اصدر غالبية نواب البرلمان النرويجي بياناُ ظالبوا فيها الحكومة العراقية باحترام القانون الدولي وقانون حقوق الانسان الدولي فيما يتتعلق بسكان مخيم اشرف, وفيما يلي نص البيان الصادر عن اغلبية نواب البرلمان النرويجي:بيان صادر عن اغلبية نواب البرلمان النرويجي
نحن قلقون للغاية حيال وضع 3400 عضواً للمعارضة الايرانية المقيمين في مخيم أشرف بالعراق. فإن النظام الايراني يحاول القضاء عليهم عبر الحكومة العراقية.
فالهجوم القاتل الذي شنته القوات العراقية على مخيم أشرف يومي 28 و 29 تموز (يوليو) الماضي أسفر عن مقتل 11 من سكان المخيم وإصابة 500 آخرين منهم بجروح و اختطاف 36 منهم كرهائن وجميعهم أعضاء منظمه مجاهدي خلق المعارضة للنظام الايراني. ولم يتم اطلاق سراح الرهائن الابرياء إلا بعد حملة نشاطات دولية مكثفة لإطلاق سراحهم وبعد أن وصلوا إلى حافة الموت بسبب إضرابهم عن الطعام لمدة 72 يومًا. إن كلاً من منظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وراصد حقوق الإنسان قد أصدروا بيانات عديدة لادانة الهجوم المذكور معربين عن مخاوفهم حول وضع سكان أشرف.
وفيما يؤكد قرار البرلمان الاوربي الصادر في 24 نيسان (أبريل) الماضي «أن سكان أشرف هم أفراد محميون في اطار اتفاقية جنيف الرابعة فعلى الحكومة العراقية أن تحترم حقوقهم وأن تمنع من طردهم أو نقلهم قسراً داخل العراق وأن ترفع الحصار عنهم»، هناك اليوم قلق عام من أن تعود القوات العراقية لتشن هجومًا آخر على سكان مخيم أشرف تقوم فيه بقتلهم جماعيًا بطلب النظام الإيراني ونزولاً عند رغبته، وأن القوات المهاجمة مازالت تتخذ مواضع داخل أشرف والمناطق المحيطة به. اننا اذ نعلن عن تضامننا مع سكان أشرف وعوائلهم ودعمنا لمطالبهم ونحث الحكومة النرويجية على العمل لتحقيق فوري حول ما يأتي وذلك بالتنسيق مع الامم المتحدة والاتحاد الاوربي والإدارة الامريكية:
• أن تضمن القوات الامريكية حماية سكان أشرف وعدم تكرار الهجوم والعنف وعدم النقل القسري.
• أن تؤكد الأمم المتحدة حظر النقل أو التهجير القسري لسكان «أشرف» داخل العراق باعتبارهم أفرادًا محميين.
• أن تلتزم الحكومة العراقية بالقرار الصادر عن البرلمان الأوربي يوم 24 نيسان (أبريل) 2009 وأن تعترف بالحقوق الأساسية لسكان مخيم أشرف وحمايتهم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
كما يطالب الموقعون على البيان الحكومة العراقية إلى احترام وتطبيق المواد المذكورة المتوافقة مع أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي الأمر الذي سيسهم في حماية وتحسين وزن ومصداقية الحكومة العراقية وسمعتها باعتبارها دولة مستقلة وديمقراطية وهو ما كان مع الأسف موضع شك حتى الآن.
وفيما يؤكد قرار البرلمان الاوربي الصادر في 24 نيسان (أبريل) الماضي «أن سكان أشرف هم أفراد محميون في اطار اتفاقية جنيف الرابعة فعلى الحكومة العراقية أن تحترم حقوقهم وأن تمنع من طردهم أو نقلهم قسراً داخل العراق وأن ترفع الحصار عنهم»، هناك اليوم قلق عام من أن تعود القوات العراقية لتشن هجومًا آخر على سكان مخيم أشرف تقوم فيه بقتلهم جماعيًا بطلب النظام الإيراني ونزولاً عند رغبته، وأن القوات المهاجمة مازالت تتخذ مواضع داخل أشرف والمناطق المحيطة به. اننا اذ نعلن عن تضامننا مع سكان أشرف وعوائلهم ودعمنا لمطالبهم ونحث الحكومة النرويجية على العمل لتحقيق فوري حول ما يأتي وذلك بالتنسيق مع الامم المتحدة والاتحاد الاوربي والإدارة الامريكية:
• أن تضمن القوات الامريكية حماية سكان أشرف وعدم تكرار الهجوم والعنف وعدم النقل القسري.
• أن تؤكد الأمم المتحدة حظر النقل أو التهجير القسري لسكان «أشرف» داخل العراق باعتبارهم أفرادًا محميين.
• أن تلتزم الحكومة العراقية بالقرار الصادر عن البرلمان الأوربي يوم 24 نيسان (أبريل) 2009 وأن تعترف بالحقوق الأساسية لسكان مخيم أشرف وحمايتهم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
كما يطالب الموقعون على البيان الحكومة العراقية إلى احترام وتطبيق المواد المذكورة المتوافقة مع أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي الأمر الذي سيسهم في حماية وتحسين وزن ومصداقية الحكومة العراقية وسمعتها باعتبارها دولة مستقلة وديمقراطية وهو ما كان مع الأسف موضع شك حتى الآن.