يقاطع الشعب الايراني الانتخابات الرئاسية لنظام الملالي الللا شرعي كما قاطع مسرحياته السابقة وسيرفض مرة اخرى الفاشية الدينية الحاكمة في ايران رفضًا اكثر شدة من ذي قبل.ان الانتخابات في هذا النظام ليست الا وسيلة لترسيخ سلطة الدكتاتورية الدينية وتقاسم السلطة بين زمر قاسم مشتركها ضلعوها في عمليات القتل والقمع بحق ابناء الشعب الإيراني ونهب ثرواته وتصدير الارهاب والتطرف الى الخارج فلذلك فان الرد الشعب الايراني لهذه المسرحيات ليس الا الرفض والمقاطعة وان ابناء الشعب الإيراني لا يشاركون في هذه المسرحيات المزورة وتنحصر المشاركة بعناصر القمع والنهب
وعملاء النظام وهم لايشكلون اكثر من 3 في المئة من شرائح المجتمع.. حيث ان القيام باي نوع من اشكال المشاركة في هذه المسرحيات ودعمها يعد المساهمة في ادارة طاحونة القمع والإرهاب لصالح هذه الدكتاتورية المعادية للانسانية.
ان زعماء النظام يعرفون حق المعرفة انهم اذا اولوا ادنى الاحترام لصوت الشعب ورضخوا لانتخابات حرة سوف تتم ازالتهم مباشرة وللابد من الساحة الإيرانية تاريخيًا فلهذا السبب انهم رفضوا طوال ثلاثة عقود نداءات المقاومة الايرانية المكررة لاجراء انتخابات حرة تحت رعاية الامم المتحدة وضمن سياق الاعتراف بحق سيادة اصوات الشعب, وردوا على هذه النداءات بمزيد من القمع ليس الا.
وفي نظام ولاية الفقيه جميع مقاليد السلطة بيد الولي الفقيه حيث ان الرئيس ليس سوى دمية يعمل بامرته, فبموجب مادة 110 من الدستور الولي الفقيه هو الذي يقرر سياسات النظام وهو الذي يعين كل من كبار القادة العسكريين والشرطة وقوات الحرس كذلك اعلى المناصب في الهيئات القضائية ورئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون البلاد كما يعين الملالي الاعضاء مجلس صيانة الدستور, وبموجب مادتي 99 و93 من الدستور ان مجلس صيانة الدستور المعين من قبل الولي الفقيه يشرف على اية عملية انتخابية وهو الذي يبت في اهلية المرشحين, ووفقا لقانون الانتخابات يجب ان يتأهل جميع المنتخبين بشرط «الاعتقاد القلبي لولاية الفقيه والالتزام الفعلي بها».
ان نتائج مسرحية انتخابات الرئاسية التي من المزمع اجراءها الشهر القادم, قد حددها الولي الفقيه مسبقا, حيث انه اتخذ جميع التدابير اللازمة لعمليات التزوير النجومية ونشر احصائيات مزورة عن عدد المشاركين في التصويت وفي نهاية المطاف اعلان فوز مرشحه المرجوه.
وان قوات الحرس هي الأداة الرئيسية لتنفيذ نوايا خامنئي الشريرة ولادارة الانتخابات, حيث كانت قوات الحرس التي اخرجت قبل اربع سنوات الحرسي احمدي نجاد من صناديق الاقتراع.فقد باشر الولي الفقيه الذي هو واثق من مقاطعة الشعب الايراني العارمة للانتخابات,بتنظيم عمليات التزوير بالجملة فدعا هذه المرة رسميا وعلنا دخول قوات البسيج التابعة للحرس في النشاطات الانتخابية.
وينذر المرشحون الرئيسيون لهذه المسرحية من طبيعتها, وهم الحرسي احمدي نجاد الرئيس الحالي للنظام, والحرسي رضائي قائد قوات الحرس سابقا ومير حسين موسوي رئيس وزراء فترة الحرب اللاوطنية واحد الرموز الرئسية في تصدير الارهاب واعدام السجناء السياسيين منها مجزرة اعدام 30 الف من السجناء في صيف عام 1988 والملا مهدي كروبي رئيس برلمان الملالي سابقا , انهم جميعا كانوا قد تولوا مناصب عليا لسنين طويلة وانهم من كبار المجرمين في تاريخ ايران المعاصر ووفقا لجميع المعايير يجب احالتهم الى المحاكمة لارتكابهم جرائم ضد الانسانية.
امانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
12 أيار/ مايو 2009
ان زعماء النظام يعرفون حق المعرفة انهم اذا اولوا ادنى الاحترام لصوت الشعب ورضخوا لانتخابات حرة سوف تتم ازالتهم مباشرة وللابد من الساحة الإيرانية تاريخيًا فلهذا السبب انهم رفضوا طوال ثلاثة عقود نداءات المقاومة الايرانية المكررة لاجراء انتخابات حرة تحت رعاية الامم المتحدة وضمن سياق الاعتراف بحق سيادة اصوات الشعب, وردوا على هذه النداءات بمزيد من القمع ليس الا.
وفي نظام ولاية الفقيه جميع مقاليد السلطة بيد الولي الفقيه حيث ان الرئيس ليس سوى دمية يعمل بامرته, فبموجب مادة 110 من الدستور الولي الفقيه هو الذي يقرر سياسات النظام وهو الذي يعين كل من كبار القادة العسكريين والشرطة وقوات الحرس كذلك اعلى المناصب في الهيئات القضائية ورئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون البلاد كما يعين الملالي الاعضاء مجلس صيانة الدستور, وبموجب مادتي 99 و93 من الدستور ان مجلس صيانة الدستور المعين من قبل الولي الفقيه يشرف على اية عملية انتخابية وهو الذي يبت في اهلية المرشحين, ووفقا لقانون الانتخابات يجب ان يتأهل جميع المنتخبين بشرط «الاعتقاد القلبي لولاية الفقيه والالتزام الفعلي بها».
ان نتائج مسرحية انتخابات الرئاسية التي من المزمع اجراءها الشهر القادم, قد حددها الولي الفقيه مسبقا, حيث انه اتخذ جميع التدابير اللازمة لعمليات التزوير النجومية ونشر احصائيات مزورة عن عدد المشاركين في التصويت وفي نهاية المطاف اعلان فوز مرشحه المرجوه.
وان قوات الحرس هي الأداة الرئيسية لتنفيذ نوايا خامنئي الشريرة ولادارة الانتخابات, حيث كانت قوات الحرس التي اخرجت قبل اربع سنوات الحرسي احمدي نجاد من صناديق الاقتراع.فقد باشر الولي الفقيه الذي هو واثق من مقاطعة الشعب الايراني العارمة للانتخابات,بتنظيم عمليات التزوير بالجملة فدعا هذه المرة رسميا وعلنا دخول قوات البسيج التابعة للحرس في النشاطات الانتخابية.
وينذر المرشحون الرئيسيون لهذه المسرحية من طبيعتها, وهم الحرسي احمدي نجاد الرئيس الحالي للنظام, والحرسي رضائي قائد قوات الحرس سابقا ومير حسين موسوي رئيس وزراء فترة الحرب اللاوطنية واحد الرموز الرئسية في تصدير الارهاب واعدام السجناء السياسيين منها مجزرة اعدام 30 الف من السجناء في صيف عام 1988 والملا مهدي كروبي رئيس برلمان الملالي سابقا , انهم جميعا كانوا قد تولوا مناصب عليا لسنين طويلة وانهم من كبار المجرمين في تاريخ ايران المعاصر ووفقا لجميع المعايير يجب احالتهم الى المحاكمة لارتكابهم جرائم ضد الانسانية.
امانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
12 أيار/ مايو 2009