تأمر بارسال نيابة قضائية إلى السلطات العراقية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت ضد سكان المخيم محكمة إسبانية تصدر قرارا تعلن فيه سكان "أشرف" تحت حماية اتفاقيات جنيف
الملف – مدريد: أعلن يوم 26 تشرين الثاني الجاري أن الشكوى المقدمة من قبل سكان أشرف ضد السلطات العراقية بسبب الاعتداء على أشرف يومي 28 و 29 تموز الماضي باعتباره جريمة ضد الانسانية وجريمة قتل أفراد محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة تم تفعليها من قبل محكمة اسبانيا.
وأصدرت محكمة التحقيق المركزية رقم 4 التابعة للمحكمة العامة الاسبانية قراراً أعلنت فيه أهليتها للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت يومي 28 و 29 تموز ضد سكان مخيم أشرف، حيث يقيم 3400 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية وذلك بموجب المبادئ العالمية للسلطة القضائية المبنية في اتفاقيات جنيف.
وقال الحقوقي الدولي البارز والمستشار السياسي للرئيس الشيلي الراحل سالوادور آلنده الذي استشهد خلال انقلاب بينوشه، والذي يتولى وكالة المجاهدين في أشرف في هذه المحكمة، ان قرار المحكمة المتخذ بناء على اتفاقية جنيف، يعترف بسكان أشرف أفراداً محميين بموجب اتفاقية جنيف.
وأكد ان قرار المحكمة قائم على حقيقة أن الاعتداء على أشرف الذي أدى الى مقتل 11 شخصاً وجرح مئات الآخرين قد يشكل انتهاكاً في اتفاقيات جنيف فيجب التحقيق فيه.
وجاء قرار المحكمة عقب اقامة دعوى من قبل أفراد عوائل سكان أشرف ضد السلطات العراقية التي تتحمل مسؤولية الجرائم المرتكبة ضد ذويهم في انتهاك لاتفاقيات جنيف.
وأكد ان هذا القرار القضائي خطوة قانونية مهمة في الإعتراف الدولي لموقع سكّان أشرف بموجب إتفاقيات جنيف، معتبرا أنه "حان الوقت لتحترم الحكومة العراقية وكل المؤسسات والأطراف المعنية الأخرى ومن منطلق حسن النية حقوق سكّان أشرف تحت إتفاقية جنيف الرابعة".
وقال ان الشكوى المسجلة لدى المحكمة تشير أيضاً إلى دور بعض السلطات الإيرانية في ممارسة الضغط على الحكومة العراقية ومخططاتها لإزالة منظمة مجاهدي خلق الايرانية.
وأمرت المحكمة بارسال نيابة قضائية إلى السلطات العراقية للإكتشاف ما إذا كان هناك تحقيق قضائي فعال حول الجرائم التي ارتكبت ضد سكان أشرف.
وكان غارسه قاد متابعة قضائية ضد بينوشه والانقلابيين في شيلي وله عدة كتب ومقالات عديدة في القانون والسياسة.
وقال الحقوقي الدولي البارز والمستشار السياسي للرئيس الشيلي الراحل سالوادور آلنده الذي استشهد خلال انقلاب بينوشه، والذي يتولى وكالة المجاهدين في أشرف في هذه المحكمة، ان قرار المحكمة المتخذ بناء على اتفاقية جنيف، يعترف بسكان أشرف أفراداً محميين بموجب اتفاقية جنيف.
وأكد ان قرار المحكمة قائم على حقيقة أن الاعتداء على أشرف الذي أدى الى مقتل 11 شخصاً وجرح مئات الآخرين قد يشكل انتهاكاً في اتفاقيات جنيف فيجب التحقيق فيه.
وجاء قرار المحكمة عقب اقامة دعوى من قبل أفراد عوائل سكان أشرف ضد السلطات العراقية التي تتحمل مسؤولية الجرائم المرتكبة ضد ذويهم في انتهاك لاتفاقيات جنيف.
وأكد ان هذا القرار القضائي خطوة قانونية مهمة في الإعتراف الدولي لموقع سكّان أشرف بموجب إتفاقيات جنيف، معتبرا أنه "حان الوقت لتحترم الحكومة العراقية وكل المؤسسات والأطراف المعنية الأخرى ومن منطلق حسن النية حقوق سكّان أشرف تحت إتفاقية جنيف الرابعة".
وقال ان الشكوى المسجلة لدى المحكمة تشير أيضاً إلى دور بعض السلطات الإيرانية في ممارسة الضغط على الحكومة العراقية ومخططاتها لإزالة منظمة مجاهدي خلق الايرانية.
وأمرت المحكمة بارسال نيابة قضائية إلى السلطات العراقية للإكتشاف ما إذا كان هناك تحقيق قضائي فعال حول الجرائم التي ارتكبت ضد سكان أشرف.
وكان غارسه قاد متابعة قضائية ضد بينوشه والانقلابيين في شيلي وله عدة كتب ومقالات عديدة في القانون والسياسة.