رام الله – د ب أ, أ ش أ: انتقدت حركة "فتح" بشدة امس, ما وصفته "الجرائم التي ترتكبها حركة حماس ضد الوطنيين ومختلف القوى والفصائل على الساحة الفلسطينية وبشكل خاص كوادر وقيادات والأسرى المحررين من حركة فتح في قطاع غزة".واتهم القيادي في "فتح" زياد أبو عين, في بيان صحافي, "حماس" بممارسة "الإرهاب" ضد وسائل الإعلام لمنعها من كشف تلك الممارسات, واضاف "إن شعبنا الان بحاجة ماسة للاعلام الحر القادر على حماية الحقيقة والتصدي لكل الممارسات الظلامية والارهابية التي يتعرض لها خيرة أبناء الشعب الوطنيين".
وأرفق أبو عين تصريحه الصحافي, بقائمة تحمل أسماء وعناوين أشخاص من "فتح" تعرضوا للقتل أو الإصابة على أيدي "حماس" وأجهزتها الأمنية في غزة, وطالب البعثات الطبية والانسانية المتواجدة بالقطاع إعلاء صوتها والتأكد من هذه القائمة وكشف الحقيقة للمواطن العربي, كما دعا جامعة الدول العربية الى إرسال فريق لتقصي الحقيقة وملاحقة من وصفهم بـ"القتلة".
وحمل الحكومة الفلسطينية الحالية مسؤولية إتخاذ الاجراءات القانونية كافة بحق المنفذين وقادة "حماس" وملاحقتهم باتخاذ قرارات قضائية, وطلب تسليمهم الى العدالة الفلسطينية والعربية.
وتضمنت القائمة أسماء وأماكن إقامة 11 شخصا تم إعدامهم من قبل "حماس", خلال وبعد الهجوم الإسرائيلي الأخير على القطاع, اضافة الى 63 آخرين تعرضوا لإطلاق النار من قبل عناصر الحركة وأصيبوا في الساقين, و114 تعرضوا للضرب المبرح وتكسير الأطراف.
من جانب آخر, طالب النائب عن كتلة حركة "فتح" في المجلس التشريعي عضو وفدها لمحادثات القاهرة فيصل أبو شهلا بإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني على قاعدة النسبية الكاملة للخروج من حالة السجال في المواقف حول "منظمة التحرير".
وبخصوص المباحثات التي أجراها وفد "فتح" مع المسؤولين المصريين أخيراً, قال أبو شهلا "انهم وافقوا على تهدئة لمدة عام ونصف, سيتم الإعلان عنها يوم الخميس المقبل", موضحا أنه بعد الانتهاء من هذا الملف سيبحث المسؤولون المصريون مع الفصائل مسألة المصالحة الوطنية للتوصل إلى حكومة توافق وطني تعيد إعمار ما دمره الاحتلال في غزة وتحضر لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة.
وأشاد برسالة الوحدة التي أرسلها الشعب الفلسطيني إبان العدوان الغاشم الذي شن عليه, مشددا على ضرورة إنهاء حالة الانقسام القائمة حاليا وفاء للتضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني.
وحمل الحكومة الفلسطينية الحالية مسؤولية إتخاذ الاجراءات القانونية كافة بحق المنفذين وقادة "حماس" وملاحقتهم باتخاذ قرارات قضائية, وطلب تسليمهم الى العدالة الفلسطينية والعربية.
وتضمنت القائمة أسماء وأماكن إقامة 11 شخصا تم إعدامهم من قبل "حماس", خلال وبعد الهجوم الإسرائيلي الأخير على القطاع, اضافة الى 63 آخرين تعرضوا لإطلاق النار من قبل عناصر الحركة وأصيبوا في الساقين, و114 تعرضوا للضرب المبرح وتكسير الأطراف.
من جانب آخر, طالب النائب عن كتلة حركة "فتح" في المجلس التشريعي عضو وفدها لمحادثات القاهرة فيصل أبو شهلا بإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني على قاعدة النسبية الكاملة للخروج من حالة السجال في المواقف حول "منظمة التحرير".
وبخصوص المباحثات التي أجراها وفد "فتح" مع المسؤولين المصريين أخيراً, قال أبو شهلا "انهم وافقوا على تهدئة لمدة عام ونصف, سيتم الإعلان عنها يوم الخميس المقبل", موضحا أنه بعد الانتهاء من هذا الملف سيبحث المسؤولون المصريون مع الفصائل مسألة المصالحة الوطنية للتوصل إلى حكومة توافق وطني تعيد إعمار ما دمره الاحتلال في غزة وتحضر لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة.
وأشاد برسالة الوحدة التي أرسلها الشعب الفلسطيني إبان العدوان الغاشم الذي شن عليه, مشددا على ضرورة إنهاء حالة الانقسام القائمة حاليا وفاء للتضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني.