في رسالة وجهها الى وزير الخارجية الفرنسي، دعا اتحاد حقوق الانسان الى تنفيذ فوري للقرار الصادر في الرابع من كانون الأول (ديسمبر) عن محكمة العدل الاوربية وأكد أن على الحكومة الفرنسية التدخل في مجلس الوزراء الاوربي لتنفيذ القرار في أقرب فرصة ممكنة وأن يُحترم حكم القانون وينتهي التعامل غير المبرر المتمثل في الخطأ الذي ارتكبته الحكومة الفرنسية وراحت منظمة مجاهدي خلق ضحيتها. وجاء في رسالة جان بيير دوبوآ رئيس اتحاد حقوق الانسان في فرنسا الى وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنر: في الرابع من ديسمبر 2008 ألغت محكمة العدل الاوربية قرارَ مجلسِ وزراء الاتحاد الاوربي الصادر بتاريخ 18 تموز2008 حولَ إبقاء مجاهدي خلق في قائمة المنظمات الارهابية.
وصدر القرار بسرعة استثنائية مما يكشف أنّ قرارَ مجلسِ الوزراء «لايعتمد على أي أساس عقلاني» وأنه «يتسم بالافراط أو سوء استغلال للسلطة».
ان اتحاد حقوق الانسان لا يقبل أن تشارك الجمهورية الفرنسية بشكل فاعل ومع العلم بالموضوع للحفاظ على قرارات الاتحاد الاوربي المرفوضة، وكذلك الاصرار على بقاء الملف الجزائي مفتوحاً رغم أن مدة طويلة قد مضت عليه فقد مصداقيته.
وأكد رئيس اتحاد حقوق الانسان الفرنسي في رسالته الى وزير الخارجية الفرنسي قائلاً: أرجو تدخلكم في مجلس وزراء الاتحاد الاوربي لتنفيذ قرار المحكمة في أقرب فرصة واحترام حكم القانون وإنهاء التعامل غير المبرر المتمثل في الخطأ الذي ارتكبته الحكومة الفرنسية وراحت منظمة مجاهدي خلق ضحيته».
ان اتحاد حقوق الانسان لا يقبل أن تشارك الجمهورية الفرنسية بشكل فاعل ومع العلم بالموضوع للحفاظ على قرارات الاتحاد الاوربي المرفوضة، وكذلك الاصرار على بقاء الملف الجزائي مفتوحاً رغم أن مدة طويلة قد مضت عليه فقد مصداقيته.
وأكد رئيس اتحاد حقوق الانسان الفرنسي في رسالته الى وزير الخارجية الفرنسي قائلاً: أرجو تدخلكم في مجلس وزراء الاتحاد الاوربي لتنفيذ قرار المحكمة في أقرب فرصة واحترام حكم القانون وإنهاء التعامل غير المبرر المتمثل في الخطأ الذي ارتكبته الحكومة الفرنسية وراحت منظمة مجاهدي خلق ضحيته».