دعا اللورد ديفيد آلتون – عضو مجلس اللوردات البريطاني، الحكومة العراقية الى تنفيذ القرار الصادر في 24 نيسان عن البرلمان الاوربي حول ضرورة توفير ضمانات للحقوق القانونية لسكان أشرف وأكدت أنّ حماية سكان أشرف هي محك للديمقراطية في العراق. وكتب اللورد آلتون وهو عضو في اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل ايران حرة في مقال نشرته صحيفة «اسكاتزمن» يقول: «العقبة الرئيسية أمام إقامة الديمقراطية في العراق هي النظام الديني الحاكم في ايران.. فالنظام وحماته من الطائفيين المتشددين، يجعلون الديمقراطية الفتية في العراق عرضة للخطر، كون خامنئي الولي الفقيه للنظام، يرى العراق منصة للانطلاق نحو توسيع حكمه التطرفي للتوغل في الشرق الاوسط، الاّ أنّ نظام طهران يواجه عدواً قوياً للغاية في وسط العراق وهو الذي يعمل بمثابة مانع أمام تدخلاته في العراق..
ان هذا العدو يتمثل في 3500 عضو في منظمه مجاهدي خلق الايرانية – الحركة الرئيسية للمعارضة الايرانية – الذين يقيمون منذ 23 عاماً في مدينة أشرف.. فعلينا أن لا نكون متفرجين على التعامل الغير قانوني والخطير للملالي الحاكمين في ايران تجاه سكان أشرف».
وأضاف عضو مجلس اللوردات البريطاني في مقاله يقول: «في الرابع والعشرين من نيسان أثبت البرلمان الاوربي أنه متماسك في معارضة انتهاك حقوق سكان أشرف.. اذ طالب قرار البرلمان الاوربي الحكومة العراقية «بأن توفر الحماية لسلامة سكان أشرف جسدياً ونفسياً».. كما أعطى القرار رسالة صريحة للنظام الايراني بأن اوربا لن تتحمل ضغوط النظام الايراني على الحكومة العراقية لانتهاك حقوق سكان أشرف.. كما يؤكد القرار أنه اذا أرادت بغداد أن تكون معروفة كشريكة ديمقراطية حقيقية للاتحاد الاوربي فعليها أن تتعامل مع سكان أشرف وفقاً للقوانين الدولية
وأضاف عضو مجلس اللوردات البريطاني في مقاله يقول: «في الرابع والعشرين من نيسان أثبت البرلمان الاوربي أنه متماسك في معارضة انتهاك حقوق سكان أشرف.. اذ طالب قرار البرلمان الاوربي الحكومة العراقية «بأن توفر الحماية لسلامة سكان أشرف جسدياً ونفسياً».. كما أعطى القرار رسالة صريحة للنظام الايراني بأن اوربا لن تتحمل ضغوط النظام الايراني على الحكومة العراقية لانتهاك حقوق سكان أشرف.. كما يؤكد القرار أنه اذا أرادت بغداد أن تكون معروفة كشريكة ديمقراطية حقيقية للاتحاد الاوربي فعليها أن تتعامل مع سكان أشرف وفقاً للقوانين الدولية