أصدر تجمع الحقوقيين المستقلين للدفاع عن حقوق الإنسان في العراق بيانًا دان فيه زيارة لاريجاني للعراق والتصريحات التي أطلقها خلال هذه الزيارة خاصة مطالبته وبكل صفاقة بإعادة معارضة النظام الإيراني منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من العراق إلى إيران وتسليم أفرادها للنظام الإيراني، وفي ما يلي نص البيان:بيان صادر عن تجمع الحقوقيين المستقلين
للدفاع عن حقوق الإنسان في العراق
بدلاً من الرد على الملفات غير المحسومة حول تدخلات إيران في العراق وفي بداية وصوله إلى بلدنا طلب لاريجاني وبكل صفاقة إعادة معارضة النظام الإيراني منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من العراق إلى إيران وتسليم أفرادها للنظام الإيراني.
ان تجمع الحقوقيين المستقلين للدفاع عن حقوق الإنسان في العراق الذي يمثل 12 ألف محام وحقوقي يعتبر النقل القسري لسكان «أشرف» في العراق كارثة إنسانية ويطالب الحكومة العراقية بأن تمنع النقل القسري لسكان «أشرف» ولا ترضى بانتهاك أبسط الحقوق الإنسانية.
وفي الوقت الذي يعاني فيه العراق في الدرجة الأولى من سجل طويل للتدخلات الإيرانية السلبية في شؤونه الداخلية، جاء علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إلى العراق على رأس وفد إثر زيارة رئيس مجلس النواب العراقي في نهاية شهر أيلول الماضي لإيران حيث بحث الوفد العراقي مع الجانب الإيراني مجموعة من القضايا والملفات المهمة وفي مقدمتها موضوع المياه وتسلل الإرهابيين والأسلحة والمخدرات من إيران إلى العراق.
ولكن لاريجاني وبدلاً من الرد على الملفات غير المحسومة حول تدخلات إيران في العراق طلب في بداية وصوله إلى بلدنا وبكل صفاقة إعادة معارضة النظام الإيراني منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من العراق إلى إيران وتسليم أفرادها للنظام الإيراني.
ففي يوم4 تشرين الثاني 2009 نقلت وكالة أنباء النظام الإيراني الرسمية (وكالة أنباء فارس) تصريحات علي لاريجاني حول تسليم أفراد مجاهدي خلق إلى إيران حيث قال: «إن التريث في تسليم الإرهابيين المنافقين (وهو مصطلح يستخدمه النظام الإيراني في وصفه منظمة مجاهدي خلق الإيرانية) لا يخدم العراق».
يذكر أن لاريجاني هو الذي قال إثر الهجوم الغير قانوني الذي شنته القوات العراقية على مخيم «أشرف» وقتل خلاله 11 من سكان المخيم وأصيب 500 آخرين منهم واختطف 36 منهم كرهائن: «إن هجوم الحكومة العراقية على معسكر أشرف عمل شجاع وجريء يستحق التقدير ومع أن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة العراقية جاءت متأخرة ولكنه يستحق التقدير» (قنوات التلفزة الإيرانية – 29 تموز 2009).
أما الرد الأمثل من العراق والعراقيين على علي لاريجاني فهو تصريحات عدد من نواب البرلمان العراقي الشرفاء الوطنيين حيث احتجوا على تواجده في العراق قائلين إن هناك ملفات كثيرة غير محسومة مع إيران.. فإن إيران قطع عن العراق مياه الأنهار التي تصب في العراق وكذلك اعتدت على الحدود العراقية وأدخلت الأسلحة والمتفجرات إلى العراق لغرض إثارة الفوضى والفلتان الأمني في البلاد.
إن تصريحات لاريجاني الوقحة والغير قانونية حول استرداد مجاهدي خلق وتسليمهم إلى نظام «ولاية الفقيه» جاءت في الوقت الذي تنص فيه المادة المشتركة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني والقوانين والأعراف الدولية الأخرى وكذلك قانون المحكمة الجنائية العليا العراقية على أن النقل القسري لمجموعة من السكان من منطقة إلى منطقة أخرى يعتبر جريمة ضد الإنسانية.
كما إن هذه التصريحات التي أدلى به لاريجاني تمثل تدخلاً سافرًا في شؤون بلدنا الداخلية خاصة في الوقت الذي قام فيه ملايين الإيرانيين في مختلف المدن الإيرانية وفي يوم هذه الزيارة بتنظيم مظاهرات عارمة ضد قادة نظام الحكم هاتفين بشعار «الموت للديكتاتور» وهم يدوسون صور زعيم النظام الإيراني علي خامنئي والرئيس الإيراني أحمدي نجاد أمام الكاميرات.
فنحن المحامين والحقوقيين الأعضاء في تجمع الحقوقيين المستقلين للدفاع عن حقوق الإنسان في العراق والذي يضم 12000 محام وحقوقي عراقي نعتبر النقل القسري لسكان «أشرف» في العراق كارثة إنسانية محذرين مسبقًا الحكومة العراقية من مغبة نقل أو تهجير سكان «أشرف» والنتائج الرهيبة المترتبة عليه. إننا نطالب الحكومة العراقية ملحين بأن تمنع النقل القسري لسكان «أشرف» ولا ترضى بانتهاك أبسط الحقوق الإنسانية.
تجمع الحقوقيين المستقلين للدفاع عن حقوق الإنسان في العراق
5 تشرين الثاني 2009
وفي الوقت الذي يعاني فيه العراق في الدرجة الأولى من سجل طويل للتدخلات الإيرانية السلبية في شؤونه الداخلية، جاء علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إلى العراق على رأس وفد إثر زيارة رئيس مجلس النواب العراقي في نهاية شهر أيلول الماضي لإيران حيث بحث الوفد العراقي مع الجانب الإيراني مجموعة من القضايا والملفات المهمة وفي مقدمتها موضوع المياه وتسلل الإرهابيين والأسلحة والمخدرات من إيران إلى العراق.
ولكن لاريجاني وبدلاً من الرد على الملفات غير المحسومة حول تدخلات إيران في العراق طلب في بداية وصوله إلى بلدنا وبكل صفاقة إعادة معارضة النظام الإيراني منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من العراق إلى إيران وتسليم أفرادها للنظام الإيراني.
ففي يوم4 تشرين الثاني 2009 نقلت وكالة أنباء النظام الإيراني الرسمية (وكالة أنباء فارس) تصريحات علي لاريجاني حول تسليم أفراد مجاهدي خلق إلى إيران حيث قال: «إن التريث في تسليم الإرهابيين المنافقين (وهو مصطلح يستخدمه النظام الإيراني في وصفه منظمة مجاهدي خلق الإيرانية) لا يخدم العراق».
يذكر أن لاريجاني هو الذي قال إثر الهجوم الغير قانوني الذي شنته القوات العراقية على مخيم «أشرف» وقتل خلاله 11 من سكان المخيم وأصيب 500 آخرين منهم واختطف 36 منهم كرهائن: «إن هجوم الحكومة العراقية على معسكر أشرف عمل شجاع وجريء يستحق التقدير ومع أن هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة العراقية جاءت متأخرة ولكنه يستحق التقدير» (قنوات التلفزة الإيرانية – 29 تموز 2009).
أما الرد الأمثل من العراق والعراقيين على علي لاريجاني فهو تصريحات عدد من نواب البرلمان العراقي الشرفاء الوطنيين حيث احتجوا على تواجده في العراق قائلين إن هناك ملفات كثيرة غير محسومة مع إيران.. فإن إيران قطع عن العراق مياه الأنهار التي تصب في العراق وكذلك اعتدت على الحدود العراقية وأدخلت الأسلحة والمتفجرات إلى العراق لغرض إثارة الفوضى والفلتان الأمني في البلاد.
إن تصريحات لاريجاني الوقحة والغير قانونية حول استرداد مجاهدي خلق وتسليمهم إلى نظام «ولاية الفقيه» جاءت في الوقت الذي تنص فيه المادة المشتركة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني والقوانين والأعراف الدولية الأخرى وكذلك قانون المحكمة الجنائية العليا العراقية على أن النقل القسري لمجموعة من السكان من منطقة إلى منطقة أخرى يعتبر جريمة ضد الإنسانية.
كما إن هذه التصريحات التي أدلى به لاريجاني تمثل تدخلاً سافرًا في شؤون بلدنا الداخلية خاصة في الوقت الذي قام فيه ملايين الإيرانيين في مختلف المدن الإيرانية وفي يوم هذه الزيارة بتنظيم مظاهرات عارمة ضد قادة نظام الحكم هاتفين بشعار «الموت للديكتاتور» وهم يدوسون صور زعيم النظام الإيراني علي خامنئي والرئيس الإيراني أحمدي نجاد أمام الكاميرات.
فنحن المحامين والحقوقيين الأعضاء في تجمع الحقوقيين المستقلين للدفاع عن حقوق الإنسان في العراق والذي يضم 12000 محام وحقوقي عراقي نعتبر النقل القسري لسكان «أشرف» في العراق كارثة إنسانية محذرين مسبقًا الحكومة العراقية من مغبة نقل أو تهجير سكان «أشرف» والنتائج الرهيبة المترتبة عليه. إننا نطالب الحكومة العراقية ملحين بأن تمنع النقل القسري لسكان «أشرف» ولا ترضى بانتهاك أبسط الحقوق الإنسانية.
تجمع الحقوقيين المستقلين للدفاع عن حقوق الإنسان في العراق
5 تشرين الثاني 2009