النائب الكويتي الطبطبائي: لن نسمح بالتهاون مع “الخلية الإيرانية”

الملف ـ الكويت: أكد النائب الكويتي وليد الطبطبائي أن لإيران سياسات عدائية توسعية تجاه دول الخليج وخص بالذكر الكويت، مشيرا إلى أن النواب سيلجأون إلى اتخاذ إجراءات نيابية "شديدة اللهجة" إذا عملت الحكومة على تهميش القضية.
وأعلنت الكويت أخيرا أنها اعتقلت عددا من الاشخاص في تحقيق امني بعد تقارير اعلامية ذكرت انه يجري احتجاز عدد من الكويتيين والاجانب للاشتباه في قيامهم بالتجسس لحساب ايران وجمع معلومات لحسابها بشأن مواقع عسكرية في الدولة العربية الخليجية.
.

وقال الطبطبائي في لقاء أجراه معه موقع "العربية.نت" الخميس 6-5-2010 "فيما يتعلق بتعامل الحكومة مع القضية فأعتقد أنه لم يرق لمستوى الطموح واتسم حتى الآن بالسلبية المغرقة، وقد تمحور إلى ثلاثة مراحل مختلفة"، وأوضح قائلا "التجاهل والصمت المطلق جاء عنوانا للمرحلة الأولى، والإصرار غير الضمني على سلوك المرحلة الأولى كان عنوانا للمرحلة الثانية وبالتالي مارست حجب للمعلومات".
واضاف "جاءت المرحلة الثالثة فى تعامل الحكومة مع تلك القضية حيث لم تجد أمامها إلا أن تكشف عن بعض التوضيحات خاصة بعد استمرار الصحف فى التسريبات، فأفصحت أخيرا عن وجود شبكة للتجسس ويتم التحقيق معها بالفعل." معتبرا أن "تعامل الحكومة اتسم بالسلبية".
ورفض أن يكون نفي إيران خفف من وطء القضية معتبرا أن "ردة فعل الجانب الإيراني منطقية فأي دولة تتهم بالتخابر والتجسس على دولة أخرى لها سيادتها لابد وأن تنفى ذلك وتعزيه إلى أهداف أخرى تلفت النظر إلى قضايا مختلفة وتزعم أن الأمر انطوى على تلفيق اتهامات حتى إذا وجدت اعترافات فسيؤكدون أنها ناتجة عن تهديدات وإجبار من المحققين".
وعلق على تباين مواقف نواب مجلس الأمة الكويتي في التعامل مع هذه القضية، وقال "الناس تختلف في معتقداتها وأفكارها ولكل نائب قناعاته ورأيه الحر، لكن الآن كل الصحف تحدثت عن الشبكة حتى أن الأسماء نشرت تقريبا وأوضحت أنها تضم عسكريين ومدنيين من جنسيات مختلفة، فمنهم كويتيين وخليجين وإيرانيين ولبنانيين بالإضافة إلى اثنين من فئة غير محددي الجنسية، جميعهم حسب المنشور بالصحف يتخابرون مع موظفين بالسفارة الإيرانية، واعترف نفر منهم بوجود رجل في السفارة الإيرانية يعد بمثابة العقل المدبر والمنسق لتحركاتهم".
وأضاف "إذا في هذه الحالة الشبكة موجودة ويتم التحقيق معها بتهم خطيرة وهي التخابر مع دولة إيران ونقل معلومات عسكرية حساسة تخص الجانب الكويتي. فماذا ينتظر منا الشعب الكويتي كنواب إلا أن ننتفض ونطالب حكومتنا بوقفة حاسمة والتعامل مع هذه القضية كملف سياسي بحت وإلا تعتبر قضية جنائية نهائيا".
وطالب الطبطبائي مع نواب آخرين "باستدعاء السفير الكويتي بإيران للتشاور معه في الأحداث وفي حال التأكد من تلك الاتهامات على الحكومة الكويتية فورا ان تقوم بطرد السفير الايراني من الكويت".
معتبرا ان الموقف النهائي ينبغي أن يكون "باتخاذ إجراءات سياسية تجاه إيران وإرسال رسالة شديدة اللهجة مثل تعليق الاتفاقيات مع الكويت حتى بشكل مؤقت لتشعر إيران بفداحة ما أقدمت عليه".
وأرجع الهدف من هذه الخلايا التجسسية إلى أن "إيران تعيش أزمة وفي نفس الوقت لديها أهداف توسعية وعدوانية تجاه دول الخليج والكويت إحداها، فكلما استطاعت التمدد لا تتوان، وكلما شعرت ان لديها القدرة على التوسع لا تتردد".
وأكد أنه ثمة أدلة في تورطها بالتجسس على دول أخرى بالمنطقة، وقال "إيران فعلت ذات الأمر مع لبنان وسوريا وبغداد واليمن وحاولت في مصر، وهى لا تكف عن الأفكار العدائية تجاه دول المنطقة، وقد جاءت القضية الأخيرة لتثبت أنها تمارس أمور عدائية تجاه الكويت بزرع جواسيس وتجنيد عملاء من داخل الكويت".
ونبه الطبطبائي إلى النواب سيكون لهم "وقفة حازمة مع الحكومة" إذا تعاملت مع القضية بشكل جنائي "تصل إلى حد المحاسبة الشديدة، وسنطلب عقد جلسة خاصة للتباحث في الأمر، أما لو اتخذت الحكومة إجراءات سليمة تقف على نفس قدر أهمية الحدث فسنكون لها عونا ومعينا".
وتوترت علاقات الكويت مع ايران اثناء الحرب الايرانية العراقية في الفترة بين عامي 1980 و1988 بسبب تمويل الكويت لجهود الحرب مع بغداد لكن العلاقات تحسنت منذ ذلك الحين.
وتؤيد الكويت حلا سلميا للمواجهة بين الجمهورية الاسلامية والغرب بشأن طموحات طهران النووية. ورغم انها حليف رئيسي لواشنطن منذ حرب الخليج الا انها قالت انها لن تسمح باستخدام قاعدة عسكرية امريكية على اراضيها في مهاجمة ايران