خليفة الخميني المعزول قال: من يطلق النار على المتظاهرين ليس جديرا بالحكم.. ومستشار للمرشد يدعو للعفولندن ـ طهران-«الشرق الأوسط»:شن أحد أبرز رجال الدين في إيران، آية الله حسين منتظري، هجوما عنيفا على حكام البلاد الحاليين، قائلا إنهم ليسوا جديرين بالحكم بسبب بطشهم بالمتظاهرين المعارضين، وإطلاق الرصاص عليهم، ودعا إلى إسقاطهم وعزلهم، في أقوى انتقادات توجه إلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
وهددت كتلة الإصلاحيين في البرلمان الإيراني أمس بمقاطعة جلسة المصادقة على وزراء حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد ما لم يتم حل «الأزمة الرئاسية» سياسيا، في وقت دعا فيه أحد مستشاري خامنئي الكبار الحكومة إلى أن تكون أكثر تسامحا مع المعارضين، رغم تصعيد مسؤولي الجيش للهجتهم في آخر إشارات الانقسام الذي تسببت فيه إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد منذ شهر.
ووصف منتظري، في بيان أصدره، حكام البلاد بأنهم مغتصبون للقانون ومخالفون للدستور، بسبب معاملتهم القاسية للمتظاهرين من المعارضة في الأسابيع الأخيرة، وأفتى منتظري، خليفة الخميني المعزول، أبرز رجال الدين المعارضين في إيران، ملمحا إلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، أن «الحاكم إذا فقد العدالة والأمانة وقام بقمع الأكثرية، فإنه يجب أن يُعزل تلقائيا ولا تجب حينها طاعة أوامره»، وألمح أيضا إلى أن الحكومة الحالية غير شرعية، وقال إن «على الشعب إسقاطها». وقال منتظري في فتواه التي نشرت في موقع للإصلاحيين على الإنترنت: «الظلم ومخالفة أحكام الدين لا يمكنهما حفظ النظام».
ومنتظري هو مهندس الثورة الإسلامية الذي اختلف مع القيادة الحالية ووضع رهن الإقامة الجبرية في منزله منذ سنوات، وهو كثيرا ما يوجه انتقادات إلى الحكام، وقال في فتواه: «من يقوم باعتقال المتظاهرين وإطلاق النار عليهم.. يكون غير مؤهل لحكم مجتمع المسلمين». وقال رسول نفيسي، الأكاديمي الإيراني المقيم في الولايات المتحدة، لصحيفة «نيويورك تايمز»: «في تقديري أن هذه الانتقادات هي الأقوى التي توجه ضد المرشد الأعلى». وأضاف: «على الرغم من أنه لم يذكر اسم آية الله خامنئي، فمن الواضح أنه يشير إليه».
ومن غير المرجح أن يكون لهذه الفتوى أثر فوري في إيران، في وقت قامت فيه شخصيات بارزة من المعارضة بتقديم مواقف واضحة ومؤثرة بالفعل. بعض رجال الدين البارزين، بمن فيهم آية الله منتظري، انضموا إلى شخصيات سياسية كبيرة في انتقاد الحكومة، بشأن حملة الاحتجاجات في الشوارع خلال الأسابيع الأخيرة، وقالوا إنهم يعتقدون أن الانتخابات كانت مزورة، لكن معظمهم كانوا قد فعلوا ذلك في حذر.
وقال محلل سياسي: «لم يجرؤ أحد من السياسيين ورجال الدين على شن هجوم كاسح على الحكومة مثلما فعل منتظري أمس». وأضاف قائلا لـ«نيويورك تايمز»، رافضا الكشف عن اسمه خوفا من الانتقام: «سيكون لهذه الفتوى تأثير أقوى بكثير في حال قام عدد آخر من كبار رجال الدين بالانضمام إلى منتظري في مثل هذا النوع من البيانات». وتابع: «لكن ذلك لن يصبح تيارا طالما هناك فرد واحد فقط يستخدم مثل هذه العبارات».
ويعرف آية الله منتظري منذ وقت طويل بأنه أحد منتقدي الحكومة، وآراؤه لها وزن بسبب وضع الأقدمية في المؤسسة الدينية في إيران، وأنه كان من الدعاة الرئيسيين لولاية الفقيه، أو حكم رجال الدين في إيران. وكان منتظري، 87 عاما، أحد قادة ثورة 1979 الإسلامية في إيران، وعُين خليفة لآية الله الخميني، لكنه اختلف مع الخميني عام 1989 بسبب وجود مجموعة كبيرة من السجناء، بالإضافة إلى مسائل سياسية أخرى يراها غير عادلة.
وهددت أمس كتلة الإصلاحيين في البرلمان الإيراني بمقاطعة جلسة المصادقة على وزراء حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد ما لم يتم حل «الأزمة الرئاسية» سياسيا. وأعلن داريوش قنبري، المتحدث باسم الإصلاحيين في البرلمان، أن الكتلة ستقاطع المصادقة على وزراء وحكومة نجاد إذا لم يتم حل الأزمة في إيران سياسيا.
إلى ذلك دعا أحد المستشارين الكبار لآية الله علي خامنئي أمس مؤسسة الدولة إلى أن تكون أكثر تسامحا مع المعارضين. واعترف محمد محمديان، وهو رجل دين متوسط الرتبة ويرأس مكتب آية الله علي خامنئي للشؤون الجامعية، بتفاقم الغضب بسبب الانتخابات، وهو الأمر الذي نجم عنه مظاهرات كبيرة وقمع خلال الشهر الماضي. ويقول محمديان، حسب وكالة أنباء «مهر»: «لا يمكننا أن نأمر الرأي العام بأن يقتنع، فهناك بعض الأشخاص الذين يشككون في نتائج الانتخابات، وعلينا أن نلقي الضوء على الحقائق وأن نجيب على أسئلتهم»…..
ووصف منتظري، في بيان أصدره، حكام البلاد بأنهم مغتصبون للقانون ومخالفون للدستور، بسبب معاملتهم القاسية للمتظاهرين من المعارضة في الأسابيع الأخيرة، وأفتى منتظري، خليفة الخميني المعزول، أبرز رجال الدين المعارضين في إيران، ملمحا إلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، أن «الحاكم إذا فقد العدالة والأمانة وقام بقمع الأكثرية، فإنه يجب أن يُعزل تلقائيا ولا تجب حينها طاعة أوامره»، وألمح أيضا إلى أن الحكومة الحالية غير شرعية، وقال إن «على الشعب إسقاطها». وقال منتظري في فتواه التي نشرت في موقع للإصلاحيين على الإنترنت: «الظلم ومخالفة أحكام الدين لا يمكنهما حفظ النظام».
ومنتظري هو مهندس الثورة الإسلامية الذي اختلف مع القيادة الحالية ووضع رهن الإقامة الجبرية في منزله منذ سنوات، وهو كثيرا ما يوجه انتقادات إلى الحكام، وقال في فتواه: «من يقوم باعتقال المتظاهرين وإطلاق النار عليهم.. يكون غير مؤهل لحكم مجتمع المسلمين». وقال رسول نفيسي، الأكاديمي الإيراني المقيم في الولايات المتحدة، لصحيفة «نيويورك تايمز»: «في تقديري أن هذه الانتقادات هي الأقوى التي توجه ضد المرشد الأعلى». وأضاف: «على الرغم من أنه لم يذكر اسم آية الله خامنئي، فمن الواضح أنه يشير إليه».
ومن غير المرجح أن يكون لهذه الفتوى أثر فوري في إيران، في وقت قامت فيه شخصيات بارزة من المعارضة بتقديم مواقف واضحة ومؤثرة بالفعل. بعض رجال الدين البارزين، بمن فيهم آية الله منتظري، انضموا إلى شخصيات سياسية كبيرة في انتقاد الحكومة، بشأن حملة الاحتجاجات في الشوارع خلال الأسابيع الأخيرة، وقالوا إنهم يعتقدون أن الانتخابات كانت مزورة، لكن معظمهم كانوا قد فعلوا ذلك في حذر.
وقال محلل سياسي: «لم يجرؤ أحد من السياسيين ورجال الدين على شن هجوم كاسح على الحكومة مثلما فعل منتظري أمس». وأضاف قائلا لـ«نيويورك تايمز»، رافضا الكشف عن اسمه خوفا من الانتقام: «سيكون لهذه الفتوى تأثير أقوى بكثير في حال قام عدد آخر من كبار رجال الدين بالانضمام إلى منتظري في مثل هذا النوع من البيانات». وتابع: «لكن ذلك لن يصبح تيارا طالما هناك فرد واحد فقط يستخدم مثل هذه العبارات».
ويعرف آية الله منتظري منذ وقت طويل بأنه أحد منتقدي الحكومة، وآراؤه لها وزن بسبب وضع الأقدمية في المؤسسة الدينية في إيران، وأنه كان من الدعاة الرئيسيين لولاية الفقيه، أو حكم رجال الدين في إيران. وكان منتظري، 87 عاما، أحد قادة ثورة 1979 الإسلامية في إيران، وعُين خليفة لآية الله الخميني، لكنه اختلف مع الخميني عام 1989 بسبب وجود مجموعة كبيرة من السجناء، بالإضافة إلى مسائل سياسية أخرى يراها غير عادلة.
وهددت أمس كتلة الإصلاحيين في البرلمان الإيراني بمقاطعة جلسة المصادقة على وزراء حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد ما لم يتم حل «الأزمة الرئاسية» سياسيا. وأعلن داريوش قنبري، المتحدث باسم الإصلاحيين في البرلمان، أن الكتلة ستقاطع المصادقة على وزراء وحكومة نجاد إذا لم يتم حل الأزمة في إيران سياسيا.
إلى ذلك دعا أحد المستشارين الكبار لآية الله علي خامنئي أمس مؤسسة الدولة إلى أن تكون أكثر تسامحا مع المعارضين. واعترف محمد محمديان، وهو رجل دين متوسط الرتبة ويرأس مكتب آية الله علي خامنئي للشؤون الجامعية، بتفاقم الغضب بسبب الانتخابات، وهو الأمر الذي نجم عنه مظاهرات كبيرة وقمع خلال الشهر الماضي. ويقول محمديان، حسب وكالة أنباء «مهر»: «لا يمكننا أن نأمر الرأي العام بأن يقتنع، فهناك بعض الأشخاص الذين يشككون في نتائج الانتخابات، وعلينا أن نلقي الضوء على الحقائق وأن نجيب على أسئلتهم»…..