وجهت لجنة البحث عن العدالة و2000 برلماني اوربي دعوة الى رئاسة الاتحاد الاوربي لشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب نشرتها منظمة حقوق الانسان الجديدة في فرنسا في العدد الصادر يوم 3 كانون الأول (ديسمبر) عام 2008 لصحيفة لوموند الفرنسية. وفي ما يلي نص الدعوة:
دعوة موجهة إلى مجلس وزراء الاتحاد الاوربي
الى رئاسة الاتحاد الاوربي
– طبقوا حكم القانون.
– نفذوا قرارات مؤسسات القضاء الاوربية.
– أخرجوا المعارضة الايرانية الرئيسية – منظمة مجاهدي خلق الايرانية- من قائمة الارهاب الصادرة عن الاتحاد الاوربي.
– 2000 برلماني اوربي يدعون الى سحب اسم المعارضة الديمقراطية الإيرانية – منظمة مجاهدي خلق الإيرانية – من القائمة.
السيد رئيس الجمهورية
باسم اللجنة الاوربية من أجل تطبيق العدالة أكتب اليكم هذه الرسالة لأرجو منكم شطب اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية من القائمة الاوربية للمنظمات الارهابية. ان 2000 برلماني في اوربا يدعم هذه المنظمة.
– خلال العامين الماضيين قضت 4 محاكم صالحة لشطب اسم المنظمة التي هي الحركة الرئيسية لمعارضة الديكتاتورية الحاكمة في ايران.
– في 12 كانون الأول 2006 ألغت محكمة العدل الأوربية تهمة الارهاب الموجهة إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
– وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر2007 أعلنت محكمة بريطانية عليا أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية لا علاقة لها بالإرهاب وأن إبقاءها في القائمة عمل «غير شرعي» و«غير عقلاني».
– وفي 7 أيار/مايس2008 صادقت محكمة الاستئناف البريطانية على القرار الصادر عن المحكمة العليا وأعلنت أنها اطلعت على الوثائق السرية فهي تشدد بذلك على الرأي القائل بأن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية لم تكن اطلاقاً متورطة بالإرهاب. وأفضى هذا الرأي الى قرار اتخذه المجلسان البريطانيان بالاجماع لإعادة اعتبار منظمة مجاهدي خلق وبالنتيجة رفعت الحكومة البريطانية المنظمة عن قائمتها السوداء.
ان الصاق تهمة «الإرهاب» الجائرة يرسل رسالة ضعف الى المستبدين الحاكمين في ايران ويشجعهم على التمادي في انتهاك حقوق الانسان كما يشجعهم على متابعة نشاطاتهم لامتلاك السلاح النووي والمزيد من تصدير الإرهاب وكل هذا ما يلحق الضرر باوربا.
باسم لجنة البحث عن العدالة و2000 برلماني في اوربا، أدعوكم بصفتكم رئيساً للاتحاد الاوربي الى تنفيذ حكم القانون وتطبيق أحكام العدالة التي تؤدي الى رفع الحظر عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
سيادة الرئيس، تقبلوا مني أسمى آيات الاحترام
آلخو فيدال كوادراس
رئيس لجنة البحث عن العدالة، نائب رئيس البرلمان الاوربي