الوطن السعودية-واشنطن، طهران: أحمد عبدالهادي، أحمد حسن: اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية على مجلس الأمن صيغة فضفاضة فيما يتعلق بالقرار المتعلق بفرض عقوبات على إيران تتيح تحقيق أمرين مختلفين، الأول هو الوصول إلى إجماع من أعضاء المجلس بما في ذلك الصين وروسيا, والثاني هو إفساح الطريق أمام دول أخرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات فردية قاسية ضد طهران بالاستناد على القرار ذاته الذي سيصدر من مجلس الأمن في الأسابيع المقبلة.
بدأت في نيويورك مفاوضات وضع صيغة لقرار مجلس الأمن الدول المقبل المتعلق بفرض عقوبات ضد إيران. وقالت تقارير أمريكية إن وزارة الخارجية بواشنطن اقترحت صيغة فضفاضة تتيح تحقيق أمرين مختلفين. الأول هو الوصول إلى إجماع من أعضاء المجلس بما في ذلك الصين وروسيا والثاني هو إفساح الطريق أمام دول أخرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات فردية قاسية ضد طهران بالاستناد على القرار ذاته الذي سيصدر من مجلس الأمن في الأسابيع المقبلة.
ويرتكز منطق الصيغة الفضفاضة إلى أمور متعدة منها الفصل بين شرط تورط أي مؤسسة إيرانية مالية أو حكومية أو خاصة في أنشطة البرنامج النووي كمبرر قانوني لفرض عقوبات عليها ومنها إتاحة الفرصة أمام الولايات المتحدة ودول أخرى لفرض عقوبات على المصرف المركزي الإيراني بهدف وقف تجارة إيران مع العالم الخارجي بصرف النظر عما إذا كانت تلك التجارة ذات صلة بالبرنامج النووي أم أنها تجارة مدنية عادية.
وتسمح تلك الصيغة باستيعاب الرفض الصيني والتحفظ الروسي على فرض عقوبات مشددة على إيران. وكانت التقارير الأولية عن مفاوضات نيويورك تشير إلى أن روسيا تعمل مع الدبلوماسيين الغربيين بسلاسة وأنها لا تزال تتحفظ على فرض عقوبات ذات أنياب. أما الصين فإنها تتمسك بأن مثل تلك العقوبات لن تؤدي إلى حل الأزمة.
وأشارت تقارير متعددة نشرت في واشنطن إلى أن المرحلة التالية لإصدار قرار مجلس الأمن الذي سيأتي باهتا وإن كان سيسمح للدول التي تريد أن تفرض عقوبات ليس باهتة بان تفعل ذلك تلك المرحلة التالية ستشهد مسلسلا من العقوبات الأميركية يبدأ باعتبار المصرف المركزي الإيراني مؤسسة راعية للإرهاب.
ويرتكز منطق الصيغة الفضفاضة إلى أمور متعدة منها الفصل بين شرط تورط أي مؤسسة إيرانية مالية أو حكومية أو خاصة في أنشطة البرنامج النووي كمبرر قانوني لفرض عقوبات عليها ومنها إتاحة الفرصة أمام الولايات المتحدة ودول أخرى لفرض عقوبات على المصرف المركزي الإيراني بهدف وقف تجارة إيران مع العالم الخارجي بصرف النظر عما إذا كانت تلك التجارة ذات صلة بالبرنامج النووي أم أنها تجارة مدنية عادية.
وتسمح تلك الصيغة باستيعاب الرفض الصيني والتحفظ الروسي على فرض عقوبات مشددة على إيران. وكانت التقارير الأولية عن مفاوضات نيويورك تشير إلى أن روسيا تعمل مع الدبلوماسيين الغربيين بسلاسة وأنها لا تزال تتحفظ على فرض عقوبات ذات أنياب. أما الصين فإنها تتمسك بأن مثل تلك العقوبات لن تؤدي إلى حل الأزمة.
وأشارت تقارير متعددة نشرت في واشنطن إلى أن المرحلة التالية لإصدار قرار مجلس الأمن الذي سيأتي باهتا وإن كان سيسمح للدول التي تريد أن تفرض عقوبات ليس باهتة بان تفعل ذلك تلك المرحلة التالية ستشهد مسلسلا من العقوبات الأميركية يبدأ باعتبار المصرف المركزي الإيراني مؤسسة راعية للإرهاب.