ايلاف-أ. ف. ب: رفضت مطارات بريطانيا وألمانيا والامارات تزويد طائرات الركاب الإيرانية بالوقود وذلك بعد صدور العقوبات الاحادية الجانب والعقوبات الاميركية عليها.طهران: أعلن مسؤول في رابطة شركات الطيران الإيرانية ان المطارات في كل من بريطانيا والمانيا والامارات باتت ترفض تزويد طائرات الركاب الإيرانية بالوقود، كما نقلت عنه وكالة انباء الطلبة الإيرانية الاثنين.
وقال مهدي علي ياري الامين العام لرابطة شركات النقل الجوي الإيرانية "منذ الاسبوع الماضي، بعد صدور العقوبات الاحادية الجانب والعقوبات الاميركية على إيران، ترفض المطارات في بريطانيا والمانيا والامارات تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود".
ووقع الرئيس الاميركي باراك أوباما الخميس سلسلة جديدة من العقوبات ضد إيران هي الاقسى في تاريخ الولايات المتحدة ستستهدف قدرة إيران على تمويل برنامجها النووي وستزيد من عزلتها.
وتهدف العقوبات التي ستضاف الى عقوبات جديدة صدرت عن مجلس الامن الدولي والاتحاد الاوروبي الى منع إيران من استيراد منتجات النفط المكرر مثل وقود السيارات والطائرات والحد من وصولها الى النظام المصرفي العالمي.
وقال اوباما خلال مراسم في البيت الابيض قبل التوقيع على العقوبات "عبر هذه العقوبات وغيرها، نحن نضرب في الصميم قدرة الحكومة الإيرانية على تمويل ومواصلة برامجها النووية". واضاف "اننا نظهر للحكومة الإيرانية ان لاعمالها تداعيات وانها اذا واصلت (انشطتها النووية) فان الضغوط ستتصاعد وكذلك عزلتها".
وتابع "يجب الا يكون هناك شك في ان الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مصممان على منع إيران من حيازة اسلحة نووية". ووافق مجلسا الشيوخ والنواب على المشروع الذي وصفه مؤيدوه بانه اقسى عقوبات من جانب واحد تفرضها الولايات المتحدة على إيران بتأييد كاسح بلغ 99 مقابل 0 في مجلس الشيوخ و408 مقابل 8 في مجلس النواب الاسبوع الماضي.
وامضت الولايات المتحدة اشهرا لحشد تأييد دولي لفرض حزمة عقوبات اضافية على إيران في مجلس الامن الدولي صدرت في التاسع من حزيران/يونيو الماضي. وتهدف العقوبات وهي المجموعة الرابعة التي تفرض على إيران الى معاقبة طهران على رفضها وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
وتهدف العقوبات الاميركية الجديدة الى ارغام الشركات الاجنبية على الاختيار بين التعامل مع إيران او مع الولايات المتحدة. ويغلق القانون الاسواق الاميركية امام الشركات التي تزود إيران بمنتجات النفط المكرر التي تحتاج اليها هذه الاخيرة لانها لا تملك عددا كافيا من المصافي لتكرير النفط.
كما يستهدف القانون الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة في إيران بما فيها الشركات غير الاميركية التي تؤمن خدمات مالية او في قطاع التأمين والنقل. كما يمكن ان يؤدي الى منع مصارف غير اميركية تتعامل مع هيئات إيرانية مدرجة على اللائحة السوداء (اكرر السوداء) مثل الحرس الثوري وعدد من المصارف من التعامل مع القطاع المالي الاميركي.
وبدأت بعض الشركات الاجنبية بقطع علاقاتها مع إيران نتيجة للقانون الجديد. الا ان المراقبين شككوا في مدى فاعلية القانون الجديد والتدابير المماثلة المطبقة من قبل الاتحاد الاوروبي والدول الاخرى الحليفة للولايات المتحدة خصوصا وان إيران كانت تبحث عن مصادر اخرى للامدادات.
واعتبر اوباما ان إيران رفضت حتى الان عرض الحوار الذي قدم اليها العام الماضي. وقال ايضا "حتى الان، اختارت إيران طريق التحدي". واضاف "لهذا السبب يجب ان نبني تحالف دول موسعا لممارسة الضغط على الحكومة الإيرانية".
واوضح ان "الخيار لا يزال" قائما امام إيران، وتابع "الباب الدبلوماسي لا يزال مفتوحا. في امكان إيران ان تثبت ان نواياها سلمية. في امكانها ان تفي بالتزاماتها (حيال معاهدة الحد من نشر الاسلحة النووية) والتوصل الى مستوى من الامن والازدهار يليق ببلد كبير". ويتهم المجتمع الدولي طهران بالسعي الى امتلاك سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني، الامر الذي واظبت على نفيه.
وقال اوباما خلال مراسم في البيت الابيض قبل التوقيع على العقوبات "عبر هذه العقوبات وغيرها، نحن نضرب في الصميم قدرة الحكومة الإيرانية على تمويل ومواصلة برامجها النووية". واضاف "اننا نظهر للحكومة الإيرانية ان لاعمالها تداعيات وانها اذا واصلت (انشطتها النووية) فان الضغوط ستتصاعد وكذلك عزلتها".
وتابع "يجب الا يكون هناك شك في ان الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مصممان على منع إيران من حيازة اسلحة نووية". ووافق مجلسا الشيوخ والنواب على المشروع الذي وصفه مؤيدوه بانه اقسى عقوبات من جانب واحد تفرضها الولايات المتحدة على إيران بتأييد كاسح بلغ 99 مقابل 0 في مجلس الشيوخ و408 مقابل 8 في مجلس النواب الاسبوع الماضي.
وامضت الولايات المتحدة اشهرا لحشد تأييد دولي لفرض حزمة عقوبات اضافية على إيران في مجلس الامن الدولي صدرت في التاسع من حزيران/يونيو الماضي. وتهدف العقوبات وهي المجموعة الرابعة التي تفرض على إيران الى معاقبة طهران على رفضها وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
وتهدف العقوبات الاميركية الجديدة الى ارغام الشركات الاجنبية على الاختيار بين التعامل مع إيران او مع الولايات المتحدة. ويغلق القانون الاسواق الاميركية امام الشركات التي تزود إيران بمنتجات النفط المكرر التي تحتاج اليها هذه الاخيرة لانها لا تملك عددا كافيا من المصافي لتكرير النفط.
كما يستهدف القانون الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة في إيران بما فيها الشركات غير الاميركية التي تؤمن خدمات مالية او في قطاع التأمين والنقل. كما يمكن ان يؤدي الى منع مصارف غير اميركية تتعامل مع هيئات إيرانية مدرجة على اللائحة السوداء (اكرر السوداء) مثل الحرس الثوري وعدد من المصارف من التعامل مع القطاع المالي الاميركي.
وبدأت بعض الشركات الاجنبية بقطع علاقاتها مع إيران نتيجة للقانون الجديد. الا ان المراقبين شككوا في مدى فاعلية القانون الجديد والتدابير المماثلة المطبقة من قبل الاتحاد الاوروبي والدول الاخرى الحليفة للولايات المتحدة خصوصا وان إيران كانت تبحث عن مصادر اخرى للامدادات.
واعتبر اوباما ان إيران رفضت حتى الان عرض الحوار الذي قدم اليها العام الماضي. وقال ايضا "حتى الان، اختارت إيران طريق التحدي". واضاف "لهذا السبب يجب ان نبني تحالف دول موسعا لممارسة الضغط على الحكومة الإيرانية".
واوضح ان "الخيار لا يزال" قائما امام إيران، وتابع "الباب الدبلوماسي لا يزال مفتوحا. في امكان إيران ان تثبت ان نواياها سلمية. في امكانها ان تفي بالتزاماتها (حيال معاهدة الحد من نشر الاسلحة النووية) والتوصل الى مستوى من الامن والازدهار يليق ببلد كبير". ويتهم المجتمع الدولي طهران بالسعي الى امتلاك سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني، الامر الذي واظبت على نفيه.