أصداء دعم الحقوق القانونية لسكان أشرف خاصة القرار الاخير للبرلمان الاوربي لا تزال تأخذ حيزاً في وسائل الاعلام العربية: حيث نشرت صحيفة «الزمان» مقالاً بقلم أمين عام تجمع الحقوقيين المستقلين في العراق سفيان عباس جاء فيه: «ان قرار البرلمان الاوربي المتخذ بالاجماع ينم عن مصداقية هذه الدول في حماية حق المعارضة. وان هذا الاجماع يتلخص بحتمية مساندة المعارضة الايرانية التي تعرضت وتتعرض اليوم الى أبشع صور القمع والمضايقات لمعسكر أشرف. لقد أجمع ممثلو هذه الشعوب المؤثرة في نصرة حركات التحرر الوطني بغية الخلاص من الانظمة القمعية والدموية والديكتاتورية بأصنافها الايديولوجية والدينية ويتصدر النظام الحاكم في ايران تلك الأنظمة الظالمة لنفسها وشعوبها. وأكد سفيان عباس في مقاله المنشور في صحيفة الزمان يقول: ان سكان أشرف العزل من السلاح هم محميون بموجب المعاهدات الدولية وقوانينها المشروعة ولهذا صار لزاماً احترام وتنفيذ قرار البـرلمان الاوربي».
كما نشرت الزمان خبراً بعنوان: «العلواني يُعد قرار الاوربي منصفاً ويطالب بضمان حقوق أشرف» جاء فيه: «حث النائب احمد العلواني من جبهة التوافق الحكومة على مراعاة حقوق الانسان في التعامل مع منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارِضة وتنفيذ قرار البرلمان الاوربي الصادر في 24 نيسان الماضي بشأن ضمان حماية سكان أشرف.. وقال العلواني في تصريح صحفي ان أعضاء هذه المنظمة لم يمارسوا أي نشاط من شأنه تهديد وحدة وسلامة العراق وينبغي على الحكومة توفير الحماية لهم من أي خطر قد يحدق بهم ووفق المعاهدات والمواثيق والاعراف الدولية».
وأما وكالة أخبار العراق فقد نشرت مقالاً بقلم سراب مهدي حيث يؤكد ضرورة حماية سكان أشرف معياراً للديمقراطية في العراق مطالباً الحكومة العراقية بتنفيذ قرار البرلمان الاوربي لضمان حقوق سكان أشرف. وجاء في هذا المقال: ان بقاء منظمة مجاهدي خلق على الاراضي العراقية ضرورة سياسية وحاجة دبلوماسية بعيدا عن المراهنات والمساومات انما ضمان حقوق اهل اشرف ظاهرة عراقية حضارية وديمقراطية يمشي عليها العالم وانظمته المختلفة
اننا ندعو حكومة المالكي الى احترام وتطبيق قرار البرلمان الاوربي في 24/ نيسان / 2009 والذي يضمن حقوق سكان مدينة اشرف وفك الحصار عنها و اذا أرادت بغداد أن تكون معروفة كشريكة ديمقراطية حقيقية للاتحاد الاوربي فعليها أن تتعامل مع سكان أشرف وفقاً للقوانين الدولية.
موقع الملف نت هو الآخر نشر مقالاً بعنوان « الدفاع عن اشرف واجب وطني وانساني» يقول: «بكل المقاييس باتت قضية اشرف معياراً للاستقلالية والوطنية العراقية فضلاً على كونها معيار للانسانية، فهي معيار للاستقلالية لان التعامل معها يثبت مدى بعد العراق او قربه ورضوخه للهيمنة الايرانية، وهي على هذا الاساس ايضاً معيار للوطنية العراقية والولاء للعراق والبراءة من الارتزاق والعمالة للاجنبي، ومن هذا المنطلق يكون الدفاع عن قضية اشرف واجباً وطنياً، وهو واجب انساني لان القضية في اصلها قضية انسانية فليس ثمة ضمير انساني حي، يقبل محاصرة ثلاثة آلاف انسان في رقعة صحراوية بائسة ويحرمهم من لوازم الحياة الانسانية الكريمة ليجبرهم على قبول مغادرة العراق والعودة الى منشئهم حيث ينتظرهم فك النظام الايراني المفترس مع انهم لا يستجدون هذه اللوازم وانما يدفعون ثمنها من اموالهم، وعلى هذا يجب ان ترتفع الاصوات عراقياً وعربياً واسلامياً وعالمياً لمطالبة الحكومة العراقية برفع الحصار عن الاحرار، المطوقين في اشرف».
وأما وكالة أخبار العراق فقد نشرت مقالاً بقلم سراب مهدي حيث يؤكد ضرورة حماية سكان أشرف معياراً للديمقراطية في العراق مطالباً الحكومة العراقية بتنفيذ قرار البرلمان الاوربي لضمان حقوق سكان أشرف. وجاء في هذا المقال: ان بقاء منظمة مجاهدي خلق على الاراضي العراقية ضرورة سياسية وحاجة دبلوماسية بعيدا عن المراهنات والمساومات انما ضمان حقوق اهل اشرف ظاهرة عراقية حضارية وديمقراطية يمشي عليها العالم وانظمته المختلفة
اننا ندعو حكومة المالكي الى احترام وتطبيق قرار البرلمان الاوربي في 24/ نيسان / 2009 والذي يضمن حقوق سكان مدينة اشرف وفك الحصار عنها و اذا أرادت بغداد أن تكون معروفة كشريكة ديمقراطية حقيقية للاتحاد الاوربي فعليها أن تتعامل مع سكان أشرف وفقاً للقوانين الدولية.
موقع الملف نت هو الآخر نشر مقالاً بعنوان « الدفاع عن اشرف واجب وطني وانساني» يقول: «بكل المقاييس باتت قضية اشرف معياراً للاستقلالية والوطنية العراقية فضلاً على كونها معيار للانسانية، فهي معيار للاستقلالية لان التعامل معها يثبت مدى بعد العراق او قربه ورضوخه للهيمنة الايرانية، وهي على هذا الاساس ايضاً معيار للوطنية العراقية والولاء للعراق والبراءة من الارتزاق والعمالة للاجنبي، ومن هذا المنطلق يكون الدفاع عن قضية اشرف واجباً وطنياً، وهو واجب انساني لان القضية في اصلها قضية انسانية فليس ثمة ضمير انساني حي، يقبل محاصرة ثلاثة آلاف انسان في رقعة صحراوية بائسة ويحرمهم من لوازم الحياة الانسانية الكريمة ليجبرهم على قبول مغادرة العراق والعودة الى منشئهم حيث ينتظرهم فك النظام الايراني المفترس مع انهم لا يستجدون هذه اللوازم وانما يدفعون ثمنها من اموالهم، وعلى هذا يجب ان ترتفع الاصوات عراقياً وعربياً واسلامياً وعالمياً لمطالبة الحكومة العراقية برفع الحصار عن الاحرار، المطوقين في اشرف».