أصدرت اللجنة العراقية للدفاع عن أشرف المكونة من شخصيات سياسية وبرلمانية وعشائرية وأكاديمية عراقية بياناً تضامنياً مع سكان أشرف، وصفت فيه قرار البرلمان الاوربي الصادر في 24 نيسان الماضي بأنه مثال على تطبيق القانون والعدالة والإنسانية المقبولة لدى المجتمع الدولي مع أشرف، داعية الحكومة العراقية الى تنفيذه.وجاء في بيان اللجنة التي أوردته وكالة أخبار العراق:
في اجتماعه الرسمي بمدينة إستراسبورغ الفرنسية وبتاريخ الجمعة 24-4-2009 أصدر البرلمان الأوربي قرارًا هامًا حول ضمان حماية أشرف ومنع أي تهجير لسكان أشرف وضمان كل حقوقهم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية اللجوء الصادرة عام 1951 وذلك بأغلبية الأصوات.
إن إصدار هذا القرار انتصار للعدالة ودولة القانون ومكسبًا هامًا لحقوق الإنسان في إحباط وإفشال التآمر والتمهيد لوقوع كارثة إنسانية. كما وقد أظهر إصدار هذا القرار أن المجتمع الدولي لن يرضخ للضغوط والتصرفات الابتزازية التعسفية بهدف انتهاك حقوق أناس أبرياء بحجج واهية، كما وقدم القرار مثالاً على تطبيق القانون والعدالة والإنسانية المقبولة لدى المجتمع الدولي.
إن اللجنة العراقية للدفاع عن أشرف تضم صوتها إلى صوت البرلمان الأوربي الذي يمثل أكثر من 500 مليون من شعوب القارة الأوربية وتضم صوتها إلى صوت ملايين العراقيين الشرفاء في مطالبة الحكومة العراقية باعتماد هذا القرار واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ أحكامه ورفع الحصار عن سكان أشرف. إن اللجنة العراقية للدفاع عن أشرف بحاجة إلى تعاضد وتكاتف جميع الأناس الخيرين التحرريين الشرفاء من أجل الدفاع عن هذه القضية الإنسانية.
إن اللجنة العراقية للدفاع عن أشرف تضم صوتها إلى صوت البرلمان الأوربي الذي يمثل أكثر من 500 مليون من شعوب القارة الأوربية وتضم صوتها إلى صوت ملايين العراقيين الشرفاء في مطالبة الحكومة العراقية باعتماد هذا القرار واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ أحكامه ورفع الحصار عن سكان أشرف. إن اللجنة العراقية للدفاع عن أشرف بحاجة إلى تعاضد وتكاتف جميع الأناس الخيرين التحرريين الشرفاء من أجل الدفاع عن هذه القضية الإنسانية.