صحيفة «السياسة» الكويتية:دعا تجمع «خليجيون من أجل خليج خال من اسلحة الدمار الشامل»، دول مجلس التعاون الخليجي إلى فرض عقوبات اقتصادية خليجية فعالة على إيران، وتقليص حجم تعاملاتها مع طهران إلى الحد الأدنى، مطالباً الفعاليات الشعبية بمقاطعة المنتجات الإيرانية.وفي بيان له اعتبر التجمع ان الأزمة المالية العالمية كشفت مدى هشاشة الاقتصاد الإيراني ومدى جدوى فعالية العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على طهران، والتي وضعت العديد من الصعوبات أمام التعاملات المالية بين إيران وبين دول أوروبا وعدد من المصارف في آسيا وبعض دول الخليج
..، مشيراً إلى ان ذلك تجلى خاصة في قطع عدد من المصارف الأوروبية علاقاتها مع المصارف الإيرانية وتقليص مصارف صينية وخليجية حجم تعاملاتها مع إيران إلى حدها الأدنى.
وأوضح التجمع ان المصارف الإيرانية واجهت وتواجه صعوبات كبيرة جداً نتيجة السياسات الفاشلة، ما اضطر الحكومة إلى ضخ ما يزيد عن 15 بليون دولار لمنع انهيار المصارف، لافتاً إلى ان مجال الطاقة، الذي يعتبر العمود الفقري للاقصاد الإيراني، يمر بدوره في أحلك المراحل بعد أن قررت شركات نفطية كبيرة مثل «توتال» و«شيل» و«ستاتوليدرو» و«ريسبول» تجميد استثماراتها في أية مشاريع جديدة في إيران.
أضافة إلى ذلك، فإن العقوبات وتراجع أسعار النفط أسفرت عن تقلص عائدات التصدير الإيراني الذي يشكل النفط ومشتقاته مايزيد على 85 في المئة من حجم الصادرات، ورافق ذلك ارتفاع حاد في قيمة الواردات إلى إيران، الأمر الذي دفع بطهران إلى استخدام جزء كبير من الاحتياطي النقدي الذي تملكه والذي يقارب 82 بليون دولار.
وأمام هذه «الصورة القائمة» وبعد أن باتت «المؤسسات الإيرانية قاب قوسين أو أدنى من إعلان عجزها»، دعا التجمع دول الخليج العربي إلى «اتخاذ مواقف واضحة ومحددة في استمرار التعامل مع إيران من الناحيتين التجارية والمالية، خاصة وان حجم التبادل التجاري بين إيران ودول الخليج يحتل حيزاً كبيراً من حجم التجارة الخارجية الإيرانية، وان طهران تستغل هذه التجارة لتمرير مواد وأجهزة محمرمة دولياً ومخصصة لتطوير برنامجها النووي العسكري».
كما طالب قادة مجلس التعاون بتبني «عقوبات اقتصادية خليجية فعالة خاصة في ما يتعلق باستيراد المواد والأجهزة المخصصة للبرنامج النووي عن طريق موانئنا ومطاراتنا»، معتبراً ان هذا البرنامج «يهدد أمننا وبيئتنا وغذاءنا».
كما دعا المؤسسات المالية والاقتصادية والتجارية في دول المجلس إلى تقليص حجم تعاملاتها مع إيران إلى الحد الأدنى، والفعاليات الشعبية إلى مقاطعة المنتجات الإيرانية «كخطوة هامة وضرورية لتوجيه رسالة من شعوب دول المجلس إلى النظام الإيراني، بأننا لم ولن نسكت على تهديداته السافرة والمستمرة ضدنا وتدخله في شؤوننا الداخلية».
وأوضح التجمع ان المصارف الإيرانية واجهت وتواجه صعوبات كبيرة جداً نتيجة السياسات الفاشلة، ما اضطر الحكومة إلى ضخ ما يزيد عن 15 بليون دولار لمنع انهيار المصارف، لافتاً إلى ان مجال الطاقة، الذي يعتبر العمود الفقري للاقصاد الإيراني، يمر بدوره في أحلك المراحل بعد أن قررت شركات نفطية كبيرة مثل «توتال» و«شيل» و«ستاتوليدرو» و«ريسبول» تجميد استثماراتها في أية مشاريع جديدة في إيران.
أضافة إلى ذلك، فإن العقوبات وتراجع أسعار النفط أسفرت عن تقلص عائدات التصدير الإيراني الذي يشكل النفط ومشتقاته مايزيد على 85 في المئة من حجم الصادرات، ورافق ذلك ارتفاع حاد في قيمة الواردات إلى إيران، الأمر الذي دفع بطهران إلى استخدام جزء كبير من الاحتياطي النقدي الذي تملكه والذي يقارب 82 بليون دولار.
وأمام هذه «الصورة القائمة» وبعد أن باتت «المؤسسات الإيرانية قاب قوسين أو أدنى من إعلان عجزها»، دعا التجمع دول الخليج العربي إلى «اتخاذ مواقف واضحة ومحددة في استمرار التعامل مع إيران من الناحيتين التجارية والمالية، خاصة وان حجم التبادل التجاري بين إيران ودول الخليج يحتل حيزاً كبيراً من حجم التجارة الخارجية الإيرانية، وان طهران تستغل هذه التجارة لتمرير مواد وأجهزة محمرمة دولياً ومخصصة لتطوير برنامجها النووي العسكري».
كما طالب قادة مجلس التعاون بتبني «عقوبات اقتصادية خليجية فعالة خاصة في ما يتعلق باستيراد المواد والأجهزة المخصصة للبرنامج النووي عن طريق موانئنا ومطاراتنا»، معتبراً ان هذا البرنامج «يهدد أمننا وبيئتنا وغذاءنا».
كما دعا المؤسسات المالية والاقتصادية والتجارية في دول المجلس إلى تقليص حجم تعاملاتها مع إيران إلى الحد الأدنى، والفعاليات الشعبية إلى مقاطعة المنتجات الإيرانية «كخطوة هامة وضرورية لتوجيه رسالة من شعوب دول المجلس إلى النظام الإيراني، بأننا لم ولن نسكت على تهديداته السافرة والمستمرة ضدنا وتدخله في شؤوننا الداخلية».