الحياة-بغداد – عمر ستار:أكد رئيس البرلمان العراقي اياد السامرائي ان التأثيرات والضغوط التي تعرضت لها «هيئة التمييز» القضائية في قضية المستبعدين من الانتخابات التشريعية بموجب قرارات «المساءلة والعدالة» كانت كبيرة الامر الذي لم يفسح المجال امام «المستبعدين» ان يقدموا مرافعاتهم وأدلتهم.وشدد السامرائي، الامين المساعد للحزب الاسلامي (احد مكونات جهة التوافق)، على ان القانون الانتخابي لا يزال يحمل الكثير من الثغرات لانه ولد عبر «التسويات السياسية». واعتبر ان حظوظ الجبهة، التي يتنمي اليها، لا تزال كبيرة على رغم الانسحابات الكثيرة منها.
وقال السامرائي، في حديث الى «الحياة» تناول استبعاد عدد من المرشحين، انه «حاول من خلال التعجيل في تشكيل الهيئة التمييزية واللجنة البرلمانية كأدوات اضافية لتدقيق عمل «هيئة المساءلة والعدالة» التي كان ولا يزال هناك شك في مدى مشروعيتها باعتبار ان البرلمان لم يصادق على ادارتها».
واضاف: «نعتقد ان الموضوع كان لا بد ان يحفظ في اطاره الدستوري والقانوني وان تمسك كل الاطراف اعصابها ولا تطلق التصريحات في الشارع في محاول للتاثير في قرارات هيئة التمييز القضائية (…) مع الاسف تحركت عوامل عدة لكي يكون هناك تاثير في قرارات الهيئة وعلى اعضائها الذين هم في النهائية بشر ومن الطبيعي ان يتأثروا بما يحصل».
وكانت تظاهرات انطلقت في بغداد وعدد من المدن العراقية تطالب هيئة التمييز بالتراجع عن قرارها بالسماح للمرشحين الذين حظرتهم هيئة «المساءلة والعدالة» بخوض الانتخابات على ان يتم البت بملفاتهم بعد عملية الاقتراع، ومن ثم تراجعت الهيئة عن هذا القرار وثبتت قرارات الحظر على معظم المشمولين به وأبرزهم السياسيان صالح المطلك وظافر العاني عن القائمة «العراقية» ما أثار جدلاً واسعاً في الاوساط السياسية.
وشدد على ان «الهيئة القضائية كان عليها ان تعطي المجال للمشمولين بالاجتثاث ان يقدموا مرافعاتهم وان تلتقي بهم لتعرف مواقفهم وما هي الظروف التي وجهت بها اليهم الاتهامات بتمجيد حزب البعث».
وعن مدى تاثير قرارات الاجتثاث في العملية الانتخابية رأى رئيس البرلمان ان ذلك يعتمد على الكيفية الى سيتم من خلالها «تحريك الشارع فاذا ذهبت الاطرف الى التهييج واثارة الحساسيات وتوتير الاجواء ثم بدأ البعض يقاتل البعض الآخر حينها سندخل في مشكلة كبيرة».
وعن موقف المجتمع الدولي من الانتخابات بعد تلك القرارات قال: «موضوع اعتراف المجتمع الدولي بالانتخابات ام لا لن يؤثر كثيراً في سير عمليات الاقتراع… ولا اعتقد ان الدول ستصل في رفضها لما يجري حاليا الى عدم اعترافها بالانتخابات وحتى لو حصل ذلك اعتقد ان القوى السياسية ستبقى مصرة على موقفها وستجعله نوع من التدخل الاجنبي لصالح القوى المستبعدة».
وجدّد السامرائي انتقاده لقانون الانتخابات وقال ان «القانون ولد من طريق التسويات السياسية وأضيف اليه الكثير من التعديلات وآخرها القرار الذي صدر عن مجلس النواب لتفسير الخلافات الورادة فيه (…) من الناحية التشريعية هناك خلل في نوع وتركيبة القانون، وكان من المفترض ان يأتي واضحاً ومباشراً، لا يحتاج الى تفسير أو شرح لكيفية التطبيق».
وبخصوص حظوظ «جبهة التوافق» في الانتخابات توقع اياد السامرائي ان تحصل على «حصتها الطبيعية» من الاصوات على رغم انسحاب عدد من الاحزاب والشخصيات البارزة منها.
ويعد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أبرز المنسحبين من جبهة التوافق ومن الحزب الاسلامي لصالح التحالف مع قائمة «العراقية» العلمانية بزعامة اياد علاوي الذي استقطب بدوره شخصيات عدة من «التوافق» السابقة.
واعتبر السامرائي ان «ما يميز برنامج الجبهة الانتخابي انه مبني على التجربة التي خضناها خلال السنوات الاربع الماضية وتحديد وجه القصور في اداء الدولة وفي بناء المؤسسات والسياسات، وهناك تفاصيل عدة في هذا البرنامج تتصل بكل نواحي المجتمع والدولة العراقية وفي كل مضمار لدينا فريق عمل مختص لرسم الخطط والمشاريع وايجاد الحلول للمشكلات التي نعتقد ان اكبرها واكثرها تعقيداً مشكلة الفساد الاداري والمالي والمستشري في البلاد».
وتطرق رئيس البرلمان العراقي اياد السامرائي الى تقويم اداء الحكومة والبرلمان خلال السنوات الاربع الماضية وقال: «نعتقد ان عمل الحكومة كان امنياً في المقام الاول والجهود انصبت في هذا المجال على حساب مجالات اخرى وهي (الحكومة) قصرت في نواح كثيرة عندما سمحت بتوسع الانفاق وحملت الدولة اعباء كبيرة جداً بدأت تشعر اليوم بوطأتها بحث لم تعد قادرة على تنشيط الاقتصاد او تنفذ المشاريع بسبب غياب الاموال».
واضاف: «اليوم هناك الكثير من مؤسسات الحكومة لديها مشكلة في سداد ديونها ولا استبعد ان لا يكون للحكومة برنامج واحد متفق عليه فكل طرف من اطرافها كان له برنامج خاص ولم يتفقوا على خطة واحدة ما أدى الى ظهور التوترات داخل الحكومة كما هو معروف».
وعن عمل البرلمان العراقي قال: «البرلمان شابته الكثير من السلبيات ولم يكن بالمستوى المطلوب بسبب البدايات الخاطئة له والسياسات التي اتبعت لكنه ومع ذلك حقق انجازات مهمة وفي تقديري ان الفترة القصيرة التي توليت فيها ادارة البرلمان ساعدت في تحسين مستوى الاداء البرلماني».
واضاف: «نعتقد ان الموضوع كان لا بد ان يحفظ في اطاره الدستوري والقانوني وان تمسك كل الاطراف اعصابها ولا تطلق التصريحات في الشارع في محاول للتاثير في قرارات هيئة التمييز القضائية (…) مع الاسف تحركت عوامل عدة لكي يكون هناك تاثير في قرارات الهيئة وعلى اعضائها الذين هم في النهائية بشر ومن الطبيعي ان يتأثروا بما يحصل».
وكانت تظاهرات انطلقت في بغداد وعدد من المدن العراقية تطالب هيئة التمييز بالتراجع عن قرارها بالسماح للمرشحين الذين حظرتهم هيئة «المساءلة والعدالة» بخوض الانتخابات على ان يتم البت بملفاتهم بعد عملية الاقتراع، ومن ثم تراجعت الهيئة عن هذا القرار وثبتت قرارات الحظر على معظم المشمولين به وأبرزهم السياسيان صالح المطلك وظافر العاني عن القائمة «العراقية» ما أثار جدلاً واسعاً في الاوساط السياسية.
وشدد على ان «الهيئة القضائية كان عليها ان تعطي المجال للمشمولين بالاجتثاث ان يقدموا مرافعاتهم وان تلتقي بهم لتعرف مواقفهم وما هي الظروف التي وجهت بها اليهم الاتهامات بتمجيد حزب البعث».
وعن مدى تاثير قرارات الاجتثاث في العملية الانتخابية رأى رئيس البرلمان ان ذلك يعتمد على الكيفية الى سيتم من خلالها «تحريك الشارع فاذا ذهبت الاطرف الى التهييج واثارة الحساسيات وتوتير الاجواء ثم بدأ البعض يقاتل البعض الآخر حينها سندخل في مشكلة كبيرة».
وعن موقف المجتمع الدولي من الانتخابات بعد تلك القرارات قال: «موضوع اعتراف المجتمع الدولي بالانتخابات ام لا لن يؤثر كثيراً في سير عمليات الاقتراع… ولا اعتقد ان الدول ستصل في رفضها لما يجري حاليا الى عدم اعترافها بالانتخابات وحتى لو حصل ذلك اعتقد ان القوى السياسية ستبقى مصرة على موقفها وستجعله نوع من التدخل الاجنبي لصالح القوى المستبعدة».
وجدّد السامرائي انتقاده لقانون الانتخابات وقال ان «القانون ولد من طريق التسويات السياسية وأضيف اليه الكثير من التعديلات وآخرها القرار الذي صدر عن مجلس النواب لتفسير الخلافات الورادة فيه (…) من الناحية التشريعية هناك خلل في نوع وتركيبة القانون، وكان من المفترض ان يأتي واضحاً ومباشراً، لا يحتاج الى تفسير أو شرح لكيفية التطبيق».
وبخصوص حظوظ «جبهة التوافق» في الانتخابات توقع اياد السامرائي ان تحصل على «حصتها الطبيعية» من الاصوات على رغم انسحاب عدد من الاحزاب والشخصيات البارزة منها.
ويعد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أبرز المنسحبين من جبهة التوافق ومن الحزب الاسلامي لصالح التحالف مع قائمة «العراقية» العلمانية بزعامة اياد علاوي الذي استقطب بدوره شخصيات عدة من «التوافق» السابقة.
واعتبر السامرائي ان «ما يميز برنامج الجبهة الانتخابي انه مبني على التجربة التي خضناها خلال السنوات الاربع الماضية وتحديد وجه القصور في اداء الدولة وفي بناء المؤسسات والسياسات، وهناك تفاصيل عدة في هذا البرنامج تتصل بكل نواحي المجتمع والدولة العراقية وفي كل مضمار لدينا فريق عمل مختص لرسم الخطط والمشاريع وايجاد الحلول للمشكلات التي نعتقد ان اكبرها واكثرها تعقيداً مشكلة الفساد الاداري والمالي والمستشري في البلاد».
وتطرق رئيس البرلمان العراقي اياد السامرائي الى تقويم اداء الحكومة والبرلمان خلال السنوات الاربع الماضية وقال: «نعتقد ان عمل الحكومة كان امنياً في المقام الاول والجهود انصبت في هذا المجال على حساب مجالات اخرى وهي (الحكومة) قصرت في نواح كثيرة عندما سمحت بتوسع الانفاق وحملت الدولة اعباء كبيرة جداً بدأت تشعر اليوم بوطأتها بحث لم تعد قادرة على تنشيط الاقتصاد او تنفذ المشاريع بسبب غياب الاموال».
واضاف: «اليوم هناك الكثير من مؤسسات الحكومة لديها مشكلة في سداد ديونها ولا استبعد ان لا يكون للحكومة برنامج واحد متفق عليه فكل طرف من اطرافها كان له برنامج خاص ولم يتفقوا على خطة واحدة ما أدى الى ظهور التوترات داخل الحكومة كما هو معروف».
وعن عمل البرلمان العراقي قال: «البرلمان شابته الكثير من السلبيات ولم يكن بالمستوى المطلوب بسبب البدايات الخاطئة له والسياسات التي اتبعت لكنه ومع ذلك حقق انجازات مهمة وفي تقديري ان الفترة القصيرة التي توليت فيها ادارة البرلمان ساعدت في تحسين مستوى الاداء البرلماني».