أصدرت محكمة العدل الأوربية في لوكسمبورغ صباح هذا اليوم الخميس 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2008 ثاني قرارها الحازم برفع تهمة الإرهاب عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وبذلك ألغت للمرة الثانية تهمة الإرهاب الملصقة بالمنظمة في قائمة الإرهاب الصادرة عن الاتحاد الأوربي.
فمبارك للمجاهدين في مدينة أشرف ومبارك لجميع المجاهدين وأنصار وناشطي وأعضاء المقاومة والشعب الإيراني الكبير ولقيادة المقاومة الصامدة والشامخة هذا الانتصار الكبير.
هذا ووصفت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي إصدار محكمة العدل الأوربية حكمها الثاني برفع تهمة الإرهاب الجائرة عن مجاهدي خلق بأنه إقرار بحق الشعب الإيراني في مقاومة الديكتاتورية وانتصار للعدالة على سياسة الصفقات والمصالح الاقتصادية وأكدت أن تهمة الإرهاب الغيرقانونية الملصقة بمجاهدي درب الحرية هي المشاركة في قمع الشعب الإيراني
وعلى مجلس وزراء الاتحاد الأوربي أن ينصاع للحكم العادل الصادر عن المحكمة الأوربية ويعتذر إلى مجاهدي خلق والشعب الإيراني عن قراره الجائر.
كما إن السيدة مريم رجوي التي تزور روما للمشاركة في جلسة برلمانية لمجلس الشيوخ الإيطالي لإعلان البيان الصادر عن مجلس الشيوخ الإيطالي دعمًا للمقاومة الإيرانية أعربت عن شكرها للمحامين والحقوقيين الأوربيين على جهودهم الحثيثة للدفاع عن حقوق مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية والشعب الإيراني، قائله: «أن القرار الصادر اليوم عن محكمة العدل الأوربي في لوكسمبورغ جاء عقب القرار السابق الصادر عن المحكمة في شهر كانون الأول (ديسمبر) عام 2006 والأحكام الصادرة عن المحاكم العليا والاستئناف البريطانية، وهو يأتي بمثابة وضع نقطة النهاية لتهمة الإرهاب الجائرة وتدل على أن هذه التسمية كانت منذ البداية تفتقر إلى أية شرعية ومصداقية قانونية وجاءت فقط نتيجة اعتماد سياسة المساومة والتحبيب تجاه الفاشية الدينية الحاكمة في إيران ومنح تنازلات له وأن هذا القرار هو المسمار الأخير على نعش تهمة الإرهاب المفضوحة».
وتابعت الرئيسة رجوي تقول: «إن المدلول الفعلي لتهمة الإرهاب هو التعاون والتواطؤ مع الفاشية الدينية الحاكمة في إيران في قمع الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية ووضع حاجز أمام التغيير الديمقراطي في إيران.. فاتخذ النظام الإيراني من هذه القائمة ذريعة لإعدام المعارضين وحبك مؤامرات ضد مجاهدي خلق المقيمين في مدينة أشرف كما تم اتخاذها ذريعة لانتهاك أبسط حقوق اللاجئين وطالبي حق اللجوء وأعضاء وأنصار المقاومة الإيرانية في البلدان الأوربية. فعلى مجلس وزراء الاتحاد الأوربي أن يشطب فورًا اسم مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب وأن يدفع التعويضات عن الخسائر والأضرار التي ألحقها بالشعب الإيراني بإصداره ذاك القرار وأن يعتذر للمقاومة الإيرانية والشعب الإيراني ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية عن إدراج وإبقاء اسم المنظمة في قائمة الإرهاب.. أما الاستمرار في التمسك بهذه التهمة في كل يوم فلا يعني سوى الاستمرار في ارتكاب الجريمة ضد الشعب الإيراني وسد الطريق أمام التغيير في إيران في الوقت الذي يكون التغيير الديمقراطي في إيران أمرًا ضروريًا للسلام والأمن في المنطقة والعالم وهما لن يتحققا إلا على أيدي الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية.. فعلى الاتحاد الأوربي أن ينهي هذه السياسة وأن يركن لسيادة القانون ولإرادة الشعب الإيراني للتغيير.