ليس باستطاعة اية جهة مهما امتلكت من دعم ومهما كانت قوتها الانفراد في الحكم في العراقواع:قال الدكتور اياد علاوي رئيس الحركة الوطنية العراقية… ان "الشعب العراقي تعب من التيارات السياسية التي سيست الدين" نافيا بشدة الشائعات عن زيارة سرية قام بها الى ايران وقال عن اتهامات استلامه اموالا من دول عربية انه ليس بحاجة الى المال ولم يأت الى العملية السياسية لكسب المال.
وقال علاوي في تصريحات الى (اخبار العراق) ان "عملية الاقصاء والتهميش معروفة وهي بالنتيجة تعني فصل المجتمع العراقي وتكريس التقسيم في الوضع العراقي".
وقال ان "اصحاب العقول المريضة يحاولون ان يختلقوا مؤامرات مثل الاحاديث التي سمعناها حال توحيد حركة الوفاق الوطني العراقي مع جبهة الحوار الوطني وانبثاق الحركة الوطنية العراقية.. حيث بداؤا يروجون بان هذه الحركة بعثية…. وهذا دليل على عقلية مريضة وغير واثقة بنفسها وعقلية غير قادرة على ادارة الاوضاع .. عقلية تعيش هاجس المؤامرة وغير مؤمنة بالديمقراطية ولا بالعملية السياسية".
وزاد "الحديث الدائر عن اشراك المهجرين في الانتخابات او عدم اشراكهم نابع هو الاخر من عدم الثقة في النفس.. اذ لا توجد اية جهة مهما امتلكت من قوة تستطيع الانفراد في الحكم في العراق مهما كانت قوتها.. لهذا نصيحتي لهم بانهم مهما حاولوا الانفراد بالقرارات فلن تحل القضية بالنتيجة".
واضاف "اننا ضد اي تهميش وضد اي ايذاء للشعب العراقي وسنقاوم هذا الايذاء وسنتصدى له بقوة واننا مع الحوار بالكامل سواء اتفقنا او لا نتفق".
ونفى علاوي الاحاديث التي اشارت الى زيارة سرية قام بها الى ايران .. وقال "لدي مشكلة في السفر وهي انني لا استطيع الذهاب لاي مكان سرا لاني شخص معروف.. لذا اجد صعوبة في الانتقال من بلد لاخر سرا.. فالاحاديث التي تقول اني زرت ايران سرا لاصحة لها.. لا لايران ولا غيرها استطيع زيارتها سرا.. وهذا دليل على كذب ادعاءات البعض".
واضاف "كما انني لست بموقع المسؤولية حتى اذهب لايران وابحث معهم المشاكل والملفات مع العراق، واذا اردت الدعاية من خلال ذلك فلماذا اذهب سرا؟".
وقال علاوي "حينما كنت رئيسا للوزراء دعيت الى ايران وقررت تلبية الدعوة بشرط بحث ملفات القضية بين العراق وايران اضافة الى ملفات المنطقة ولم يكن هناك استعداد للايرانين لبحث هذه الملفات فارسلت نائب رئيس الوزراء ومعه وزيران لبحث بعض الامور".
وشدد "اقول اني لم اذهب الى ايران وليست عندي دعوة لزيارة ايران لكن اقول ان ايران جارتنا ولو فسحت لي ايران المجال لمناقشة بناء علاقات تعاون معها لما ترددت لحظة واحدة بالسفر علنا الى ايران".
وحول علاقاته بالمسؤولين في السعودية قال: "لي علاقات واسعة مع القادة الاخوان في المملكة العربية السعودية وفي الاردن وفي الامارات العربية وفي سوريا والجزائر والمغرب واليمن وبكل الدول العربية وانا افتخر بها وعلاقاتي تقوم على الاحترام المتبادل وعلى الثقة وتجير لصالح المنطقة والعراق".
وعن الاتهامات باستلامه اموالا من هذه الدول قال علاوي "لست بحاجة للمال ولم اعمل بالسياسة لاجل اخذ مال وانا للعلم لا اتقاضى راتبا من الحكومة العراقية فانا اتبرع به للفقراء (…) احترم كل القادة العرب وتربطني بهم علاقات ممتازة.. وهذه العلاقات يجب ان نفتخر بها".
وعن الحركة الوطنية العراقية قال انها "اصبحت تنظيما سياسيا واحدا لكننا نسعى لتشكيل جبهة واسعة في طريقها للتكوين.. هذه الجبهة ستخوض الانتخابات،و نتحالف الان مع قوى مهمة وشخصيات وطنية لها وجود في الساحة العراقية وهذه الحوارات تقدمت الى حد كبير ونحن نسعى لتوسيع هذا التحالف.
واضاف ان هناك ثلاثة اسس للانتخابات.. الاول هو "وجود قانون الاحزاب" والثاني "وجود احصاء دقيق" والثالث "وجود قانون انتخابات" وهذه الاسس الثلاثة غير موجودة حتى الان.. لهذا لحد الان.
واشار الى ان التفجيرات التي تحدث في بغداد وغيرها دليل على فشل الحكومة في ادارة الملف الامني والذي هو عبارة عن مجموعة مكونات منها بناء مؤسسات الدولة وبشكل وطني وليس جهويا.. وبناء مصالحة وطنية حقيقية وعزل الارهابيين والقتلة والمجرمين وتحريك الاقتصاد لانهاء العوز والفقر وخاصة في بلد غني مثل العراق مشيرا الى ان زيادة العنف كانت متوقعة بعد الانسحاب الامريكي لذا كان يفترض ان نجد استحقاقات لمواجهة ما بعدالانسحاب الامريكي ولهذا انا شخصيا لم اكن مع الاتفاقية الامنية بسبب الثغرات الفظيعة الموجودة.. واعتقد ان القدرات العراقية لا تزال غير جاهزة لتحمل الملف الامني وبناء عليه اتوقع ان مظاهر العنف ستزداد حتى لما بعد الانتخابات….
واضاف ان العنف في تصاعد سواء استهدف المواطنين او استهدف مؤسسات الدولة فهو عنف … لذا من غير المعقول انه اذا ما حدث انفجار تظهر النتائج في اليوم الثاني.. اذا كانت هذه هي قدرة الاجهزة الامنية فيفترض منع الانفجار قبل حصوله مشيرا الى ان محاولة تدويل التفجيرات هو فشل ذريع لاجهزة الامن العراقية وللحكومة ثم اننا لا نعرف اجراءات الاجهزة الامنية بخصوص الانفجارات.
وعن التعديلات الدستورية قال الدكتور علاوي.. اننا حطمنا الرقم القياسي في سرعة كتابة الدستور، لان امريكا ارادت الدستور.. وانا اتخذت موقفا شخصيا من هذا الموضوع واتخذت موقفا شخصيا باهمية اعادة النظر بالدستور.. لذا فان مراجعة ابواب الدستور وان يكون موحدا فلا بد ان يتم طرح ذلك على طاولة النقاش مشيرا الى ان الدستور الحالي كتب على عجالة.
واضاف: يبدو ان البعض لم يتعض من التجارب السياسية والتاريخية ولم نؤسس لعراق يحترم كل العراقيين ليكون القضاء هو الفاصل بين هذا وذاك وقد ان الاوان بان نوفر الاجواء الصحيحة للعراقيين بان يعيشوا بكرامة ومرفوعي الراس في بلدهم.
واضاف باننا اذا اردنا ان نقر بان المراة جزء من المجتمع العراقي وجزء مهم فعلينا ان ننطلق على هذا الاساس والقضية متعلقة بدور المراة السياسي والاجتماعي في المجتمع.. والقضية ليست متعلقة بعدد النساء في البرلمان.. ونحن كشعب علينا ان نكون واقعيين في زج كل الطاقات لتنمية المجتمع والمراة باستقلا ليتها وقدرتها بما يمكنها في ان تسهم في بناء المجتمع..
واكد الدكتور اياد علاوي.."حينما كنت في الحكومة انجزت قضيتين الاولى زيادة الرواتب والثانية عملت قانون التقاعد وحاولت عمل سلم الرواتب ياخذ بنظر الاعتبار مسالة الغلاء … وهذا الموضوع يقع في صلب السياسة المالية للبلد وللاسف لحد لان لاتوجد عندنا مؤسسات اقتصادية تقوم بدراسة هذا الوضع لذا اقول ان الفروقات برواتب الموظفين والمسؤولين هي فروقات غير مقبولة وغير انسانية وغير معقولة والحكومة القادمة مطالبة بوضع ضوابط لسلم رواتب الموظفين.. مشيرا الى ضرورة معالجة الخدمات المتردية "على الوزارات ان تكون وزارات منظمة وعلى القطاع الخاص ان يسهم في مسالة التنظيف هذا هو الحد الاقل على المدى الابعد اما المدى الاقصر فعلى الوزارات القيام بخدمات عاجلة لتوفير الخدمات".
وختم بالقول "ونحن مقبلون على انتخابات مهمة ومفصلية في مسار وسفر العراق وعلى المجتمع ان يشارك بهذه الانتخابات وتغليب القناعة في الانتخابات دون خوف او تردد ودعوتي للحكومة ومجلس الامن نزاهة الانتخابات لان ذلك يصب في احترام الشعب العراقي واحترام كرامته ورايه والشعب تحمل الكثير لكن املي بالمستقبل الذي سيكون باهــــــرا ان شاء الله".
وزاد "الحديث الدائر عن اشراك المهجرين في الانتخابات او عدم اشراكهم نابع هو الاخر من عدم الثقة في النفس.. اذ لا توجد اية جهة مهما امتلكت من قوة تستطيع الانفراد في الحكم في العراق مهما كانت قوتها.. لهذا نصيحتي لهم بانهم مهما حاولوا الانفراد بالقرارات فلن تحل القضية بالنتيجة".
واضاف "اننا ضد اي تهميش وضد اي ايذاء للشعب العراقي وسنقاوم هذا الايذاء وسنتصدى له بقوة واننا مع الحوار بالكامل سواء اتفقنا او لا نتفق".
ونفى علاوي الاحاديث التي اشارت الى زيارة سرية قام بها الى ايران .. وقال "لدي مشكلة في السفر وهي انني لا استطيع الذهاب لاي مكان سرا لاني شخص معروف.. لذا اجد صعوبة في الانتقال من بلد لاخر سرا.. فالاحاديث التي تقول اني زرت ايران سرا لاصحة لها.. لا لايران ولا غيرها استطيع زيارتها سرا.. وهذا دليل على كذب ادعاءات البعض".
واضاف "كما انني لست بموقع المسؤولية حتى اذهب لايران وابحث معهم المشاكل والملفات مع العراق، واذا اردت الدعاية من خلال ذلك فلماذا اذهب سرا؟".
وقال علاوي "حينما كنت رئيسا للوزراء دعيت الى ايران وقررت تلبية الدعوة بشرط بحث ملفات القضية بين العراق وايران اضافة الى ملفات المنطقة ولم يكن هناك استعداد للايرانين لبحث هذه الملفات فارسلت نائب رئيس الوزراء ومعه وزيران لبحث بعض الامور".
وشدد "اقول اني لم اذهب الى ايران وليست عندي دعوة لزيارة ايران لكن اقول ان ايران جارتنا ولو فسحت لي ايران المجال لمناقشة بناء علاقات تعاون معها لما ترددت لحظة واحدة بالسفر علنا الى ايران".
وحول علاقاته بالمسؤولين في السعودية قال: "لي علاقات واسعة مع القادة الاخوان في المملكة العربية السعودية وفي الاردن وفي الامارات العربية وفي سوريا والجزائر والمغرب واليمن وبكل الدول العربية وانا افتخر بها وعلاقاتي تقوم على الاحترام المتبادل وعلى الثقة وتجير لصالح المنطقة والعراق".
وعن الاتهامات باستلامه اموالا من هذه الدول قال علاوي "لست بحاجة للمال ولم اعمل بالسياسة لاجل اخذ مال وانا للعلم لا اتقاضى راتبا من الحكومة العراقية فانا اتبرع به للفقراء (…) احترم كل القادة العرب وتربطني بهم علاقات ممتازة.. وهذه العلاقات يجب ان نفتخر بها".
وعن الحركة الوطنية العراقية قال انها "اصبحت تنظيما سياسيا واحدا لكننا نسعى لتشكيل جبهة واسعة في طريقها للتكوين.. هذه الجبهة ستخوض الانتخابات،و نتحالف الان مع قوى مهمة وشخصيات وطنية لها وجود في الساحة العراقية وهذه الحوارات تقدمت الى حد كبير ونحن نسعى لتوسيع هذا التحالف.
واضاف ان هناك ثلاثة اسس للانتخابات.. الاول هو "وجود قانون الاحزاب" والثاني "وجود احصاء دقيق" والثالث "وجود قانون انتخابات" وهذه الاسس الثلاثة غير موجودة حتى الان.. لهذا لحد الان.
واشار الى ان التفجيرات التي تحدث في بغداد وغيرها دليل على فشل الحكومة في ادارة الملف الامني والذي هو عبارة عن مجموعة مكونات منها بناء مؤسسات الدولة وبشكل وطني وليس جهويا.. وبناء مصالحة وطنية حقيقية وعزل الارهابيين والقتلة والمجرمين وتحريك الاقتصاد لانهاء العوز والفقر وخاصة في بلد غني مثل العراق مشيرا الى ان زيادة العنف كانت متوقعة بعد الانسحاب الامريكي لذا كان يفترض ان نجد استحقاقات لمواجهة ما بعدالانسحاب الامريكي ولهذا انا شخصيا لم اكن مع الاتفاقية الامنية بسبب الثغرات الفظيعة الموجودة.. واعتقد ان القدرات العراقية لا تزال غير جاهزة لتحمل الملف الامني وبناء عليه اتوقع ان مظاهر العنف ستزداد حتى لما بعد الانتخابات….
واضاف ان العنف في تصاعد سواء استهدف المواطنين او استهدف مؤسسات الدولة فهو عنف … لذا من غير المعقول انه اذا ما حدث انفجار تظهر النتائج في اليوم الثاني.. اذا كانت هذه هي قدرة الاجهزة الامنية فيفترض منع الانفجار قبل حصوله مشيرا الى ان محاولة تدويل التفجيرات هو فشل ذريع لاجهزة الامن العراقية وللحكومة ثم اننا لا نعرف اجراءات الاجهزة الامنية بخصوص الانفجارات.
وعن التعديلات الدستورية قال الدكتور علاوي.. اننا حطمنا الرقم القياسي في سرعة كتابة الدستور، لان امريكا ارادت الدستور.. وانا اتخذت موقفا شخصيا من هذا الموضوع واتخذت موقفا شخصيا باهمية اعادة النظر بالدستور.. لذا فان مراجعة ابواب الدستور وان يكون موحدا فلا بد ان يتم طرح ذلك على طاولة النقاش مشيرا الى ان الدستور الحالي كتب على عجالة.
واضاف: يبدو ان البعض لم يتعض من التجارب السياسية والتاريخية ولم نؤسس لعراق يحترم كل العراقيين ليكون القضاء هو الفاصل بين هذا وذاك وقد ان الاوان بان نوفر الاجواء الصحيحة للعراقيين بان يعيشوا بكرامة ومرفوعي الراس في بلدهم.
واضاف باننا اذا اردنا ان نقر بان المراة جزء من المجتمع العراقي وجزء مهم فعلينا ان ننطلق على هذا الاساس والقضية متعلقة بدور المراة السياسي والاجتماعي في المجتمع.. والقضية ليست متعلقة بعدد النساء في البرلمان.. ونحن كشعب علينا ان نكون واقعيين في زج كل الطاقات لتنمية المجتمع والمراة باستقلا ليتها وقدرتها بما يمكنها في ان تسهم في بناء المجتمع..
واكد الدكتور اياد علاوي.."حينما كنت في الحكومة انجزت قضيتين الاولى زيادة الرواتب والثانية عملت قانون التقاعد وحاولت عمل سلم الرواتب ياخذ بنظر الاعتبار مسالة الغلاء … وهذا الموضوع يقع في صلب السياسة المالية للبلد وللاسف لحد لان لاتوجد عندنا مؤسسات اقتصادية تقوم بدراسة هذا الوضع لذا اقول ان الفروقات برواتب الموظفين والمسؤولين هي فروقات غير مقبولة وغير انسانية وغير معقولة والحكومة القادمة مطالبة بوضع ضوابط لسلم رواتب الموظفين.. مشيرا الى ضرورة معالجة الخدمات المتردية "على الوزارات ان تكون وزارات منظمة وعلى القطاع الخاص ان يسهم في مسالة التنظيف هذا هو الحد الاقل على المدى الابعد اما المدى الاقصر فعلى الوزارات القيام بخدمات عاجلة لتوفير الخدمات".
وختم بالقول "ونحن مقبلون على انتخابات مهمة ومفصلية في مسار وسفر العراق وعلى المجتمع ان يشارك بهذه الانتخابات وتغليب القناعة في الانتخابات دون خوف او تردد ودعوتي للحكومة ومجلس الامن نزاهة الانتخابات لان ذلك يصب في احترام الشعب العراقي واحترام كرامته ورايه والشعب تحمل الكثير لكن املي بالمستقبل الذي سيكون باهــــــرا ان شاء الله".