نشرت صحيفة تايمز البريطانية في صفحة واحدة جوانب من قرار البرلمان الاوربي حول ضمان حقوق سكان أشرف بموجب اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية اللجوء 1951 والقوانين الدولية الأخرى الكفيلة بمراقبة الوضع الانساني في أشرف وأبرزت العناوين التالية: قرار البرلمان الاوربي بشأن مخيم أشرف يطالب الحكومة العراقية:
– أن تحترم الموقع القانوني لسكان معسكر أشرف الذين هم «أفراد محميون» بموجب اتفاقيات جنيف.
– ألا يتم نقلهم قسراً أو ابعادهم أو طردهم.
– أن ترفع الحصار عن مخيم أشرف.
كما أدرجت صحيفة تايمز اللندنية فقرات من قرار البرلمان الاوربي «بشأن الوضع الانساني لسكان معسكر أشرف» والمنشور من قبل جمعية المتخصصين الايرانيين في بريطانيا جاء فيها:
– أكد القراران الصادران عن البرلمان الأوربي يومي 12 تموز (يوليو) عام 2007 و4 أيلول (سبتمبر) عام 2008 أن سكان معسكر أشرف لهم موقع قانوني لأفراد محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة،
– معسكر أشرف في شمال العراق شكل خلال ثمانينات القرن الماضي كمقر لإقامة أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة،
– حسب تصريحات مستشار الأمن القومي العراقي مؤخراً ينوي المسؤولون العراقيون أن يقوموا تدريجيًا بجعل استمرار وجود السكان في معسكر أشرف «لا يطاق»، كما أشار الى طرد وتسليم أو نقلهم قسراً داخل العراق،
– واستناداً الى هذه الملاحظات فان البرلمان الاوربي
اولاً – يطالب بإلحاح رئيس الوزراء العراقي بأن يضمن عدم اتخاذ السلطات العراقية أي إجراء من شأنه انتهاك الحقوق الإنسانية لسكان معسكر أشرف،
ثانيا – إن البرلمان الأوربي يطالب المسؤولين العراقيين بأن يقوموا بحماية حياة سكان معسكر أشرف بكامل أبعادها الجسدية والنفسية وأن يتعاملوا معهم وفق تعهداتهم والتزاماتهم حيال اتفاقيات جنيف، خاصة أن لا ينتهكوا مبدأ «عدم النقل القسري» بتهجيرهم أوترحيلهم أو إبعادهم قسرًا.
ثالثا – إن البرلمان الأوربي يطالب الحكومة العراقية بأن تنهي محاصرة المعسكر وتحترم الموقع القانوني لسكان معسكر أشرف الذين هم «أفراد محميون» بموجب اتفاقيات جنيف وأن تكف عن أي إجراء يعرّض حياتهم أو أمنهم للخطر. وبوجه التحديد يجب ضمان وصولهم التام إلى الغذاء والماء والعنايات والإمكانيات الطبية والوقود واللقاء بأفراد عوائلهم وبالمنظمات الإنسانية الدولية
– أكد القراران الصادران عن البرلمان الأوربي يومي 12 تموز (يوليو) عام 2007 و4 أيلول (سبتمبر) عام 2008 أن سكان معسكر أشرف لهم موقع قانوني لأفراد محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة،
– معسكر أشرف في شمال العراق شكل خلال ثمانينات القرن الماضي كمقر لإقامة أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة،
– حسب تصريحات مستشار الأمن القومي العراقي مؤخراً ينوي المسؤولون العراقيون أن يقوموا تدريجيًا بجعل استمرار وجود السكان في معسكر أشرف «لا يطاق»، كما أشار الى طرد وتسليم أو نقلهم قسراً داخل العراق،
– واستناداً الى هذه الملاحظات فان البرلمان الاوربي
اولاً – يطالب بإلحاح رئيس الوزراء العراقي بأن يضمن عدم اتخاذ السلطات العراقية أي إجراء من شأنه انتهاك الحقوق الإنسانية لسكان معسكر أشرف،
ثانيا – إن البرلمان الأوربي يطالب المسؤولين العراقيين بأن يقوموا بحماية حياة سكان معسكر أشرف بكامل أبعادها الجسدية والنفسية وأن يتعاملوا معهم وفق تعهداتهم والتزاماتهم حيال اتفاقيات جنيف، خاصة أن لا ينتهكوا مبدأ «عدم النقل القسري» بتهجيرهم أوترحيلهم أو إبعادهم قسرًا.
ثالثا – إن البرلمان الأوربي يطالب الحكومة العراقية بأن تنهي محاصرة المعسكر وتحترم الموقع القانوني لسكان معسكر أشرف الذين هم «أفراد محميون» بموجب اتفاقيات جنيف وأن تكف عن أي إجراء يعرّض حياتهم أو أمنهم للخطر. وبوجه التحديد يجب ضمان وصولهم التام إلى الغذاء والماء والعنايات والإمكانيات الطبية والوقود واللقاء بأفراد عوائلهم وبالمنظمات الإنسانية الدولية