الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد الحقوق القانونية لسكان «أشرف»
صدر تقرير الأمين العام للامم المتحدة الى مجلس الأمن الدولي حول نشاطات يونامي في العراق. ويؤكد التقرير الحقوق القانونية لسكان أشرف. وجاء في مقدمته: عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 1830 في 7 آب 2008، طلب مجلس الأمن الدولي الأمين العام للامم المتحدة رفع تقرير إلى مجلس الأمن حول تنفيذ بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مسؤولياتها الموكلة اليها لثلاثة أشهر. وفي السادس من تشرين الثاني قدمت الامم المتحدة تقريرها الى مجلس الامن الدولي.
وجاء في الفقرة 45 للتقرير تحت عنوان «الشؤون الانسانية» حول الحقوق القانونية لسكان أشرف: «تواصل البعثة عن كثب رصد حالة أعـضاء مجاهـدي خلـق الإيـرانيين الـذين يعيـشون في معسكر أشرف في محافظ ديالى. وهم لا يزالون تحت حماية قوات جيش الولايـات المتحـدة وفقا لاتفاق مبرم في عام 2004».
ويشير تقرير الامين العام للامم المتحدة الى أن الحكومة العراقية أعربت عن رغبتها في تولي الاشراف على المعسكر في المستقبل القريب ويضيف قائلاً: «في رسالة مؤرخة 15 تـشرين الأول / أكتـوبرموجهـة إلى وزيـرخارجية العـراق، حثـت المفوضـة الـسامية لحقـوق الإنـسان حكومـة العـراق علـى حمايـة قـاطني معسكرأشرف مـن الإبعـاد القـسري أو الطـرد أو الإعـادة إلى أوطـانهم، ممـا يعـد انتـهاكا لمبـدأ عدم الإعادة القسرية، وإلى الامتناع عن أي عمل قـد يعـرض حيـاتهم أو أمنـهم للخطـر . ومـن المهم أيضا أن يلبي القائمون على حماية المعسكر الحاجات الإنسانية للمقيمين فيه، بمـا في ذلـك حصولهم على الغذاء والرعاية الطبية».
كما يؤكد الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقريره حول تدهور واقع حقوق الانسان في ايران ويؤكد انتهاك حقوق النساء وطلاب الجامعات والمعلمين والعمال من قبل النظام الايراني ويتطرق الى حالات من التعذيب والعقوبات القاسية والموهنة منها الجلد وبتر الأطراف ويضيف قائلا: في 2 آب 2007 أعرب المقرر الخاص عن قلقه من التهم حول تعذيب أحد السجناء في سجن مريفان حيث كان السجين يحتجز في زنزانة بطول متر في متر وكان يتعرض للضرب وقلما تم اطعامه. كما كان في حالات كثيرة معلقاً من اليد في غرفة مليئة بمياه المجاري بحيث كان مضطراً أن يبقي رأسه مرفوعًا تفادياً من الخناق. وفي 3 نيسان 2007 بعث المقرر الخاص برسالة إلى الحكومة الإيرانية حول 5 رجال أدلوا باعترافات بالقتل وتهم أخرى في نيسان 2006 وذلك بفعل التعذيب كما كانت تقارير تفيد أن السجناء تعرضوا للحرق بالمكواة و كسر الايدي والارجل وثقب العضلات بالمثقاب الكهربائي (الدريل).
وجاء في فقرة أخرى من تقرير الامين العام للامم المتحدة حول انتهاك حقوق الانسان من قبل النظام الايراني: ان بتر الاطراف والعقوبات الجسدية من قبل مسؤولي النظام الايراني وبتبرير أنها عقوبات اسلامية، أمر مثير للقلق للغاية. ان لجنة حقوق الانسان توصلت الى القناعة بأن العقوبات القاسية للغاية مثل الجلد والرجم وبتر الأطراف تتعارض مع أحكام المادة السابعة من المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية. كما أعربت لجنة حماية حقوق الاطفال عن أسفها البالغ اذ أنه وحسب القوانين السارية المفعول (في إيران) فالاشخاص الذين أعمارهم دون الـ 18 عاماً يجوز لهم صدور عقوبات جسدية اذا ما ارتكبوا جريمة ويجوز ممارسة شتى صنوف التعذيب بحقهم أو بقية العقوبات القاسية والموهنة مثل بتر الاطراف والجلد أو الرجم والتي تمارس بشكل منظم من قبل الجهاز القضائي (في النظام الإيراني) وأوردت وكالة للأنباء في ايران خبر بتر أصابع أربعة أشخاص في مدينة «مشهد»، كما ذكرت في 10 كانون الثاني 2007 نقلاً عن رئيس السلطة القضائية في كرمنشاه أنه سيتم قريباً بتر أصابع عدد كبير أمام الملأ.