لم نحصل على أي ورقة أو دليل أو وثيقة تشير إلى أن مجاهدي خلق اشتركوا في قمع الشعب العراقيقال رجل الدين البارز ،عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب العراقي السيد أياد جمال الدين اننا لم نحصل على أي ورقة أو دليل أو وثيقة تشير إلى أن مجاهدي خلق اشتركوا في قمع الشعب العراقي.
وفي مقابلة أجرتها معه قناة «العربية» قال السيد أياد جمال الدين بخصوص تصريحات الدكتور موفق الربيعي عن طرد أعضاء منظمة مجاهدي خلق من العراق: «أولاً العراق دولة عضو في الأمم المتحدة وملتزمة بالمواثيق والعهود الدولية ومنها اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر إخراج أو نقل قسري لأعضاء مجاهدي خلق الموجودين في معسكر أشرف حتى نقلهم داخل العراق، معاهدة جنيف الرابعة تمنع نقلهم قسراً حتى في داخل العراق فضلاً عن إخراجهم خارج العراق، فضلاً عن تسليمهم إلى إيران.
هذا أولاً من ناحية قانونية. أما النقطة الأخرى فإن الأخ موفق الربيعي لا يمثل أي شيء في كيان الدولة العراقية، ليس هنالك في الدولة العراقية وفي الدستور العراقي والقوانين العراقية ليس هنالك شيء اسمه مستشار أمن قومي، وإنما هي وظيفة ابتكرها بريمر والرجل موفق الربيعي يعمل وفق عقد أبرمه مع بريمر لمدة خمس سنوات، ينتهي بالشهر الخامس من العام 2009، وعليه أن يجد وظيفة أخرى سفير أو غير سفير، فهو لا يمثل الحكومة العراقية، ولا يمثل البرلمان العراقي، والحكومة العراقية حكومة ائتلافية لا يمكنها أن تتخذ قراراً كيفياً أن يصحو من النوم رئيس الوزراء ويقول: قررت أن أخرج. فضلاً عن ذلك فإن السيد رئيس الوزراء نوري المالكي سلم الأميركان ورقة موقّعة بتوقيعه يتعهد بها بعدم إخراج منظمة مجاهدي خلق لا إلى إيران ولا إلى غير إيران، وبالتالي نحن دولة تحترم القانون وتحترم حقوق الإنسان، وكل هذا الكلام الذي سمعناه في الأيام الأخيرة حول إخراج منظمة مجاهدي خلق هو كلام غير قانوني».
وأما بخصوص الاشاعات التي تروجه النظام الإيراني في العراق عن تدخل مجاهدي خلق في شؤون العراق قال السيد جمال الدين: «النقطة الثانية، من الإشاعات المهمة جداً التي يعتقد بها الكثير من العراقيين أن منظمة مجاهدي خلق شاركت في قمع الشعب العراقي خصوصاً أيام الانتفاضة الشعبانية المجيدة. وأنا شخصياً تابعت الكثير من ملفات المخابرات جهاز المخابرات السابق والأجهزة الأمنية الخاصة لعلي أعثر على ورقة أو صورة أو أي دليل يشير إلى اشتراك هذه المنظمة، ولم نحصل على أي ورقة أو دليل أو وثيقة تشير إلى أن مجاهدي خلق اشتركوا في قمع الشعب العراقي، ولو كان هنالك دليل لكان يجب على الحكومة العراقية الحالية أن تجلب هؤلاء إلى محكمة الجنايات العليا كما يحاكم الآن علي كيماوي وغيره من أركان النظام السابق بتهمة وبجريمة قمع الانتفاضة الشعبية الكبرى عام 91. فليس هنالك أي دليل ولو مزوّر ليس هنالك أي دليل على اشتراكهم».
ورداً على سؤال ما اذا سيتم اغلاق معسكر أشرف قال السيد أياد جمال الدين: «كما قلت لك نحن دولة المفترض بنا أن نحترم القوانين والعهود والمواثيق الدولية، والمواثيق الدولية تمنع علينا إخراج منظمة مجاهدي خلق وتسليمهم لإيران أو إخراجهم وقسرهم وجبرهم على مغادرة العراق. فبما أننا دولة نفترض بأنفسنا أننا نحترم القوانين الدولية، فحينئذ من البعيد جداً أن يجازف أو تجازف الإدارة العراقية الحالية بإغلاق معسكر أشرف وإخراج منظمة مجاهدي خلق. لمنظمة مجاهدي خلق الكثير من الأنصار من العراقيين الذين يودون بقاءهم ولا يمكن التفريط بهم لعدة أسباب منها إن شاء العراقيون إخراجهم فلا بد أن يتم ذلك عبر صفقة مهمة مع إيران أقل ما يقال فيها أنها تمنع التدخل الإيراني والنفوذ الإيراني داخل العراق. ليس لعراقي أبداً أن يفرّط بثروة قومية تسمى منظمة مجاهدي خلق. بين العراق وبين إيران ملفات عالقة، هنالك ملف شط العرب، هنالك ملف سرقات نفط مجنون، هنالك ملف تدريب الميليشيات، هنالك مطالبات إيران بتعويضات من الحرب العراقية الإيرانية، يريدون أكثر من 600 مليار دولار، هنالك ملف الطائرات العراقية الموجودة في إيران، وهنالك ملف مجاهدي خلق. ليس بيد المفاوض العراقي ورقة للضغط على إيران غير ورقة منظمة مجاهدي خلق. فكيف يفرّط بها موفق الربيعي مجاناً، قربى إلى الله؟ بماذا يفاوض الإيرانيين وكيف يضغط عليهم؟ ليس من صلاحيات موفق الربيعي أن يقول أنه يخرج أو يسلّم أبداً. معسكر اشرف لا يغلق استناداً إلى كلام موفق الربيعي أبداً. ونتمنى طبعاً أن لا يغلق، لا يمكن أن يغلق إلا بثمن، والثمن لا يكون إلا بأخذ العهود والمواثيق من إيران أن لا تتدخل في شؤوننا الداخلية، يعني يجب أن تكون صفقة لحل كل الملفات العالقة بين العراق وبين إيران. أما أن يغلق المعسكر قربى إلى الله فلا، وأول المعارضين لذلك أنا والكثير من إخواني من أعضاء مجلس النواب العراقي».
هذا وفي مقابلة مع قناة «العربية» قال بهاء الاعرجي رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي: «هناك قانون دولي يحكم مثل هذه الأعمال بغض النظر عن أن نظام صدام كان نظاماً جائراً ضد أبنائه، لكن هم كانوا وفقاً للقانون كلاجئين سياسيين، وبالتالي يجب أن تتبناهم دولة ثانية حتى لا يرجعوا إلى إيران ثم يأخذون بعض الأمور القانونية. والكل يعرف أن كثيراً من أحزاب الحكومة الحالية هي أيضاً كانت لاجئة في إيران. بالتالي يجب أن يكون التعامل في مثل هذه الأمور من الأمور الإنسانية… الدكتور موفق الربيعي عليه أن يرجع إلى خلفياته لنرى أنه عندما دخل مجلس النواب كان مرشحاً عن منظمة بدر في الائتلاف العراقي. هذا ما لا يعرفه الجميع. حقيقة كان مرشحاً لمنظمة بدر في الانتخابات في الائتلاف ونحن كنا جزءاً من الائتلاف. وهو دخل الانتخابات لمرتين وكان زميلنا في نفس القائمة. إنما كنا في الائتلاف العراقي، لكن قد فرض على أن يكون جزءاً من بدر. وهذه لها دلالات كثيرة…على أن يكون هذا القرار قراراً عراقياً ولا يأتي من خارج الحدود العراقية من أجل الترويج في الانتخابات لهذا الحزب أو ذاك. باعتقادي هي كلها دعاية إعلامية أو انتخابية إلى جهة معينة. .. وأكو قانوناً لا يجوز بكل الأحوال تسليمهم إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ..كثير من الأوراق قد قامت بها الحكومة العراقية عن طريق مؤسساتها ولا أقصد شخص رئيس الوزراء في هذا الأمر، لكن الأمر في العراق يختلف كل الاختلاف كون هناك ازدواجية في التصرف، الازدواجية تأتي من أين؟ هناك قوة دولية تعمل في الساحة العراقية هي الاحتلال، وكذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكونها لديها روابط وعلاقات مع الأحزاب المتنفذة في السلطة في الوقت الحاضر، وهذه مسألة طبيعية. لذلك الدكتور موفق الربيعي هو لم يكن موظفاً عراقياً كما قال السيد جمال الدين، وإنما هو بعقد مع الحكومة الأميركية، وحتى ميزانيته وراتبه هو يأخذه من الحكومة الأميركية وليس الحكومة العراقية. وبالتالي هو موظف لدى الولايات المتحدة الأميركية في العراق، وهو في نفس الوقت ينتمي حزبياً إلى منظمة بدر، وإلا لماذا جاء في الانتخابات معهم؟ لذلك يتعامل بازدواجية مرة.. يعني منظمة بدر أو المجلس الأعلى عندما يريد أن يتعامل مع الملف الإيراني يتعامل بنفسه، لكن عندما يريد أن يتعامل بالملف الأميركي فيوجد من يمثله وهو موفق الربيعي في هذا الجانب. لذلك أرادوا أن تكون هذه الفبركة، يرضي كل الطرفين الجانب الإيراني وكذلك الولايات المتحدة الأميركية على اعتبار أنها قوانين دولية لا تسمح بذلك، هنالك حالة إنسانية،..تسليمهم إلى الجمهورية الإسلامية هذا مخالف للقوانين الدولية، وكذلك للأعراف الإنسانية وهذا ما لا نقبله. هم حقيقة لاجئين كما كانوا بعض الذين يحكمون في العراق الآن لاجئين إلى الجمهورية الإسلامية…الشارع العراق اليوم يفهم كل هذه المواضيع، وبالتالي لكل أمر حدّ معين ولا يكون هذا يعبر كما كان يعبر في السابق. .. من سيحاسب موفق الربيعي على مثل تلك التصريحات؟ المفروض الحكومة العراقية أن تحاسبه في هذا الأمر، ولكن للأسف أن مؤسسات الدولة الآن مشتتة ومشاكل الحكومة كثيرة، لكن باعتقادي موفق الربيعي لم يبقَ لديه إلا القليل، وبالتالي نيسان القادم هو آخر فترة لأن يكون مستشاراً لهذا الأمر، وإذا كانت لديه خروقات كثيرة فسوف يكون هناك تحقيق في هذا الأمر سواء من جهات قضائية أو من مؤسسات حكومية أخرى».
وأما بخصوص الاشاعات التي تروجه النظام الإيراني في العراق عن تدخل مجاهدي خلق في شؤون العراق قال السيد جمال الدين: «النقطة الثانية، من الإشاعات المهمة جداً التي يعتقد بها الكثير من العراقيين أن منظمة مجاهدي خلق شاركت في قمع الشعب العراقي خصوصاً أيام الانتفاضة الشعبانية المجيدة. وأنا شخصياً تابعت الكثير من ملفات المخابرات جهاز المخابرات السابق والأجهزة الأمنية الخاصة لعلي أعثر على ورقة أو صورة أو أي دليل يشير إلى اشتراك هذه المنظمة، ولم نحصل على أي ورقة أو دليل أو وثيقة تشير إلى أن مجاهدي خلق اشتركوا في قمع الشعب العراقي، ولو كان هنالك دليل لكان يجب على الحكومة العراقية الحالية أن تجلب هؤلاء إلى محكمة الجنايات العليا كما يحاكم الآن علي كيماوي وغيره من أركان النظام السابق بتهمة وبجريمة قمع الانتفاضة الشعبية الكبرى عام 91. فليس هنالك أي دليل ولو مزوّر ليس هنالك أي دليل على اشتراكهم».
ورداً على سؤال ما اذا سيتم اغلاق معسكر أشرف قال السيد أياد جمال الدين: «كما قلت لك نحن دولة المفترض بنا أن نحترم القوانين والعهود والمواثيق الدولية، والمواثيق الدولية تمنع علينا إخراج منظمة مجاهدي خلق وتسليمهم لإيران أو إخراجهم وقسرهم وجبرهم على مغادرة العراق. فبما أننا دولة نفترض بأنفسنا أننا نحترم القوانين الدولية، فحينئذ من البعيد جداً أن يجازف أو تجازف الإدارة العراقية الحالية بإغلاق معسكر أشرف وإخراج منظمة مجاهدي خلق. لمنظمة مجاهدي خلق الكثير من الأنصار من العراقيين الذين يودون بقاءهم ولا يمكن التفريط بهم لعدة أسباب منها إن شاء العراقيون إخراجهم فلا بد أن يتم ذلك عبر صفقة مهمة مع إيران أقل ما يقال فيها أنها تمنع التدخل الإيراني والنفوذ الإيراني داخل العراق. ليس لعراقي أبداً أن يفرّط بثروة قومية تسمى منظمة مجاهدي خلق. بين العراق وبين إيران ملفات عالقة، هنالك ملف شط العرب، هنالك ملف سرقات نفط مجنون، هنالك ملف تدريب الميليشيات، هنالك مطالبات إيران بتعويضات من الحرب العراقية الإيرانية، يريدون أكثر من 600 مليار دولار، هنالك ملف الطائرات العراقية الموجودة في إيران، وهنالك ملف مجاهدي خلق. ليس بيد المفاوض العراقي ورقة للضغط على إيران غير ورقة منظمة مجاهدي خلق. فكيف يفرّط بها موفق الربيعي مجاناً، قربى إلى الله؟ بماذا يفاوض الإيرانيين وكيف يضغط عليهم؟ ليس من صلاحيات موفق الربيعي أن يقول أنه يخرج أو يسلّم أبداً. معسكر اشرف لا يغلق استناداً إلى كلام موفق الربيعي أبداً. ونتمنى طبعاً أن لا يغلق، لا يمكن أن يغلق إلا بثمن، والثمن لا يكون إلا بأخذ العهود والمواثيق من إيران أن لا تتدخل في شؤوننا الداخلية، يعني يجب أن تكون صفقة لحل كل الملفات العالقة بين العراق وبين إيران. أما أن يغلق المعسكر قربى إلى الله فلا، وأول المعارضين لذلك أنا والكثير من إخواني من أعضاء مجلس النواب العراقي».
هذا وفي مقابلة مع قناة «العربية» قال بهاء الاعرجي رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي: «هناك قانون دولي يحكم مثل هذه الأعمال بغض النظر عن أن نظام صدام كان نظاماً جائراً ضد أبنائه، لكن هم كانوا وفقاً للقانون كلاجئين سياسيين، وبالتالي يجب أن تتبناهم دولة ثانية حتى لا يرجعوا إلى إيران ثم يأخذون بعض الأمور القانونية. والكل يعرف أن كثيراً من أحزاب الحكومة الحالية هي أيضاً كانت لاجئة في إيران. بالتالي يجب أن يكون التعامل في مثل هذه الأمور من الأمور الإنسانية… الدكتور موفق الربيعي عليه أن يرجع إلى خلفياته لنرى أنه عندما دخل مجلس النواب كان مرشحاً عن منظمة بدر في الائتلاف العراقي. هذا ما لا يعرفه الجميع. حقيقة كان مرشحاً لمنظمة بدر في الانتخابات في الائتلاف ونحن كنا جزءاً من الائتلاف. وهو دخل الانتخابات لمرتين وكان زميلنا في نفس القائمة. إنما كنا في الائتلاف العراقي، لكن قد فرض على أن يكون جزءاً من بدر. وهذه لها دلالات كثيرة…على أن يكون هذا القرار قراراً عراقياً ولا يأتي من خارج الحدود العراقية من أجل الترويج في الانتخابات لهذا الحزب أو ذاك. باعتقادي هي كلها دعاية إعلامية أو انتخابية إلى جهة معينة. .. وأكو قانوناً لا يجوز بكل الأحوال تسليمهم إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ..كثير من الأوراق قد قامت بها الحكومة العراقية عن طريق مؤسساتها ولا أقصد شخص رئيس الوزراء في هذا الأمر، لكن الأمر في العراق يختلف كل الاختلاف كون هناك ازدواجية في التصرف، الازدواجية تأتي من أين؟ هناك قوة دولية تعمل في الساحة العراقية هي الاحتلال، وكذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكونها لديها روابط وعلاقات مع الأحزاب المتنفذة في السلطة في الوقت الحاضر، وهذه مسألة طبيعية. لذلك الدكتور موفق الربيعي هو لم يكن موظفاً عراقياً كما قال السيد جمال الدين، وإنما هو بعقد مع الحكومة الأميركية، وحتى ميزانيته وراتبه هو يأخذه من الحكومة الأميركية وليس الحكومة العراقية. وبالتالي هو موظف لدى الولايات المتحدة الأميركية في العراق، وهو في نفس الوقت ينتمي حزبياً إلى منظمة بدر، وإلا لماذا جاء في الانتخابات معهم؟ لذلك يتعامل بازدواجية مرة.. يعني منظمة بدر أو المجلس الأعلى عندما يريد أن يتعامل مع الملف الإيراني يتعامل بنفسه، لكن عندما يريد أن يتعامل بالملف الأميركي فيوجد من يمثله وهو موفق الربيعي في هذا الجانب. لذلك أرادوا أن تكون هذه الفبركة، يرضي كل الطرفين الجانب الإيراني وكذلك الولايات المتحدة الأميركية على اعتبار أنها قوانين دولية لا تسمح بذلك، هنالك حالة إنسانية،..تسليمهم إلى الجمهورية الإسلامية هذا مخالف للقوانين الدولية، وكذلك للأعراف الإنسانية وهذا ما لا نقبله. هم حقيقة لاجئين كما كانوا بعض الذين يحكمون في العراق الآن لاجئين إلى الجمهورية الإسلامية…الشارع العراق اليوم يفهم كل هذه المواضيع، وبالتالي لكل أمر حدّ معين ولا يكون هذا يعبر كما كان يعبر في السابق. .. من سيحاسب موفق الربيعي على مثل تلك التصريحات؟ المفروض الحكومة العراقية أن تحاسبه في هذا الأمر، ولكن للأسف أن مؤسسات الدولة الآن مشتتة ومشاكل الحكومة كثيرة، لكن باعتقادي موفق الربيعي لم يبقَ لديه إلا القليل، وبالتالي نيسان القادم هو آخر فترة لأن يكون مستشاراً لهذا الأمر، وإذا كانت لديه خروقات كثيرة فسوف يكون هناك تحقيق في هذا الأمر سواء من جهات قضائية أو من مؤسسات حكومية أخرى».