في اجتماع عقد بدعوة من مجموعة حقوق الانسان في البرلمان الفنلندي وبحضور السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، أعلن عن بيان صادر عن غالبية البرلمان الفنلندي لدعم انتفاضة الشعب الايراني وحقوق المجاهدين في أشرف. وتم تقديم الكتاب الذي يحتوي على البيانات الموقعة من قبل نواب البرلمان الفنلندي الى السيدة رجوي من قبل السيد كيمو ساسي رئيس لجنة الدستور في البرلمان الفنلندي.
وتم توقيع دعم غالبية نواب البرلمان الفنلندي لانتفاضة الشعب الايراني والمجاهدين في أشرف من قبل أكثر من مئة من نواب البرلمان الفنلندي بينهم 6 من رؤساء اللجان و11 من نواب رؤساء اللجان البرلمانية والقادة أو المعاونين لرؤساء مختلف الكتل البرلمانية.
وألقت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية كلمة أمام الاجتماع البرلماني الذي عقد بدعوة من لجنة حقوق الانسان في البرلمان الفنلندي وبحضور أكثر من مئة نائب ومستشار لهم وقادة أحزاب وشخصيات سياسية فنلندية. وشارك في الجلسة نواب من جميع الاحزاب السياسية الفنلندية ومنها الحزب الائتلاف الوطني والحزب الوسط والحزب الاشتراكي الديمقراطي واتحاد اليسار وحزب الخضر والحزب السويديين والحزب الديمقراطي المسيحي مستنكرين باسم أحزابهم انتهاك حقوق الانسان في ايران وأعلنوا عن دعمهم لمقاومة الشعب الايراني والمجاهدين في مدينة أشرف.
وفي هذا الاجتماع أعلن رئيس لجنة الدستور في البرلمان الفنلندي السيد كيمو ساسي تأسيس اللجنة البرلمانية الفنلندية من أجل ايران حرة. وفي بيان لها أعلنت اللجنة المكونة من نواب في البرلمان من مختلف الاحزاب السياسية أهدافها كالتالي:
– الكشف عن حالات انتهاك حقوق الانسان في ايران واستنكارها
– النضال من أجل إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وايقاف الاعدامات في ايران
– متابعة فرض عقوبات نفطية فعالة على النظام من قبل الاتحاد الاوربي ومجلس الامن الدولي
– دعم الحل الثالث المقدم من قبل السيدة مريم رجوي لاحداث التغيير الديمقراطي في ايران والدفاع عن حقوق سكان أشرف.
ثم شاركت السيدة مريم رجوي في جلسة استماع لمجموعة حقوق الانسان في البرلمان الفنلندي التي شكلت برئاسة السيد كانتولا واستعرضت في كلمة لها الانتهاكات الكيفية الهمجية لحقوق الانسان في ايران.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن أغلبية نواب البرلمان الفنلندي دعماً لانتفاضة الشعب الايراني والمجاهدين في أشرف
بيان صادر عن أغلبية نواب البرلمان الفنلندي
يستنكر نواب برلمانات الدول الاوربية القتل القاسي والاعتقالات الواسعة التي طالت المواطنين والشباب الايرانيين من قبل نظام الملالي الحاكم في إيران. إننا نشيد بانتفاضة الشعب الايراني الشجاع لنيل الديمقراطية وحقوق الانسان. ان أبناء الشعب الايراني ينادون بانهاء الديكتاتورية والتغيير الديمقراطي في بلدهم. الملالي الحاكمون في إيران يريدون مواصلة ديكتاتوريتهم الدموية الوحشية من خلال قمعهم المعارضة الإيرانية داخل وخارج البلاد. إننا قلقون جداً من حالة 3400 عضو للمعارضة الايرانية يقيمون في مخيم أشرف بالعراق. ان النظام الايراني يحاول القضاء عليهم عبر الحكومة العراقية. ان الهجوم القاتل الذي شنته القوات العراقية على مخيم أشرف في 28 و 29 تموز الماضي أوقع 11 قتيلاً و500 جريح و36 معتقل أخذوا كرهائن وهم من أعضاء منظمه مجاهدي خلق الايرانية المعارضة وهؤلاء الرهائن الأبرياء تم الافراج عنهم بعد حملة دولية واسعة وبعد اضرابهم عن الطعام لمدة 72 يوماً بينما كانوا على حافة الموت. منظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومرصد حقوق الانسان وكبير اساقفة كانتربري أصدروا بيانات أعربوا فيها عن قلقهم ازاء حالة سكان أشرف. فالقرار الصادر عن البرلمان الاوربي في 24 نيسان (أبريل) عام 2009 ينص على أن سكان أشرف هم أفراد محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وعلى الحكومة العراقية أن تحترم حقوقهم وأن تمتنع عن إبعادهم وتهجيرهم أو نقلهم داخل العراق وأن ترفع الحصار عنهم.
اننا اذ نعلن عن تضامننا مع سكان أشرف وعوائلهم نعلن دعمنا لمطالبهم ونطالب الرئيس الفنلندي والحكومة الفنلندية أن يبذلا جهودهما وبالتنسيق مع الامم المتحدة والاتحاد الاوربي والحكومة الامريكية بوجه خاص لتحقيق ما يلي:
– ضمان القوات الامريكية لحماية سكان أشرف وعدم تكرار الهجوم و العنف والنقل القسري
– تولي الامم المتحدة حماية سكان أشرف
– التزام الحكومة العراقية بقرار البرلمان الاوربي الصادر في 24 ابريل 2009 والتأكيد على حق سكان أشرف في التمتع بالحقوق والحمايات الاساسية الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة
نحن الموقعين على البيان نطالب الحكومة العراقية أيضاً أن تحترم المواد أعلاه التي تنطبق مع معايير الحقوق الدولية وحقوق الانسان والحقوق الانسانية الدولية وأن تطبقها وذلك لاعادة مصداقية العراق كحكومة مستقلة وديمقراطية وهي المصداقية التي وضعت مع الأسف في موضع الشك
وألقت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية كلمة أمام الاجتماع البرلماني الذي عقد بدعوة من لجنة حقوق الانسان في البرلمان الفنلندي وبحضور أكثر من مئة نائب ومستشار لهم وقادة أحزاب وشخصيات سياسية فنلندية. وشارك في الجلسة نواب من جميع الاحزاب السياسية الفنلندية ومنها الحزب الائتلاف الوطني والحزب الوسط والحزب الاشتراكي الديمقراطي واتحاد اليسار وحزب الخضر والحزب السويديين والحزب الديمقراطي المسيحي مستنكرين باسم أحزابهم انتهاك حقوق الانسان في ايران وأعلنوا عن دعمهم لمقاومة الشعب الايراني والمجاهدين في مدينة أشرف.
وفي هذا الاجتماع أعلن رئيس لجنة الدستور في البرلمان الفنلندي السيد كيمو ساسي تأسيس اللجنة البرلمانية الفنلندية من أجل ايران حرة. وفي بيان لها أعلنت اللجنة المكونة من نواب في البرلمان من مختلف الاحزاب السياسية أهدافها كالتالي:
– الكشف عن حالات انتهاك حقوق الانسان في ايران واستنكارها
– النضال من أجل إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وايقاف الاعدامات في ايران
– متابعة فرض عقوبات نفطية فعالة على النظام من قبل الاتحاد الاوربي ومجلس الامن الدولي
– دعم الحل الثالث المقدم من قبل السيدة مريم رجوي لاحداث التغيير الديمقراطي في ايران والدفاع عن حقوق سكان أشرف.
ثم شاركت السيدة مريم رجوي في جلسة استماع لمجموعة حقوق الانسان في البرلمان الفنلندي التي شكلت برئاسة السيد كانتولا واستعرضت في كلمة لها الانتهاكات الكيفية الهمجية لحقوق الانسان في ايران.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن أغلبية نواب البرلمان الفنلندي دعماً لانتفاضة الشعب الايراني والمجاهدين في أشرف
بيان صادر عن أغلبية نواب البرلمان الفنلندي
يستنكر نواب برلمانات الدول الاوربية القتل القاسي والاعتقالات الواسعة التي طالت المواطنين والشباب الايرانيين من قبل نظام الملالي الحاكم في إيران. إننا نشيد بانتفاضة الشعب الايراني الشجاع لنيل الديمقراطية وحقوق الانسان. ان أبناء الشعب الايراني ينادون بانهاء الديكتاتورية والتغيير الديمقراطي في بلدهم. الملالي الحاكمون في إيران يريدون مواصلة ديكتاتوريتهم الدموية الوحشية من خلال قمعهم المعارضة الإيرانية داخل وخارج البلاد. إننا قلقون جداً من حالة 3400 عضو للمعارضة الايرانية يقيمون في مخيم أشرف بالعراق. ان النظام الايراني يحاول القضاء عليهم عبر الحكومة العراقية. ان الهجوم القاتل الذي شنته القوات العراقية على مخيم أشرف في 28 و 29 تموز الماضي أوقع 11 قتيلاً و500 جريح و36 معتقل أخذوا كرهائن وهم من أعضاء منظمه مجاهدي خلق الايرانية المعارضة وهؤلاء الرهائن الأبرياء تم الافراج عنهم بعد حملة دولية واسعة وبعد اضرابهم عن الطعام لمدة 72 يوماً بينما كانوا على حافة الموت. منظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومرصد حقوق الانسان وكبير اساقفة كانتربري أصدروا بيانات أعربوا فيها عن قلقهم ازاء حالة سكان أشرف. فالقرار الصادر عن البرلمان الاوربي في 24 نيسان (أبريل) عام 2009 ينص على أن سكان أشرف هم أفراد محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وعلى الحكومة العراقية أن تحترم حقوقهم وأن تمتنع عن إبعادهم وتهجيرهم أو نقلهم داخل العراق وأن ترفع الحصار عنهم.
اننا اذ نعلن عن تضامننا مع سكان أشرف وعوائلهم نعلن دعمنا لمطالبهم ونطالب الرئيس الفنلندي والحكومة الفنلندية أن يبذلا جهودهما وبالتنسيق مع الامم المتحدة والاتحاد الاوربي والحكومة الامريكية بوجه خاص لتحقيق ما يلي:
– ضمان القوات الامريكية لحماية سكان أشرف وعدم تكرار الهجوم و العنف والنقل القسري
– تولي الامم المتحدة حماية سكان أشرف
– التزام الحكومة العراقية بقرار البرلمان الاوربي الصادر في 24 ابريل 2009 والتأكيد على حق سكان أشرف في التمتع بالحقوق والحمايات الاساسية الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة
نحن الموقعين على البيان نطالب الحكومة العراقية أيضاً أن تحترم المواد أعلاه التي تنطبق مع معايير الحقوق الدولية وحقوق الانسان والحقوق الانسانية الدولية وأن تطبقها وذلك لاعادة مصداقية العراق كحكومة مستقلة وديمقراطية وهي المصداقية التي وضعت مع الأسف في موضع الشك