واع:اتهم المجلس السياسي العربي في كركوك، اليوم السبت، من وصفهم بـ"دهاقنة السياسة الصفوية" بالوقوف وراء إبعاد كتل سياسية عن الانتخابات البرلمانية المقبلة، معتبرا قرار الإبعاد "خرقا دستوريا".وقال المجلس في بيان له تسلمت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "وزير خارجية إيران، بعد احتلال آبار الفكه النفطية، أعلن خلال زيارته لبغداد، استبعاد قوى وشخصيات سياسية وطنية، وقفت على طول الخط ضد المشروع الصفوي"، ودعا المجلس إلى "العمل على إنهاء الاحتلالين الأمريكي والإيراني للعراق"، بحسب البيان.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة أعلنت، الخميس الماضي، إبعاد 14 كيانا سياسيا مشاركا في الانتخابات البرلمانية، من بينها كتلة صالح المطلك.
وشدد البيان على أنه "أصبح واضحا فشل المشاريع الطائفية والعنصرية، وأن الناخب العراقي في عموم البلاد بدأ يتطلع لاستخدام صوته في آذار 2010 للمراهنة لإنجاح المشروع الوطني، واختيار شخصيات مرتبطة بتراب وادي الرافدين، وإفشال كل المشاريع الأخرى المرتبطة بأجندات خارجية".
وكان المجلس العربي السياسي قد شكل مطلع عام 2009، وهو يمثل العرب في كركوك، ويضم عددا من الكيانات السياسية، والتجمعات العشائرية، ومنظمات المجتمع المدني.
واعتبر البيان إبعاد كتل سياسية من الانتخابات المقبلة، "أمرا غير دستوري"، وأنه اتخذ لنجدة إتباع من وصفهم بـ"دهاقنة السياسة الصفوية في العملية السياسية العراقية، وإيجادا للسبل الكفيلة في ضمان استمرارهم في مناصبهم، بعد أن تيقنوا من خطورة المشروع الوطني على مستقبلهم"، بحسب تعبير البيان.
وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي على حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وخاصة حزب البعث، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق.
وأضاف البيان أن "القوى السياسية العربية في كركوك، والتي يمثلها المجلس السياسي، ترفض كل المشاريع والمؤامرات، التي تهدف إلى سرقة حق الناخب العراقي في التصويت لمن يراه مناسبا لقيادة البلد"، معتبرا ما قامت به "هيئة اجتثاث البعث، خرقا دستوريا وقانونيا، لا يمكن السكوت عنه، إضافة إلى كونه قتلا للديمقراطية"، بحسب البيان.
وناشد المجلش "كل القوى السياسية الوطنية، ومعهم شعب العراق، للوقوف بقوة وبحزم أمام كل من يسعى لرسم خارطة العراق السياسية"، محذرا من ان "أتباع الأساليب الرخيصة، لإبعاد القوى والشخصيات الوطنية، لن يؤدي إلاّ إلى نتائج لا يحمد عقباها".
ودعا بيان المجلس السياسي العربي بكركوك المحكمة الاتحادية الى "أن تكون على الحياد، وتقرر بكل مهنية ما ينفع شعب العراق ومستقبله، لأنه هو الغاية في نهاية المطاف".
يذكر ان رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك، اتهم أمس الجمعة، إيران بالوقوف وراء قرار هيئة المساءلة والعدالة بحظر مشاركة الجبهة العراقية للحوار الوطني في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أكد توجهه لرفع دعوة ضد الهيئة في المحكمة الاتحادية العراقية، مستبعدا انسحابه من الانتخابات.
وشدد البيان على أنه "أصبح واضحا فشل المشاريع الطائفية والعنصرية، وأن الناخب العراقي في عموم البلاد بدأ يتطلع لاستخدام صوته في آذار 2010 للمراهنة لإنجاح المشروع الوطني، واختيار شخصيات مرتبطة بتراب وادي الرافدين، وإفشال كل المشاريع الأخرى المرتبطة بأجندات خارجية".
وكان المجلس العربي السياسي قد شكل مطلع عام 2009، وهو يمثل العرب في كركوك، ويضم عددا من الكيانات السياسية، والتجمعات العشائرية، ومنظمات المجتمع المدني.
واعتبر البيان إبعاد كتل سياسية من الانتخابات المقبلة، "أمرا غير دستوري"، وأنه اتخذ لنجدة إتباع من وصفهم بـ"دهاقنة السياسة الصفوية في العملية السياسية العراقية، وإيجادا للسبل الكفيلة في ضمان استمرارهم في مناصبهم، بعد أن تيقنوا من خطورة المشروع الوطني على مستقبلهم"، بحسب تعبير البيان.
وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي على حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وخاصة حزب البعث، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق.
وأضاف البيان أن "القوى السياسية العربية في كركوك، والتي يمثلها المجلس السياسي، ترفض كل المشاريع والمؤامرات، التي تهدف إلى سرقة حق الناخب العراقي في التصويت لمن يراه مناسبا لقيادة البلد"، معتبرا ما قامت به "هيئة اجتثاث البعث، خرقا دستوريا وقانونيا، لا يمكن السكوت عنه، إضافة إلى كونه قتلا للديمقراطية"، بحسب البيان.
وناشد المجلش "كل القوى السياسية الوطنية، ومعهم شعب العراق، للوقوف بقوة وبحزم أمام كل من يسعى لرسم خارطة العراق السياسية"، محذرا من ان "أتباع الأساليب الرخيصة، لإبعاد القوى والشخصيات الوطنية، لن يؤدي إلاّ إلى نتائج لا يحمد عقباها".
ودعا بيان المجلس السياسي العربي بكركوك المحكمة الاتحادية الى "أن تكون على الحياد، وتقرر بكل مهنية ما ينفع شعب العراق ومستقبله، لأنه هو الغاية في نهاية المطاف".
يذكر ان رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك، اتهم أمس الجمعة، إيران بالوقوف وراء قرار هيئة المساءلة والعدالة بحظر مشاركة الجبهة العراقية للحوار الوطني في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أكد توجهه لرفع دعوة ضد الهيئة في المحكمة الاتحادية العراقية، مستبعدا انسحابه من الانتخابات.