تفيد الوثائق التي حصلت عليها المقاومة الإيرانية من داخل البلاد وستقدمها إلى المحكمة الإسبانية أن الحرسي نوري المالكي الذي يمر حاليًا بالأيام الأخيرة من ولايته في العراق رئيسًا للوزراء هو الذي دبر ويدبر مباشرة هذه المؤامرة القذرة ضد مجاهدي أشرف لكسب دعم النظام الإيراني له في الانتخابات العراقية.فتدل الوثائق الموجودة في قوة «القدس» الإرهابية على أن عناصر النظام العميلة والصنيعة له في العراق أعدت تقريرًا باللغة العربية جاء فيه:
«بعد أن أعلنت الحكومة العراقية بتاريخ 15 كانون الأول (ديسمبر) 2010 أنه يجب خروج هؤلاء الأشخاص من العراق وبعد التأكيد الخاص من قبل السيد المالكي على ذلك وبعد دخول إخواننا إلى المعسكر في اليوم المذكور وطلب ممثلي السيد المالكي من هؤلاء الأشخاص أن يخرجوا من العراق ويعودوا إلى إيران، فمع الأسف لم تكن النتائج الحاصلة حتى الآن إيجابية إطلاقًا.
ومع الأسف لم يفتح أفراد أشرف باب أي تفاوض مع أية مجموعة وأي شخص ولا يقبلون أي حل، فلذلك تقرر استقدام عوائل هؤلاء الأفراد من إيران ليعتصموا أمام المعسكر للضغط على هؤلاء الأفراد وقادة هذه المنظمة. إننا نقلنا هؤلاء العوائل إلى هذا المكان في ثلاث مراحل وطلبنا لقاءهم بأبنائهم وذويهم ولكن أفراد المعسكر لا يتجاوبون مع طلبات الحكومة ولا يلبونها ونشعر بأنهم لن يلبوها في المستقبل أيضًا، علمًا بأنه وبرأي السيد المالكي هذه البرامج ضروري بهذا الحد أيضًا. وفي الوقت نفسه إن سبب التباطؤ والتلكؤ والتأخر يكمن في الضغوط التي تمارس من خارج وداخل العراق على لجنة إغلاق معسكر أشرف. فلذلك يجب أن نحيط جمهورية إيران الإسلامية علمًا بأن التحركات والضغوط كاعتصام العوائل ومنع دخول المواد الضرورية إلى أشرف لا تأثير لها ولا فعل حاسم لها خلال الفترة الزمنية المتبقية.. فمثل هذه الضغوط كانت قد مورست قبل ذلك أيضًا ولكن مع الأسف لم تكن تجدي نفعًا.. إن ما يتم الشعور به في الوقت الحاضر هو أن قضية هذه الزمرة ستبقى للحكومة العراقية اللاحقة أيضًا كقضية هامة وحيوية في المستقبل القريب حتى بعد الانتخابات أيضًا».