عبدالكريم عبدالله:الحديث عن محاولات حكومية عراقية لتقديم عدد من قادة منظمة مجاهدي خلق المستوطنين في مخيم اشرف الى المحكمة الجنائية العليا العراقية، وان مذكرات القاء قبض سيصدرها القضاء العراقي، كما تلاقفت اجهزة اعلام النظام الايراني عن العميل الاميركي السابق واللص الدولي احمد جلبي، وان الداخلية العراقية والانتربول سيقوم بملاحقتهم لتقديمهم للقضاء، مؤامرة فاشلة سلفاً اذ ان رئيس المحكمة نفسه اكد عدم وجود ملفات بهذا الخصوص، كما انها بينة التوجه والدوافع فالمالكي يريد استرضاء النظام الايراني للحصول على ولاية ثانية، والنظام الايراني يريد الانتقام للصفعات التي تلقاها في مهرجان باريس واضراب التجار وحزمة العقوبات التي صدرت بحقه،
ولن يستطيع قاض عراقي مهما كان دافعه ان يوجه اية تهمة باطلة لهؤلاء الرجال، ولن تجدي نفعًا محاولات تسييس القضاء العراقي والادعاء بوجود ملفات عراقية قديمة تثبت تورط المنظمة في عمليات ضد العراقيين، وقد تحدت المنظمة على لسان قادتها الحكومة العراقية مؤكدة استعدادها للمثول امام اية محكمة محايدة للرد على التهم الباطلة التي يسوقها النظام الايراني وحكومة المالكي ضدها، وقد قدم الراحل اللورد اسلين رئيس محكمة العدل الدولية وقاضي المحكمة البريطانية العليا طلبًا بهذا الخصوص في شباط 2008 ولم ترد عليه الحكومة العراقية حتى هذه اللحظة ويحاول الان احد مسؤولي مخابرات النظام الايراني المدعو حاجي علي نويدي تقديم رشاوى لجهات قضائية وسياسية لتحقيق هذا الغرض لكنها محاولات تم كشفها من قبل الوطنيين العراقيين ومن قبل عناصر منظمة مجاهدي خلق وباتت فضيحة لا يجرؤ على تفعيلها كل عملاء النظام في بغداد، ان مسؤولي الحكومة والقوات العراقية الذين ارتكبوا العام الماضي جريمة تموز وقتل 11 عنصرًا من عناصر المنظمة هم المطلوبون الان الى المحكمة الاسبانية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة ضد الانسانية كما انهم متهمون باختطاف اثنين من عناصر المنظمة في منطقة الكرادة ببغداد وقتل 11 عراقياً من العاملين في مخيم اشرف وتفجير محطة ايصال المياه الى المخيم، ان التهم تنال الحكومة العراقية وترتد عليها، وقد صبر المجاهدون وصابروا طويلاً ولكن الحق لابد له ان ينتصر ولابد للباطل ان يزهق، ان حكومة المالكي المنتهية ولايتها وهي الان مجرد حكومة تصريف اعمال تعرف انها لا يحق لها اتخاذ اية قرارات تترتب عليها دعاوى قانونية ولا تملك الحق في اصدار مذكرات القاء قبض، لكنها تغازل النظام الايراني بالاكاذيب في لعبة مكشوفة هي بعض الصراع على كعكة تشكيل الحكومة، ان النظام الايراني المعزول دوليًا يريد بهذه المؤامرة الخائبة الالتفاف على قرارات العقوبات الدولية وتحميل العراق مسؤولية ارتكاب جريمة ضد الاشرفيين بدلاً منه، اذ ان سجله لم يعد يحتمل اية هفوة تجاه حقوق الانسان الايراني من خلال المراقبة الدولية، اما تهديد النظام الايراني برفع قضية مجاهدي خلق الى محكمة لاهاي الدولية فهي محاولة مثيرة للضحك اذ ان الجدير ان ترفع الدعوى ضده هو النظام الايراني، الذي ما زال يرتكب يوميًا جرائم قتل في حملات الاعدام التي ينفذها واداها العالم كله واعترها اعمال عصابات وليس اعمال دولة ولكنه من الواضح جدًا ان ردة فعل النظام الايراني على الحصار الدولي المفروض عليه وانعكاساته على الداخل جعله يفقد قدرته على تمييز الحقائق والاستجابة للتحديات بشكل سليم، اذ ان قضية اشرف وان كانت رمزًا لكل احرار العالم ومقاتلي الامة الايرانية للتحرر والانعتاق، الا انها تتمتع بخصوصية قانونية دولية لا تمكن من التعرض لها لا من قبل العراق ولا من قبل ايران، ولكن خلط الاوراق والتامر سمة من سمات النظام الايراني وعملائه في العراق.