كشفت وكالة الصحافة الفرنسية عن موقف وزير الخارجية الدنيماركي اثر الضغط الذي مورس عليه من قبل اللجنة الاوربية للبرلمان الدنيماركي وكتبت تحت عنوان «الدنيمارك تدعو الاتحاد الاوربي الى شطب مجموعة ايرانية من قائمة الارهاب» تقول: «طالبت الدنيمارك يوم الاربعاء الاتحاد الاوربي بشطب مجموعة ايرانية معارضة من قائمة المنظمات الارهابية عقب الحكم الصادر عن محكمة العدل الاوربية.. وكانت المحكمة قد ألغت في الشهر الماضي قرار الاتحاد الاوربي لتجميد اصول منظمة مجاهدي خلق الايرانية».
وأضافت وكالة الصحافة الفرنسية تقول: «وزير الخارجية الدنيماركي برستيك مولر قال أمام الصحفيين: لابد من أن يؤدي قرار محكمة العدل الاوربية الى شطب اسم هذه المجموعة من قائمة الاتحاد الاوربي الا أن يتم تقديم طلب الطعن قبل الخامس من شباط». وتحدث برستيك عقب جلسة للجنة الشؤون الاوربية في البرلمان الدنيماركي حيث أكد ان غالبية السياسيين المعارضين يدعون الى شطب اسم منظمة مجاهدي خلق من القائمة. وأضاف وزير الخارجية الدنيماركي يقول: إن موقف هؤلاء أرغموا الحكومة اليمينية المعتدلة على تغيير موقفها بهذا المجال.. واحتشد يوم الاربعاء متظاهرون أمام مبنى البرلمان الدنيماركي وطالبوا بشطب اسم المجموعة الايرانية المعارضة من قائمة المنظمات الارهابية الصادرة عن الاتحاد الاوربي».
ومن الجدير بالذكر أنه وفي يوم 7 كانون الثاني (يناير) الجاري وأمام البرلمان الدنيماركي أكد الحقوقي الفرنسي جان بيير اسبيتزر عضو لجنة الدفاع عن مجاهدي خلق في محكمة العدل الاوربية أنه وفي ظل قرار المحكمة الاوربية الذي ألغى وللمرة الثالثة قرار مجلس وزراء الاتحاد الاوربي لادراج اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية في قائمة الاتحاد الاوربي للمنظمات الارهابية، فعلى المجلس أن ينفذ القرار فوراً وأن الفقرة 242 لمعاهدة المجتمع الاوربي تقول «إن أي عمل يحال الى محكمة العدل الاوربية غير قابل للتعليق» وحتى اذا قصد مجلس الوزراء الطعن في ذلك فعليه أن ينفذ قرار المحكمة البدائية الاوربية.
ومن الجدير بالذكر أنه وفي يوم 7 كانون الثاني (يناير) الجاري وأمام البرلمان الدنيماركي أكد الحقوقي الفرنسي جان بيير اسبيتزر عضو لجنة الدفاع عن مجاهدي خلق في محكمة العدل الاوربية أنه وفي ظل قرار المحكمة الاوربية الذي ألغى وللمرة الثالثة قرار مجلس وزراء الاتحاد الاوربي لادراج اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية في قائمة الاتحاد الاوربي للمنظمات الارهابية، فعلى المجلس أن ينفذ القرار فوراً وأن الفقرة 242 لمعاهدة المجتمع الاوربي تقول «إن أي عمل يحال الى محكمة العدل الاوربية غير قابل للتعليق» وحتى اذا قصد مجلس الوزراء الطعن في ذلك فعليه أن ينفذ قرار المحكمة البدائية الاوربية.