تستعرض انتهاكات الحكومة العراقية ضد سكان المخيم في ما يخص الرعاية الطبيةواع-عبد الكريم عبد الله: انا واحد من المطلعين المتابعين على تعامل الحكومة العراقية مع سكان اشرف والكيفية التي تتم بها عمليات تصعيد اجراءات المضايقات ضدهم لاجبارهم على مغادرة البلد والعودة الى ايران او الذهاب الى بلد آخر واستعراض اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعا عن اشرف لانتهاكات الحكومة العراقية حتى للاتفاقات التي تبرمها مع سكان المخيم كشف موثق لطبيعة الجريمة التي ترتكب ضد هؤلاء في اخطر ميدان يمس الحياة البشرية
الا وهو الميدان الصحي والطبي فقد ورد في بيانها الاخير الذي اصدرته بعد ان تلقى سكان المخيم يوم الاربعاء الماضي المصادف 25 تشرين الاول الجاري بلاغا من السلطات العراقيه بمنع دخول الدواء او الاطباء بكشل نهائي الى المخيم الا اولئك الذين ترسلهم دائرة صحة ديالى
إن اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعًا عن أشرف (ICJDA) وكمحامين لسكّان مخيم أشرف، أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ونيابة عن 8500 خبير أوربي في القانون يدعمون في أوربا وأميركا الشمالية حقوقهم تبدي أقوى اعتراض لها على المنع الطبي الغير قانوني الخطِر على سكّان أشرف وتطالب الأمم المتحدة والمسؤولين الأمريكان في العراق بالتدخل فورًا لتأمين سلامة سكان المخيم العزّل.
إّن حرمان سكان مدنيين من كلّ الخدمات الطبية والمستلزمات التي يدفعون أقيامها هم بأنفسهم يعتبر تزلفًا مقيتًا للنظام الإيراني بأهداف سياسية وتخطيط محدد لقمع معارضة هذا النظام في العراق. فقبل ثلاثة أسابيع وصف علي لاريجاني المسؤول عن ملف العراق ومجاهدي خلق في النظام الإيراني ورئيس برلمان النظام خلال زيارته لبغداد سكان أشرف بأنهم مجرمون يجب تسليمهم إلى إيران دون تريث لمحاكمتهم ومعاقبتهم. إن منع وصول الأطباء والدواء والخدمات والمستلزمات الطبية إلى مخيم أشرف هو من الأمثلة البارزة على جريمة الحرب والجريمة ضد الإنسانية ويناقض وينافي تمامًا وبكل وضوح مبادئ مهنة الطب والقانون الطبي (MEDICAL LAW)، كما إن جميع أولئك الذين يشتركون فيها سيكونون مسؤولين أمام الإدّعاء القانوني ويمكن ملاحقتهم ويمكن ملاحقتهم بموجب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.
إن مثل هذا المنع الشامل الذي قلما يتم حتى أثناء النزاعات وفي المناطق المحتلة تفرض الآن على سكان أشرف بينما عدد كبير منهم كانوا قد جرحوا أثناء الهجوم الشنيع يومي 28 و29 يوليو/تموز الماضي بالإضافة إلى المرضى المصابين بأمراض مستعصية في أشرف يعانون من النقص في الأدوية الخاصة وعناية الأطباء الاختصاصيين.
ثم استعرضت اللجنة بالوثائق والصور وقائع الاتفاقات بين السلطات الصحية العراقية ممثلة بدائرة صحة محافظة ديالى وسكان المخيم ويمكن الاطلاع على نص البيان في وكالات الانباء العربية والعالمية بالتفصيل والوثائق واغلصور وذكرت نقض السلطات العارقية حتى لاتفاقاتها التي تبرمها بنفسها مع سكان المخيم واضافت
في الحقيقة إن موكلينا يواجهون سياسة قمعية تشمل إضافة إلى الهجمات الإجرامية من أمثال ما جرى يومي 28 و29 تموز (يوليو) الماضي، حصارًا شاملاً بما في ذلك الحصار الطبي اللاإنساني بهدف إرغامهم على الاستسلام أمام الفاشية الدينية الحاكمة في إيران. ففي الثاني من كانون الثاني (يناير) 2009 قال رئيس الوزراء العراقي حول سكان أشرف: «إننا سنجعلهم مضطرين إلى عدم البقاء في العراق» (قناة «العالم» التابعة للنظام الإيراني والتي تبث برامجها باللغة العربية).
كما وفي بيانه الصادر في 20 أبريل/نيسان 2009 أشارت منظمة العفو الدولية إلى التهديدات الصريحة التي أطلقها المستشار الأمني موفق الربيعي الذي قال إنه ينوى أن يجعل وجود سكان «أشرف» «لا يتحمل» وذلك بـ «توأدة» أي بخطوات تدريجية (1 نيسان – أبريل 2009 – قناة الفرات).
إن لجنة خبراء القانون دفاعًا عن أشرف تؤكد المسؤولية الثابتة التي على عاتق الحكومة العراقية عن أي ضرر وأذى يلحق بسكان أشرف نتيجة عدم توفر الدواء والطبيب الاختصاصي والمستلزمات والأجهزة الطبية معلنة أنه إذا كانت اللجنة الحكومية المذكورة لا تلتزم باتفاقياتها حتى في ما يتعلق بـمستشفى «العراق الجديد» في داخل مخيم أشرف، فعلى القوات الأمريكية وبموجب القوانين الدولية أن تتولى المسؤولية عن مصحة أشرف على نفقة سكانه وبإشراف يونامي.
ونحن نرى انه مطلب عادل ما طلبته لجنة الدفاع عن اشرف في بيانها فاشراف اليونامي على القطاع الصحي في ما يخص المخيم يرفع عن كاهل الحكومة العراقية ودائرة صحة ديالى عبء تقديم الخدمات والاشتقباك الدائم مع سكان المخيم فضلا ان ذلك لايضيرها في شيء كما ان القطاع الصحي ليس مضمارا سياديا لتتحسس منه الحكومة العراقية ، اللهم الا اذا كان ذلك يتم لغرض في نفس يعقوب وهو ما يقلق الجميع حقا ويستدعي فعلا تدخل المجتمع الدولي.
إن اللجنة الدولية لخبراء القانون دفاعًا عن أشرف (ICJDA) وكمحامين لسكّان مخيم أشرف، أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ونيابة عن 8500 خبير أوربي في القانون يدعمون في أوربا وأميركا الشمالية حقوقهم تبدي أقوى اعتراض لها على المنع الطبي الغير قانوني الخطِر على سكّان أشرف وتطالب الأمم المتحدة والمسؤولين الأمريكان في العراق بالتدخل فورًا لتأمين سلامة سكان المخيم العزّل.
إّن حرمان سكان مدنيين من كلّ الخدمات الطبية والمستلزمات التي يدفعون أقيامها هم بأنفسهم يعتبر تزلفًا مقيتًا للنظام الإيراني بأهداف سياسية وتخطيط محدد لقمع معارضة هذا النظام في العراق. فقبل ثلاثة أسابيع وصف علي لاريجاني المسؤول عن ملف العراق ومجاهدي خلق في النظام الإيراني ورئيس برلمان النظام خلال زيارته لبغداد سكان أشرف بأنهم مجرمون يجب تسليمهم إلى إيران دون تريث لمحاكمتهم ومعاقبتهم. إن منع وصول الأطباء والدواء والخدمات والمستلزمات الطبية إلى مخيم أشرف هو من الأمثلة البارزة على جريمة الحرب والجريمة ضد الإنسانية ويناقض وينافي تمامًا وبكل وضوح مبادئ مهنة الطب والقانون الطبي (MEDICAL LAW)، كما إن جميع أولئك الذين يشتركون فيها سيكونون مسؤولين أمام الإدّعاء القانوني ويمكن ملاحقتهم ويمكن ملاحقتهم بموجب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.
إن مثل هذا المنع الشامل الذي قلما يتم حتى أثناء النزاعات وفي المناطق المحتلة تفرض الآن على سكان أشرف بينما عدد كبير منهم كانوا قد جرحوا أثناء الهجوم الشنيع يومي 28 و29 يوليو/تموز الماضي بالإضافة إلى المرضى المصابين بأمراض مستعصية في أشرف يعانون من النقص في الأدوية الخاصة وعناية الأطباء الاختصاصيين.
ثم استعرضت اللجنة بالوثائق والصور وقائع الاتفاقات بين السلطات الصحية العراقية ممثلة بدائرة صحة محافظة ديالى وسكان المخيم ويمكن الاطلاع على نص البيان في وكالات الانباء العربية والعالمية بالتفصيل والوثائق واغلصور وذكرت نقض السلطات العارقية حتى لاتفاقاتها التي تبرمها بنفسها مع سكان المخيم واضافت
في الحقيقة إن موكلينا يواجهون سياسة قمعية تشمل إضافة إلى الهجمات الإجرامية من أمثال ما جرى يومي 28 و29 تموز (يوليو) الماضي، حصارًا شاملاً بما في ذلك الحصار الطبي اللاإنساني بهدف إرغامهم على الاستسلام أمام الفاشية الدينية الحاكمة في إيران. ففي الثاني من كانون الثاني (يناير) 2009 قال رئيس الوزراء العراقي حول سكان أشرف: «إننا سنجعلهم مضطرين إلى عدم البقاء في العراق» (قناة «العالم» التابعة للنظام الإيراني والتي تبث برامجها باللغة العربية).
كما وفي بيانه الصادر في 20 أبريل/نيسان 2009 أشارت منظمة العفو الدولية إلى التهديدات الصريحة التي أطلقها المستشار الأمني موفق الربيعي الذي قال إنه ينوى أن يجعل وجود سكان «أشرف» «لا يتحمل» وذلك بـ «توأدة» أي بخطوات تدريجية (1 نيسان – أبريل 2009 – قناة الفرات).
إن لجنة خبراء القانون دفاعًا عن أشرف تؤكد المسؤولية الثابتة التي على عاتق الحكومة العراقية عن أي ضرر وأذى يلحق بسكان أشرف نتيجة عدم توفر الدواء والطبيب الاختصاصي والمستلزمات والأجهزة الطبية معلنة أنه إذا كانت اللجنة الحكومية المذكورة لا تلتزم باتفاقياتها حتى في ما يتعلق بـمستشفى «العراق الجديد» في داخل مخيم أشرف، فعلى القوات الأمريكية وبموجب القوانين الدولية أن تتولى المسؤولية عن مصحة أشرف على نفقة سكانه وبإشراف يونامي.
ونحن نرى انه مطلب عادل ما طلبته لجنة الدفاع عن اشرف في بيانها فاشراف اليونامي على القطاع الصحي في ما يخص المخيم يرفع عن كاهل الحكومة العراقية ودائرة صحة ديالى عبء تقديم الخدمات والاشتقباك الدائم مع سكان المخيم فضلا ان ذلك لايضيرها في شيء كما ان القطاع الصحي ليس مضمارا سياديا لتتحسس منه الحكومة العراقية ، اللهم الا اذا كان ذلك يتم لغرض في نفس يعقوب وهو ما يقلق الجميع حقا ويستدعي فعلا تدخل المجتمع الدولي.