وعلى المجلس الاتحادي تقديم الاعتذار لمجاهدي خلق ويعوض عن الخسائر الفادحة التي الحق بالشعب 
الايراني
الغت المحكمة وللمرة الثالثة قرار المجلس الاتحادي ضد مجاهدي خلق وامرته بدفع جميع تكاليف المحكمة
بيان المحكمة يصرح ان قرارها يعد اسرع قرارا اصدرته بعد يوم واحد فقط من جلسة الاستماع
علقت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية على قرار المحكمة الابتدائية للاتحاد الاوربي الصادر اليوم قائلة: ان العدالة انتصرت اخيرا والمحكمة بعد يوم واحد من ختام جلسة الاستماع الغت قرار مجلس الاتحاد الاوربي القاضي بابقاء مجاهدي خلق في قائمة الارهاب. وبموجب هذا القرار لم تعد بعد منظمة مجاهدي خلق الايرانية مدرجة في قائمة الارهاب للاتحاد الاوربي ولايمكن اعادة ادراجها في تلك القائمة.
وحاليا يتوجب على المجلس اعلان ذلك رسميا وعلنا وليقدم اعتذارا لمجاهدي خلق والشعب الايراني. ويجب على الاتحاد الاوربي ان يعوض عن الخسائر العظيمة التي الحق بالشعب الايراني ومقاومته.
واكدت السيدة رجوي ان القرار يعتبر ضربة قاسية على الحكومة الفرنسية التي كانت قد طلبت بابقاء مجاهدي خلق في قائمة الارهاب بذريعة ملف خال منتهكة جميع القيم الحقوقية والسياسية والاخلاقية بالاخجل الحالات وذلك رضوخا لمطلب الفاشية الدينية الحاكمة في ايران.
واظهرت جلسة الأمس للمحكمة جليا ان المجلس الاتحادي والحكومة الفرنسية لم يحملا اية ادلة ضد مجاهدي خلق فحسب بل خرقا الاجراءات القضائية الاساسية ايضا بهدف فرض ارادة ظالمة ورضوخ امام مطلب الدكتاتورية العائدة الى العصور الوسطى الحاكمة في ايران. ولم يستطع مندوبو كل من المجلس الوزاري الاتحادي وفرنسا تقديم اي دفاع عن تعاملهم غير القانوني ولم يكن لديهم في معظم الاحيان اي رد امام الاسئلة المتتالية للقضاة سواء الصمت والخجل.
واضافت السيدة رجوي انه وبعد هذا القرار اذا استمر المجلس الاتحادي في عدم الانقياد بقرار المحكمة وعرض خدمة مجانية للملالي فانه سيفقد شرعيته ومصداقيته تماما. وانا اطالب الزعماء الاوربيين بان لايسمحوا لبعض اصحاب المصالح بجعل مصداقية الاتحاد الاوربي رهينة لتمردهم على حكم القانون وقرار المحكمة.
واضافت السيدة رجوي ان اهمية جلسة الأمس للمحكمة وقرارها اليوم تفوق اسقاط تهمة لن تكن لها قيمة في القبل اصلا, بل انهما يمثلان الحقيقة فهي ان الشعب الايراني يطالب بالديمقراطية والحرية من جهة وان هناك قوى واصحاب المصالح يقفون امام مطلب الشعب الايراني لمصالحهم العانية ولعدم اداركهم طبيعة الفاشية الدينية من جهة أخرى. ان هذه السياسة هي التي منحت لحكام ايران امكانية تصعيد قمعه الوحشي بحق الشعب الايراني وتصديرهم الارهاب الى العراق وسائر البلدان في الشرق الاوسط واقترابهم من الاسلحة النووية وسعيهم لزيادة مدى صواريخهم كي تصل الى اوربا. ان المجلس الوزاري للاتحاد الاوروبي وفرنسا بادارجهما مجاهدي خلق في القائمة وقفا عائقًا امام التغيير الديمطراطي في ايران وحرما العالم من عنصر التغيير الاكثر تأثيرا في ايران.
وقد حان الوقت ان يضع الغرب حدا على الخطأ الفادح الذي ارتكبه بشأن القضية الايرانية بالغائه جميع القيود المفروضة على المقاومة الايرانية.
امانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
4 كانون الاول – ديسمبر 2008