البلاد بفيروس كورونا، ووفاة الأعزاء والفقر وارتفاع معدل البطالة. ويلعب خامنئي الذي تم كشف النقاب حاليًا عن صناديق النقود وكنوز العملة الأجنبية وخزائن الثروة الخاصة به، دورًا مهمًا في هذه الطفرات.

تأثير ارتفاع سعر الصرف على الركود التضخمي لمدة 14 سنة

من ناحية أخرى ، أدت الزيادة التدريجية في سعر الصرف إلى إثبات وهمية وعود رئيس البنك المركزي. وعلى الرغم من أن تقلب المنحدر يهبط في كل مرة، بيد أنه كان يتصدر المشهد ويقول أنه هو المسؤول، ولكن عندما يرتفع السعر، لا يحتاج إلى أن يتصدر المشهد.

وبدلًا من ذلك ، يبادر بعمل أكثر أهمية لاستخدام ( قل إساءة استخدام ) هذه الزيادة في الأسعار لتوفير العجز في ميزانية حكومة الملا روحاني. ومن المؤكد أن هذا الأمر يكشف النقاب عن الشركات الإنتاجية.

ويقول الاقتصادي الحكومي، حسين راغفر:

” إن الحكومة تظاهرت بأنها تعارض ارتفاع سعر الصرف من ناحية، وكانت في حاجة ماسة إلى رفع سعر الصرف لتوفير العجز في الميزانية من ناحية أخرى.

بيد أن 70 في المائة من تكاليف الإنتاج الصناعي في إيران بالعملة الأجنبية، وفي حالة رفع سعر الصرف، فإن القدرة على مواصلة العمل على أرض الواقع سوف تستمد من هذا القطاع. وهذا هو السبب في أننا شهدنا ركودًا في التضخم خلال الـ 14 عامًا الماضية.

ولن يتمكن أي منتج من الاستمرار في نشاطه بمعدل فائدة قدرها 34 في المائة على التسهيلات، ما لم يبادر بنهب أبناء الوطن من خلال رفع الأسعار “. (وكالة “تسنيم” للأنباء ، 21 أبريل 2020)

عجز الموازنة يبلغ 185 ألف مليار تومان عام 2020

وفي خضم انتقال فيروس كورونا إلى البلاد في فبراير من العام الماضي والمماطلة في التصديق على ميزانية العام التالي، حذر الخبراء الاقتصاديون في الحكومة من التضخم المفرط نتيجة للعجز في ميزانية عام 2020، ومن أن تضطر الحكومة إلى الاقتراض من البنك المركزي وتتسبب في خلق دوامة من التضخم، من منطلق عدم واقعية معدل بيع النفط بسبب العقوبات. ( آنا، 9 فبراير 2020)

ولكن الآن، بعد مرور عدة أشهر من عام 2020، قدر مركز البحوث في مجلس شورى الملالي الرقم المحتمل، وهو رقم مذهل، قائلًا : ” بشكل عام ، سوف تقدر قيمة عدم تحقيق موارد لميزانية عام 2020 بحوالي 185 ألف مليار تومان.

ومع ذلك، فإن العجز الخطير في ميزانية الحكومة هو أكبر تهديد للتضخم عام 2020 حتى بصرف النظر عن تفشي وباء كورونا”. (خط بازار ، 1 مايو 2020)

أيهما أفضل لطفرة الإنتاج، الركود أم التضخم؟

في فترة من فترات التطورات الاقتصادية في إيران، عندما تعطلت عجلة الإنتاج، تدفقت حشود ضخمة من المتقدمين للحصول على وظيفة صوب قطاع الخدمات، وشكلوا حوالي 50 في المائة من العمالة، ولكن نتيجة للركود الناجم عن تعطل الاقتصاد بسبب كورونا وانهيار سوق النفط، تعرض قطاع الخدمات لأضرار بالغة، وأدت البطالة وتسريح القوى العاملة إلى تفاقم الركود، مما تسبب في النمو السلبي لاقتصاد البلاد.

نمو سلبي أكدته توقعات صندوق النقد الدولي. إلا أن الخبراء يقولون إنه إذا تفاقم الركود وتراجعت القوة الشرائية للناس، فمن الطبيعي أن ينخفض معدل التضخم، ولكن إذا ارتفع سعر الصرف وارتفع الطلب على الشراء، فبالضرورة سوف يشهد معدل التضخم زيادة أكبر.

وفي هذا الصدد يقول الخبير الحكومي، وحيد شقاقي:

” يفيد تقرير البنك المركزي في العام الماضي، أن معدل التضخم في البلاد وصل إلى 41 في المائة. ومع ذلك، يتوقع البنك المركزي تفاقم الركود هذا العام، وإذا تمكنت الحكومة من إدارة سعر الصرف أثناء السيطرة على الركود، يمكننا تحقيق أهداف البنك المركزي في وصول نسبة التضخم فيما بين 20 إلى 30 في المائة.

ولكن إذا فقدت السيطرة على سعر الصرف، سنواجه المزيد من المشاكل والمزيد من التضخم. لكن يجب علينا أن ننتظر ونرى ما ستؤول إليه الأمور”. (خبرآنلاين، 28 أبريل 2020)

إيران.. تحويل العملة الرسمية من الريال إلى التومان وإزالة 4 أصفار
صوّت مجلس الشورى لنظام الملالي على مشروع قانون لتغيير العملة الرسمية من الريال إلى التومان وإزالة 4 أصفار من العملة. ووفقًا لهذا القانون ، ستكون العملة الرسمية تومان واحدًا ، وسيعادل كل تومان جديد ألف تومان القديم أو عشر الآلاف من الريالات.
وقد اقترح البنك المركزي للنظام مشروع القانون وأقرته حكومة روحاني في أغسطس / آب من الشهر الماضي ، وبعد عشرة أشهر من الصمت ، تم وضعه بشكل عاجل على جدول أعمال مجلس شورى النظام يوم الاثنين 4 مايو ، وتمت الموافقة على عمومياتها وتفاصيلها.

لقد أمهل مجلس شورى النظام، البنك المركزي للنظام عامين لإزالة الأوراق النقدية القديمة ، وفي هذين العامين ، يتم التعامل بالريال وتومان بالتوازي في المعاملات النقدية.
إن إزالة أربعة أصفار من العملة الرسمية هي خطوة اضطرارية عقب تهاوي قيمة الريال مما يعكس إفلاس اقتصاد نظام ولاية الفقيه ، الذي كان موضوعًا للصراع بين زمر النظام منذ عدة سنوات.

قال البنك المركزي للنظام ، أثناء تقديمه لهذا الاقتراح إلى الحكومة ثم إلى مجلس النظام الكهنوتي: إن التضخم المتراكم في العقود الأربعة الأخيرة من اقتصاد البلاد قلل من القوة الشرائية لعملة البلاد. هذه الحقيقة ، إلى جانب القيود المفروضة على طباعة الأوراق النقدية الكبيرة ، أدت إلى توسع كبير في حجم الأوراق النقدية.

وشدد بهمني ، عضو مجلس شوري النظام، بشأن التصويت على هذا المشروع، على أن تحليل التضخم في الخمسين سنة الماضية ، والذي كان 40 عاما تحت حكم نظام الملالي، يظهر أن “الأسعار ارتفعت 3600 مرة”. وقال إنه خلال نفس الفترة ، زادت الأوراق النقدية الرسمية 50 مرة.

في أغسطس الماضي ، وصف خبراء النظام من زمرتي النظام خطة إزالة أربعة أصفار من العملة الرسمية على أنها خطوة نحو “إزالة الحساسية تجاه الاختلاس” و “إزالة قضية عوامل التضخم والركود وكتبوا:
«إن سياسة إزالة الأصفار من الريال في إيران لن تكون مفيدة بدون إطلاق سياسات هيكلية لإقامة اقتصاد موجه نحو السوق» ، و «الإصلاح النقدي لا يمكن أن يحدث إلا أن يكون هناك استقرار اقتصادي وفي اقتصاد متقلب حيث قيمة العملة الوطنية ليست مستقرة”. لا ينبغي القيام بهذا العمل».

وصفت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة اضطرار النظام إلى تحويل العملة الإيرانية، عقب تهاوي سعر الريال، بأنه أهم مؤشر واعتراف رسمي بإفلاس اقتصاد نظام ولاية الفقيه وتحطمه.

مریم رجوي
@Maryam_Rajavi_A
إجبار النظام على تحويل العملة الإيرانية، عقب تهاوي سعر الريال، أهم مؤشر واعتراف رسمي بإفلاس اقتصاد نظام ولاية الفقيه وتحطمه #إیران

٣٩٠
٥:٢٥ م – ٤ مايو ٢٠٢٠
المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر
٢٧٣ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

من يصنع الفوضى في العراق ويمنح الفرصة لداعش؟
کتابات – مثنى الجادرجي:‌ الاحداث والتطورات الاخيرة الجارية في العراق والتي شهدت مناطق مختلف من البلاد هجمات لتنظيم داعش الارهابي بصورة تشير الى إنه يتميز بنوع من القوة والنشاط مما قد يٶهله للعودة الساحة العراقية مرة أخرى، هذه الاحداث والتطورات الناجمة أساسا عن حالة الفوضى والتخبط التي يشهدها العراق من جراء الدور والنفوذ المشبوه للنظام الايراني ولاسيما مانشهده من إختلاف وإنقسام بين الميليشيات والاحزاب الشيعية التابعة والمسيرة من جانب طهران.
مراجعة للأعوام السابقة ولاسيما في فترات إشتداد الحصار والعقوبات الدولية المفروضة على النظام الايراني بسبب من مخططاته المشبوهة وسعيه المفرط من أجل الحصول على الاسلحة الذرية، نجد إن هذا النظام ومن خلال عملائه وأتباعه سعى من أجل تجيير الاوضاع والظروف في العراق بصورة تتفق وتتناسب مع مصالحه وأوضاعه السيئة، ولم يعد سرا بأن النظام الايراني قد جعل من العراق مجرد بقرة حلوب من أجل إستغلال کافة إمکانياته لصالح أوضاعه بالغة السوء أو جسر للعبور الى ضفة الامان، ومن هنا فإنه لايسمح بأية صورة من الصور بسيادة القانون وحکم الدستور وفرض السيادة العراقية بل يريد أن يتخطى کل ذلك وإن ماتفعله الاحزاب والميليشيات التابعة له يسير تماما بهذا السياق.
حالة التخبط والفوضى والفلتان الامني التي يشهدها العراق ومعاودة تنظيم داعش الارهابي لنشاطاته في العديد من المناطق والحديث عن عودة محتملة له لايمکن أبدا عزله عن الدور والنفوذ المشبوه والخبيث للنظام الايراني والذي يريد أن يعيد حساباته مرة أخرى في العراق ويفرض نفوذه وهيمنته بصورة أقوى وأکبر من السابق، حيث إن هناك إعتقاد وتصور بأن النظام الايراني ومن خلال مايقوم به حاليا في العراق فإنه يريد التمهيد لعودة داعش حتى يقوم بإستغلال ذلك مجددا لتوسيع دائرة نفوذه وضرب وتصفية خصومه ومن يقفون بوجهه.
لن يکون هناك من أمن وإستقرار وطمأنينة في العراق أبدا ولن ينعم الشعب العراقي بالهدوء والراحة طالما کان هناك دور ونفوذ للنظام الايراني، خصوصا وإن هذا النظام وبسبب نهجه العدواني ومخططاته الشريرة التي لانهاية لها يريد أن يجعل من العراق رهينة له ويستغل کل إمکانياته من أجل خدمة مخططاته ويکفي أن نشير کيف إن العراق قد أصبح ملتقى لثالوث الشر المتمثل بالنظام الايراني و حزب الله اللبناني و  الميليشيات العراقية التابعة للنظام الايراني، وإن العراق لو کان آمنا ومستقرا وکان لديه جيش وشرطة وقوات أمنية وطنية لاتتأثر بالنفوذ المشبوه للنظام الايراني فإنه لاداعش ولاغير داعش يتمکن من أن يدخل الى العراق ويٶثر على شعبه بشروى نقير.

تصنيف حزب الله؛ علامة على فشل حملة النظام الإيراني ضد العقوبات

حديث اليوم

تصنيف حزب الله؛ علامة على فشل حملة النظام الإيراني ضد العقوبات -في 30 آبريل2020، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية رسمياً تصنيف حزب الله اللبناني بجناحيه العسكري والسياسي وحظرت أنشطته على الأراضي الألمانية.

في الساعات الأولى من صباح الخميس، داهمت الشرطة الألمانية في وقت واحد مقرات حزب الله في عدة ولايات ألمانية وفتشت مراكز التجمع للعناصر التابعة له.

رد فعل مفاجئ وهستيري لنظام الملالي

أثارت الخطوة التي اتخذتها الحكومة الألمانية رد فعل واسع النطاق ومفاجئ من قادة نظام الملالي. في رد هستيري على عمل الحكومة الألمانية، أطلق شمخاني، سكرتير مجلس الأمن الأعلى للنظام، سلسلة من الإهانات السياسية التي كان يعرفها ضد ألمانيا.

وأعادت وكالة أنباء قوات الحرس إلى الأذهان من ذكريات مريرة للملالي بشآن ما تلقته من ضربات من مجاهدي خلق وكتبت: «الحكومة الألمانية تصنف حزب الله اللبناني جماعة ارهابية في وقت هي تدافع عن (مجاهدي خلق) منذ سنوات وجعلت اراضي بلادها ملاذا آمنا لانشطة هذه الجماعة».

لم يكن سراً على الإطلاق أن حزب الله وعناصره في أوروبا وأماكن أخرى من العالم يعملون في خدمة الجهاز الإرهابي لنظام الملالي.

والنظام ينفذ العديد من أعماله الإرهابية من خلال عناصر حزب الله القتلة لكي لا يترك بصمات له. ويمكن الإشارة من هذه الهجمات الإرهابية إلى الهجوم الإرهابي على مطعم ميكونوس في برلين وتفجير آميا في بوينس آيرس، الأرجنتين، ولكن أصبح من الواضح بشكل متزايد الآن أن حزب الله كان يقدم خدمات أخرى للملالي.

ويتجلى هذا المعنى بوضوح في تصريحات وكتابات عناصر النظام ووسائل الإعلام التي تتأوه من إدراج حزب الله في خانه الإرهاب.

وقال أحد الخبراء السياسيين في النظام، باسم بيكدلي، في صحيفة ”جهان صنعت“ (2 مايو) إنه واثق من أن خطوة الحكومة الألمانية قد تأثرت بالولايات المتحدة وأضاف:«بهذه الخطوة يضيق المجال لإيران أكثر فأكثر كل يوم. ومع ذلك، كان من الممكن أن يقوم حزب الله بأنشطة في ألمانيا وأوروبا قد تفيدنا، ولهذا السبب تغلق الولايات المتحدة الأبواب واحدا تلو الآخر».

حزب الله هو ثقب في جدار العقوبات

خبير آخر للنظام يدعى مجلسي، يوضح معنى “الأنشطة التي يمكن أن تفيدنا” في صحيفة ”أفتاب يزد“ (2 مايو)، واستذكر تصريح حسن نصر الله بأن “حزب الله ليس منفصلاً عن النظام الإيراني” وكتب: «يمكن اعتبار حظر أنشطة حزب الله في الأراضي الألمانية، خطوة أخرى نحو ممارسة المزيد من الضغط على إيران عشية احتمال رفع حظر الأسلحة عن الجمهورية الإسلامية».

وبهذه الطريقة يعترف بأن الحزب كان يلعب دوراً هاماً في تهريب الأسلحة وشراء المواد المحظورة للنظام.

لذلك، فإن تزامن هذا الإجراء الألماني مع انتهاء حظر الأسلحة المفروض على النظام وجهود الحكومة الأمريكية لمنعه يمكن أن يكون فعالًا وحاسمًا، وفي هذا الصدد، يتضح سبب غضب واستياء قادة النظام من هذا العمل من قبل الحكومة الألمانية أكثر فأكثر.

إن حظر نشاطات حزب الله وإدراجه في خانة الإرهاب، الذي يتزامن مع عقوبات الخزانة الأمريكية الجديدة ضد شركة وشخصية حقيقية مرتبطة بالنظام، هو علامة أخرى على فشل النظام في رفع العقوبات الأمريكية عن طريق استغلال ظروف كورونا واستخدام التناقضات الداخلية للتيارات السياسية الأمريكية في الفترة التي تسبق الانتخابات، لتجذب انتباه بعض وسائل الإعلام والدوائر السياسية في الولايات المتحدة وأوروبا، لكن إطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية التي قام بها النظام أحبطت كل هذه الجهود والإنجازات.

في الواقع، أصبح إطلاق الصاروخ مادة دسمة ضد حملة النظام الرامية لرفع العقوبات، وأثبت قول المسؤولين الأمريكيين بأن النظام لا يريد رفع العقوبات لمساعدة الشعب الإيراني ومواجهة كورونا، ولكن لإنفاق الأموال على مشاريع مكلفة مثل مشاريع الصواريخ البالستية والأقمار الصناعية والتي طبيعتها عسكرية.

صاروخ أصاب حملة النظام لرفع العقوبات

بعد إطلاق الصاروخ، شهدنا تحولًا في الدوائر السياسية الأمريكية، حيث صمتت تلك الدوائر التي كانت تتحدث سابقًا عن رفع عقوبات النظام، بل وانضمت إلى حملة لمنع رفع حظر الأسلحة على النظام في أكتوبر المقبل، بما في ذلك 382 عضوًا في الكونغرس وجهوا رسالة إلى الرئيس أكدوا خلالها دعمهم لجهود إدارة الولايات المتحدة لمنع رفع حظر الأسلحة المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

والآن الحكومة الألمانية وباستهداف حزب الله المعروف بأنه الذراع العامل في الخارج لنظام الملالي ترسل رسالة إلى النظام مفادها أنه لا يجب أن يفرح بشأن رفع حظر الأسلحة في أكتوبر.

يعد إغلاق مقرات حزب الله اللبناني في ألمانيا خطوة ضرورية، وبطبيعة الحال، متأخرة وغير كافية لقطع أذرع النظام الإرهابية في أوروبا.

ويتوقع الشعب الإيراني و  المقاومة الإيرانية أن يتم إغلاق جميع مراكز وبعثات النظام في أوروبا، وخاصة سفارة النظام في ألمانيا، التي تعتبر الوكر الرئيسي للتجسس والأنشطة الإرهابية للنظام. في هذه الحالة، يمكن أن يكون العمل الشجاع للحكومة الألبانية مثالاً جيدًا لجميع البلدان الأوروبية.

التخبط والتناقض يفضح طهران
بحزانی – منى سالم الجبوري: مع إشتداد التأثيرات والتداعيات السلبية للأزمة العميقة التي يعاني منها بقوة نظام الجمهورية الاسلامية والتي تزايدت وخامتها بعد تفشي وباء کورونا وصيرورته أزمة أخرى تهدد هذا النظام من جوانب عديدة، فإن التصريحات والمواقف الصادرة من جانب القادة والمسٶولين بشأن مختلف الاوضاع والامور في إيران تتميز بغلبة التخبط والتناقض والتضارب عليها خصوصا وإن الامر الذي يلفت النظر کثيرا ويجب أخذه بنظر الاعتبار والاهمية هو إن الموقف الشعبي العام من النظام يتسم بإزدياد مشاعر الرفض والکراهية ضد النظام وإقتران ذلك بتزايد دور وتأثير منظمة   مجاهدي خلق، العدو والخصم الاکبر للنظام في سائر أرجاء إيران الى جانب إن الاوساط الدولية والاقليمية المتباينة باتت تنظر لمجاهدي خلق نظرة ليس الند فقط للنظام وإنما بديله ولاسيما عندما يتم تناقل المواقف والتصريحات الخاصة بها حيال نظيرتها من جانب النظام!

المساعي المستميتة التي بذلها النظام الايراني من أجل تسييس أزمة کورونا وجعلها حصان طروادة من أجل إختراق الموقف الدولي وإنهاء العقوبات الدولية المفروضة جوبهت بمساعي مکثفة وحملة غير عادية من جانب مجاهدي خلق أوضحت بأن النظام يسعى لتسييس الازمة من أجل الخروج من أزمته الخانقة وليس من أجل الشعب ومن أجل درأ خطر وباء کورونا وتنفيذ مخططاته وبرامجه المشبوهة وإن الذي أحرج النظام الايراني کثيرا هو إن مجاهدي قد رکزت على الاصول المالية للمرشد الاعلى خامنئي وللنظام والتي تقدر بأکثر من 200 مليار دولار وهي کافية ليس لمواجهة جائحة کورونا فقط وإنما لتحسين الاوضاع المعيشية للشعب الايرانية.

تناقضات وتخبطات التصريحات والمواقف الصادرة من جانب قادة النظام بخصوص جائحة کورونا والتي البعض يعلن بأن النظام ليس يواجهها في إيران فقط وإنما حتى يساعد 12 دولة بنفس السياق کما صرح روحاني ولکن ماقد قاله محبوب فر، عضو لجنة الوقاية ومكافحة فيروس كورونا، بخصوص الاوضاع في إيران في ظل أزمة کورونا تختلف تماما وجذريا عن کلام   روحاني  وحتى إنه يدحضه ويفنده فهو يقول:” إن الحكومة الإيرانية متخلفة عن كثير من الدول حتى الآن بسبب فرض الحجر الصحي والقيود الاجتماعية الضرورية، أما صحيفة ستارە صبح فتورد کلاما أکثر خطورة بهذا الصدد عندما تکشف حالات الکذب والاحتيال التي مارسها النظام فيما يتعلق بالاحصائيات المتعلة بالجائحة فتٶکد بأن”الإحصائيات لا تتوافق مع الواقع ، وعدد المرضى والإصابات أعلى. لسوء الحظ، يذكر في شهادة الوفاة للعديد من الأشخاص المصابين بمرض فيروس كورونا أن سبب الوفاة هو أمراض أخرى من أجل إبقاء معدلات الوفيات منخفضة. في الوقت نفسه، مع موجات كورونا الثانية والثالثة في الأسابيع المقبلة، سيتعين على الحكومة فرض المزيد من القيود”، وفي هکذا وضع فإن الذي يثبت هو إن النظام کاذب ومخادع في کل مايدعيه وإن الحقيقة عکس ذلك تماما!