في بيان لها أعلنت الجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة الدكتور صالح المطلك أن أمين عام الجبهة بعث برسالة باسمه وباسم عدد كبير من البرلمانيين العراقيين الى الامين العام للامم المتحدة جاء فيها: انني والعديد من زملائي في مجلس النواب العراقي.. اصبنا بصدمة بدخول عدد كبير من قوات الشرطة العراقية التي تهدف الى تعزيز الحصار وفرض المزيد من المضايقات على المخيم الذي هو أساساً منزوع السلاح. وجاء في بيان أمين عام الجبهة العراقية للحوار الوطني: 35 من أعضاء المجلس أكدوا في رسالة الى رئيس البرلمان العراقي ضرورة تنفيذ قرار البرلمان الاوربي ومراعاة حقوق سكان أشرف.
كما بعث الدكتور صالح المطلك برسالة الى الامين العام للامم المتحدة أكد فيها أن 99.7 بالمئة من سكان أشرف اختاروا البقاء في أشرف خلال مقابلات انفرادية أجرتها معهم وزارة حقوق الانسان ولهذا وحسب القوانين الانسانية الدولية العديدة وبحسب مبدأ عدم النقل القسري ينبغي أن لا يتعرضوا الى أي مضايقات.. مشيراً في رسالته الى فقدان الضمانات المكفية لتنفيذ هذه الضرورة وأكد ضرورة توفير ضمانات دولية لحماية أشرف.
وفيما يلي نص بيان الجبهة العراقية للحوار الوطني:
بيان
• في رسالة الى الهيئات الدولية تم رفض تشديد حصار أشرف باستخدام قوات الشرطة
• 35 نائباً من الكتل المختلفة يطالبون بتنفيذ قرار البرلمان الاوربي بشأن سكان أشرف
• الحل لهذا الملف يكمن في الضمانات الدولية منعاً من انتهاك حقوق الانسان والقوانين الدولية بحق أشرف
في رسالة الى الامين العام للامم المتحدة، دعا الدكتور صالح المطلك نيابة عن 35 نائباً من الكتل البرلمان المختلفة الى توفير ضمانات دولية لمراعاة حقوق سكان أشرف وتدخل الامين العام في الملف.
وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للجبهة العراقية للحوار الوطني في رسالته الى الأمين العام للامم المتحدة:
«انني والعديد من زملائي في مجلس النواب العراقي بذلنا ولانزال كل الجهد للاعتراف بحقوق هؤلاء ومراعاة القوانين الدولية التي تؤكد حقوقهم وتنفيذ قرار البرلمان الاوربي الصادر في 24 نيسان الماضي بحقهم والغاء الحصار عن أشرف، غير أننا اصبنا بصدمة يوم الخميس 28 أيار بدخول عدد كبير من قوات الشرطة العراقية التي تهدف الى تعزيز الحصار وفرض المزيد من المضايقات على المخيم الذي هو أساساً منزوع السلاح… وبحسب الارقام المسجلة في وزارة حقوق الانسان العراقية فان 99.7% من سكان أشرف أكدوا خلال مقابلات انفرادية اجريت معهم في أجواء حرة البقاء في أشرف أمام خيار مغادرة العراق طوعياً، ولهذا وحسب القوانين الانسانية الدولية العديدة وبحسب مبدأ عدم النقل القسري ينبغي أن لا يتعرضوا الى أي مضايقات».
وتوازياً لذلك فان 35 نائباً من مجلس النواب ممن يمثلون طيفاً واسعاً من الكتل البرلمانية العراقية أكدوا ضرورة تنفيذ قرار البرلمان الاوربي ومراعاة حقوق سكان أشرف. قرار البرلمان الاوربي يدعو الحكومة العراقية الى «انهاء محاصرة المعسكر واحترام الموقع القانوني لسكان معسكر أشرف الذين هم “أفراد محميون” بموجب اتفاقيات جنيف والى الكف عن أي إجراء يعرّض حياتهم أو أمنهم للخطر».
وجاء في البيان الموجه الى الأمين العام للامم المتحدة: «بما أننا لا نريد في فقدان الضمانات المكفية لتنفيذ هذه الضرورة أن يكون العراق بلداً خارقاً للقوانين الدولية ومنتهكاً لحقوق الانسان، نطالب سيادتك بصفتك الجهة المسؤولة عن الحفاظ على المعاهدات الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان، بالتدخل في الأمر وذلك للحيلولة دون حدوث أزمة انسانية وكذلك توفير ضمانات دولية من أجل مراعاة حقوق هؤلاء الأفراد ومنع أي عمل يعرض حياة هؤلاء اللاجئين السياسين للخطر لا يمكن تعويضه».
الجبهة العراقية للحوار الوطني
30 أيار (مايو) 2009
وفيما يلي نص بيان الجبهة العراقية للحوار الوطني:
بيان
• في رسالة الى الهيئات الدولية تم رفض تشديد حصار أشرف باستخدام قوات الشرطة
• 35 نائباً من الكتل المختلفة يطالبون بتنفيذ قرار البرلمان الاوربي بشأن سكان أشرف
• الحل لهذا الملف يكمن في الضمانات الدولية منعاً من انتهاك حقوق الانسان والقوانين الدولية بحق أشرف
في رسالة الى الامين العام للامم المتحدة، دعا الدكتور صالح المطلك نيابة عن 35 نائباً من الكتل البرلمان المختلفة الى توفير ضمانات دولية لمراعاة حقوق سكان أشرف وتدخل الامين العام في الملف.
وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للجبهة العراقية للحوار الوطني في رسالته الى الأمين العام للامم المتحدة:
«انني والعديد من زملائي في مجلس النواب العراقي بذلنا ولانزال كل الجهد للاعتراف بحقوق هؤلاء ومراعاة القوانين الدولية التي تؤكد حقوقهم وتنفيذ قرار البرلمان الاوربي الصادر في 24 نيسان الماضي بحقهم والغاء الحصار عن أشرف، غير أننا اصبنا بصدمة يوم الخميس 28 أيار بدخول عدد كبير من قوات الشرطة العراقية التي تهدف الى تعزيز الحصار وفرض المزيد من المضايقات على المخيم الذي هو أساساً منزوع السلاح… وبحسب الارقام المسجلة في وزارة حقوق الانسان العراقية فان 99.7% من سكان أشرف أكدوا خلال مقابلات انفرادية اجريت معهم في أجواء حرة البقاء في أشرف أمام خيار مغادرة العراق طوعياً، ولهذا وحسب القوانين الانسانية الدولية العديدة وبحسب مبدأ عدم النقل القسري ينبغي أن لا يتعرضوا الى أي مضايقات».
وتوازياً لذلك فان 35 نائباً من مجلس النواب ممن يمثلون طيفاً واسعاً من الكتل البرلمانية العراقية أكدوا ضرورة تنفيذ قرار البرلمان الاوربي ومراعاة حقوق سكان أشرف. قرار البرلمان الاوربي يدعو الحكومة العراقية الى «انهاء محاصرة المعسكر واحترام الموقع القانوني لسكان معسكر أشرف الذين هم “أفراد محميون” بموجب اتفاقيات جنيف والى الكف عن أي إجراء يعرّض حياتهم أو أمنهم للخطر».
وجاء في البيان الموجه الى الأمين العام للامم المتحدة: «بما أننا لا نريد في فقدان الضمانات المكفية لتنفيذ هذه الضرورة أن يكون العراق بلداً خارقاً للقوانين الدولية ومنتهكاً لحقوق الانسان، نطالب سيادتك بصفتك الجهة المسؤولة عن الحفاظ على المعاهدات الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان، بالتدخل في الأمر وذلك للحيلولة دون حدوث أزمة انسانية وكذلك توفير ضمانات دولية من أجل مراعاة حقوق هؤلاء الأفراد ومنع أي عمل يعرض حياة هؤلاء اللاجئين السياسين للخطر لا يمكن تعويضه».
الجبهة العراقية للحوار الوطني
30 أيار (مايو) 2009