يوسف جمال:تتصاعد انتصارات المقاومة الايرانية في المحافل الدولية يوماً بعد آخر مما تقرب من نهاية نظام الفاشية الدينية في طهران وتدفع بالمقاومة الايرانية في الداخل خطوات متقدمة باتجاه التغيير الديمقراطي المنشود حيث اصدرت محكمة البداءة في الاتحاد الاوربي قرارًا جديدًا يقضي بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق من قائمة المنظمات المحظورة وتحميل الاتحاد الاوربي بدفع تكاليف الدعوة للمحامين.
وهذا القرار ياتي تعزيزًا لقرارات اخرى صدرت في اوربا في السنوات الثلاث الماضية لاسيما القرار الصادر في 2006 من القضاء الاوربي والذي صب في مصب شطب اسم المجاهدين من تلك القائمة كما اردف المجتمع الاوربي هذا القرار بقرارآ صدر عن القضاء البريطاني في مطلع هذا العام ورد اعتراض وزير الداخلية البريطاني في الاستئناف مما يعزز الاتجاهات الفكرية والسياسية الساندة لتحرر الشعوب التي تعاني من ظلم الانظمة الاستبدادية والدكتاتورية.
وقالت السيدة مريم رجوي في وصفها لهذا القرار بانه المسمار الاخير في نعش هذا القرار الظالم الذي لحق بالمقاومة الايرانية جراء استخدام الحكومات الاوربية سياسة المساومة والاسترضاء لهذه الفاشية الدينية المتطرفة والتي اثبتت فشلها في نهاية المطاف.
ان هذا القرار الجديد من الدوائر العدلية والقضائية الاوربية يعد خطوة في الاتجاه الصحيح في الافتراق من نظام الملالي الذي يسعى الى كسب الوقت من اجل امتلاك السلاح النووي باسرع وقت ممكن حتى يكون قوة مهددة للسلام والامن الدولي ويفرض اجندته على المنطقة والعالم وهو من جانب اخر ايقاف للمشروع الوطني التحرري في التغيير الديمقراطي وازاحة هذه الطغمة المجرمة لكن هذا القرار اثنت بحق انتصار الحق والعدل مقابل جبهة السياسة والمصالح السياسية الحكومية والتي تقام دائما على حسابات بعيدة عن مصلحة الشعوب.
وبعد ان صدرت هذه القرارات القضائية فان موقف الخارجية الامريكية سيكون ضعيفاً ومحرجًا للادارة الامريكية الحالية او القادمة والتي تشهد ضغوطاً برلمانية وسياسية من شخصيات من الداخل الامريكي تدعو الى رفع اسم المنظمة من قائمة المنظمات المحظورة وان لاتكرر الخارجية الامريكية غلطتها كما حدث مع المناضل الافريقي نلسون مانديلا.