وجاء في هذا المقال: «ان الحكومة العراقيه أمام امتحان صعب يتلخص في احترام قرارات البرلمان الاوربي والعمل فورا على رفع الحصار عن سكان أشرف والتعامل معهم بكل احترام على أساس أنهم لاجئون سياسيون معارضون!!
هل بمقدور حكومتنا كسر أوامر التصرف باستقلالية تامة وشفافة عن الاجندة الخارجية والتعامل مع سكان أشرف من دون عقد جاهزة .. ان قضية أشرف صارت بل وتحولت الى حد فاصل بين معسكرين، معسكر التخاذل والخنوع للارادة السياسية الايرانية بحجج وذرائع سخيفة مغلفة بالطائفية الوسخة ومعسكر عراقي اصيل يتبنى قضية المعارضين الايرانيين في أشرف بكل جسارة وايمان».








