عبدالكريم عبدالله:مرة اخرى يثبت القضاء الاوربي استقلاليته وخروجه على دائرة الاخضاع السياسية التي وضعت اسم منظمة مجاهدي خلق في قائمة الارهاب بتواطؤ مع النظام الايراني، وفشل هذا النظام في ممارسة الضغط على محكمةالعدل الاوربية للامتناع عن اصدار قرار قضائي بات بشطب اسم المنظمة من قائة الارهاب الخاصة بالاتحاد الاوربي، وهذا القرار له مدلولاته الكثيرة على الساحة الايرانية الداخلية والساحة الدولية وما يهمنا هو تاثيراته على الساحة العراقية فقد سحب البساط من تحت اقدام اللوبي الايراني في بغداد الذي يكر دائما تهمة الارهاب الملفقة الملصقة بهذه المنظمة ليبرر طلبه بمنع تواجد عناصر منها على الساحة العراقية ومنعها من ممارسة نشاطها الساسي والتثقيفي والاعلامي،
باعتبارها منظمة نضالية مشروعه، كذلك لم يعد هناك مبرر لدى بعض الجهات الحكومية بالتلويح باغلاق مدينة اشرف التي يتواجد فيها اكثر من اربعة آلاف عنصر من هذه المنظمة كلاجئين بحكم الامر الواقع، وبات من الصعب بل من المستحيل الا تطاولا على الانصاف والعدالة التحجج بوجود اسم هذه المنظة في قوائم الارهاب الدولية وعلى هذا فان الحكومة العراقية مطالبة الان باحترام راي المجتمع الدولي في اكبر جغرافيا سياسية مؤثرة في العالم ونعني بها الاتحاد الاوربي وان تكف بعض جهاتها عن تكرار ادعاءات النظام الايراني المطالبة باغلاق هذه المدينة وطرد سكانها من العراق او الالتفاف بطرق ملتوية عبر المطالبة بتسليم مسؤولية حماية هذه المدينة للشرطة او الجيش العراقي الذي يعرف كل العالم انه مخترق من عناصر المخابرات الايرانية وليتم عندها تنفيذ رغبة النظام باغلاق المدينة او تسليم سكانها الى النظام الايراني لارتكاب مجزرة جماعية بحقهم او التسبب في ايذائهم باي شكل من الاشكال، والاتحاد الاوربي على ضوء هذه الطروحات مطالب بتوفير حماية دولية لهذه المدينة والزام الحكومة العراقية باحترام القانون الدولي الذي يرعى اوضاعها، واوضاع سكانها باعتبارهم محميين دولياً على وفق البند الرابع من معاهدة جنيف الخاصة باللاجئين.