ينذر بتنفيذ أحكام الإعدام بحق 9 سجناء سياسيين قريبازعم كبير الجلادين ابراهيم رئيسي النائب الأول لرئيس سلطة القضاء الملالي زورًا ان السجينين السياسين اللذين تم اعدامهما في 28 كانون الثاني/ يناير الماضي كانا قد اعتقلا خلال «الإضطرابات الأخيرة» واعلن عشية انتفاضة الشعب الايراني في 11 شباط/فبراير وبهدف خلق أجواء الرعب والهلع «ان 9 آخرين سيتم اعدامهم قريبا» وأكد انه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع اي اضطراب في 11 شباط/فبراير.
واكد الجلاد رئيسي وهو أحد اعضاء «لجنة الموت» ومن المنفذين الرئيسيين للمجزرة الجماعية بحق السجناء السياسيين عام 1988 على «تعامل جهاز القضاء مع العابثين بأمن المواطنين والمخلين والمعاديين لأسس النظام» قائلا «ان جهاز القضاء استفر كافة امكانياته من العاملين والمنتسبين فيه وبكل حزم لغرض التعرف على عناصر احداث الشغب الاخيرة ووضع هذه المهمة في جدول اعماله» مؤكدا« ان تصرف السلطة القضائية يصبو إلى البت السريع في هذه الملفات» و«سوف نواصل طريقة التصرف مع الذين يقفون وراء الاضطرابات حتي النهاية ونجتث الفتنة»(وكالة انباء فارس الحكومية 1 شباط/فبراير).
ووصف المدعي العام المجرم للنظام التهمة الموجهة لهؤلاء السجناء السياسين الـ11 المحكوم عليهم بالاعدام وعدد آخر تجري محاكمتهم بتهمة الحرابة من خلال التعاطف مع مجاهدي خلق والاتصال بهم وتنظيم التجمع والتواطؤ بهدف ارتكاب جرائم ضد أمن البلاد … والقيام بالنشاطات الدعائية المناوئة للنظام ولصالح المعارضين ومجاهدي خلق والإرهابيين و..».
ويحاول نظام الملالي عبثا منع استمرار وتعميق انتفاضة الشعب الايراني وتوسيع رقعتها من خلال عقوبة السجن وممارسة التعذيب وإصدار أحكام الإعدام في حين وخلافا لذلك فان مثل هذه التهم والعقوبات من شأنها ان تعزز ارادة الشعب الايراني لمواصلة الإنتفاضة حتى تغيير نظام الملالي برمته.
وتؤكد المقاومة الإيرانية ان تلكؤ المجتمع الدولي في اتخاذ إجراء حازم حيال جرائم النظام يعد حافزا لنظام الملالي في استمرار وتصعيد القمع الوحشي والمجزرة بحق المواطنين والشبان المنتفضين داعية الأمين العام للامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وجميع الأجهزة الدولية المعنية بإتخاذ قرارات عاجلة ملزمة بهدف إطلاق سراح السجناء السياسيين ووقف تعذيبهم وإعدامهم.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
2 شباط/ فبراير 2010
ووصف المدعي العام المجرم للنظام التهمة الموجهة لهؤلاء السجناء السياسين الـ11 المحكوم عليهم بالاعدام وعدد آخر تجري محاكمتهم بتهمة الحرابة من خلال التعاطف مع مجاهدي خلق والاتصال بهم وتنظيم التجمع والتواطؤ بهدف ارتكاب جرائم ضد أمن البلاد … والقيام بالنشاطات الدعائية المناوئة للنظام ولصالح المعارضين ومجاهدي خلق والإرهابيين و..».
ويحاول نظام الملالي عبثا منع استمرار وتعميق انتفاضة الشعب الايراني وتوسيع رقعتها من خلال عقوبة السجن وممارسة التعذيب وإصدار أحكام الإعدام في حين وخلافا لذلك فان مثل هذه التهم والعقوبات من شأنها ان تعزز ارادة الشعب الايراني لمواصلة الإنتفاضة حتى تغيير نظام الملالي برمته.
وتؤكد المقاومة الإيرانية ان تلكؤ المجتمع الدولي في اتخاذ إجراء حازم حيال جرائم النظام يعد حافزا لنظام الملالي في استمرار وتصعيد القمع الوحشي والمجزرة بحق المواطنين والشبان المنتفضين داعية الأمين العام للامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وجميع الأجهزة الدولية المعنية بإتخاذ قرارات عاجلة ملزمة بهدف إطلاق سراح السجناء السياسيين ووقف تعذيبهم وإعدامهم.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
2 شباط/ فبراير 2010