قال روبرت جوزيف، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون تحديد الأسلحة والأمن الدولي السابق، إن تضحيات المعارضة الإيرانية ستلهم الجيل القادم في إيران وكل مكان تقدر به الحرية.
مسؤول أمريكي سابق: أن إيران باتت أقرب إلى الحرية، حيث تلوح في الأفق نهاية الديكتاتورية الدينية
قال روبرت جوزيف، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون تحديد الأسلحة والأمن الدولي السابق، إن تضحيات المعارضة الإيرانية ستلهم الجيل القادم في إيران وكل مكان تقدر به الحرية.
وأضاف جوزيف أن منظمة مجاهدي خلق لأكثر من جيل، تحملت معاناة لا توصف على يد النظام الإيراني لأنها دافعت عن قيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والجمهورية العلمانية، وسيادة الشعب، وليس الطبقة الحاكمة الفاسدة.
وأشار المسؤول الأمريكي السابق إلى أن إيران باتت أقرب إلى الحرية، حيث تلوح في الأفق نهاية الديكتاتورية الدينية، ولا تستطيع روسيا إنقاذ الملالي من خلال توفير أسلحة متطورة.
وأردف أن الصين لا تستطيع كذلك إنقاذهم من خلال تقديم المساعدة الاقتصادية التي ستأتي بثمن باهظ بالتأكيد، حتى الغرب رغم سياسة الاسترضاء مع طهران لن يتمكن من إنقاذ الديكتاتورية الدينية من مصيرها النهائي.
واستطرد روبرت جوزيف أن الولايات المتحدة سحبت الزناد بشأن عودة عقوبات الأمم المتحدة بسبب انتهاكات إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة، والانتهاكات التي وثقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
“في الواقع، يعترف النظام صراحةً بالانتهاكات من أجل الحصول على المزيد من التنازلات من الأطراف المتكافئة المتبقية في الاتفاق النووي، ولا سيما حلفاء أمريكا وهم ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة”، يقول جوزيف.
ورجح أن تتمسك الحكومات الأوروبية بالموقف القائل أن عقوبات الأمم المتحدة لم يتم إعادة فرضها من خلال الإجراء الأمريكي، لكن سيكون التأثير العملي لإعادة فرض العقوبات من قبل الولايات المتحدة هو أن الشركات في أوروبا وأماكن أخرى قد يتم ردعها عن إجراء الأعمال التجارية مع إيران.
وأكد أن الأمر كان واضحا في عام 2018 عندما اختارت أمريكا الانسحاب من الاتفاقية النووية الإيرانية، ولا يزال نفس الأمر قائما حتى الآن.
وشدد على أن المهادنة والاسترضاء تطيل أمد النظام الإيراني وتوفر الموارد لنظامه، لافتا إلى أن اقتصاد طهران في حالة من السقوط الحر، مدفوع إلى الإفلاس بسبب الفساد وعدم الكفاءة والعقوبات المفروضة على النظام لدعمه للإرهاب وسعيه لامتلاك السلاح النووي والاعتداءات الخارجية.
وتطرق إلى أن مسؤولي نظام الملالي يعلمون أن الناس لن يغفروا لهم أبدا على دورهم في وفاة عشرات الآلاف جراء تفشي جائحة فيروس كورونا، وهي كارثة لا تزال تعصف بالبلاد.
وواصل بقوله إن النظام الإيراني فقد كل شرعيته، حيث يشكل الشعب الآن أكبر تهديد للنظام إلى جانب أن عمليات القتل الجماعي في جميع أنحاء إيران هي مجرد أعمال يائسة.
واعتبر أن ن تقرير منظمة العفو الدولية الأخير حول حكم الإعدام الدنيء للمصارع نويد أفكاري المتهم زورا بالقتل العمد لحارس أمن يكشف للعالم أجمع فظائع النظام الإيراني، والتعذيب الوحشي، والقتل الفاضح لمن يسعون لإيران حرة.
ولخص جوزيف مشكلة إيران الرئيسية في وجود النظام الديني المسيطر على الحكم، والذي استولي على مليارات الدولارات جراء توقيع الاتفاق النووي عام 2015، والتي استخدمها لتمويل العدوان الخارجي والإرهاب والقمع الداخلي.
وحذر من أن المزيد من الاتفاقات لن يؤدي إلا إلى مزيد من العدوان والمزيد من الوحشية من جانب النظام الإيراني، حيث لن يتخلى عن محاولة امتلاك سلاح نووي أو دعم الإرهاب لتحقيق أهدافه.
وطالب المسؤول الأمريكي السابق بمواصلة سياسة الضغط القصوى ضد النظام الإيراني، وحرمانه من أي شرعية من خلال قول الحقيقة وإبقاء التركيز على سياساته الإرهابية على مدى السنوات الأربعين الماضية .
واختتم أن دعم المعارضة الديمقراطية خارج إيران وداخلها من الأولويات لكن في نهاية المطاف سيقرر الشعب الإيراني مستقبله، حيث سيقدم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ومنظمة مجاهدي خلق بزعامة مريم رجوي الرؤية اللازمة لانتقال سلمي فعال إلى إيران علمانية وغير نووية وديمقراطية وحرة.
عقدت المقاومة الإيرانية مؤتمرا في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، شارك فيه عشرات الشخصيات الدولية بينهم 22 نائبا في الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، و 9 سيناتورات.
وأقيم المؤتمر عشية بدء الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث انضم له أعضاء مجلسي الشيوخ والكونجرس الأمريكيين بالإضافة إلى مشرعين من أوروبا وألبانيا والشرق الأوسط ومسؤولين كبار سابقين.
وشارك إيرانيين من حوالي 10 آلاف موقع حول العالم بهدف مناقشة الإجراءات القمعية للنظام الإيراني في الداخل، وتهديداته للشرق الأوسط والمجتمع الدولي، وتحديد السياسة المناسبة لتحدي سلوك طهران العدواني بشكل فعال.
وعقد المؤتمر على الإنترنت وسط نقاش عالمي كبير حول السياسة المتعلقة بإيران، بما في ذلك إعادة فرض القرارات الستة السابقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن النظام الإيراني، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 20 سبتمبر/ أيلول 2020.
