الألوسي يتهم إيران بالوقوف وراء قرار مجلس النواب رفع الحصانة عنه
اتهم النائب مثال الألوسي إيران بالوقوف وراء إتخاذ مجلس النواب قرار رفع الحصانة عنه وقال انا اهنئ مدير المخابرات الايرانية واهنئ قاسم سليماني مسؤول جيش القدس واهنئ السفير الايراني الذي تمكن من اصدار مثل هذا القرتر في مجلس النواب العراقي.
واضاف الالوسي ان ماحدث غريب ومحزن لكنه ليس غير على احزاب لا تؤمن بالديمقراطية بل تؤمن بقتل المواطن العراقي بحجة السني والشيعي وليس غريب عن احزاب تدعوا الى تفتيت العراق بشكل مباشر اوغير مباشر.
ودفع الألوسي بعدم قانونية القرار، قائلا إن أي صوت يعارض العلاقة العراقية الإيرانية ينتهي به الأمر إلى قرار مشابه لقد قالوها اليوم صراحة في مجلس النواب لم تهاجم ايران الدولة الاسلامية الصديقة الطيبة الخيرة بمعنى اخر هم يقولون ان كل من يرفع صوته سيعزل ويقتل ويحارب.
وأوضح الألوسي أنه تلقى تهديدات بالقتل بسبب زيارته الأخيرة إلى اسرائيل، وأن جهات مساندة له، في الوقت ذاته، اعتذرت عن الوقوف إلى جانبه، على حد قوله.
ووجه الألوسي تهما لبعض الجهات السياسية بالخيانة والعمالة لصالح إيران، موضحا بالقول انا اوجه اتهام الى القادة العراقيين الذين يلتقون مع قاسم سليماني هذا الرجل مجهول الهوية مسؤول الملف العراقي كما يسمى ومن يلتقي معه سرا يقع تحت باب العمالة والخيانة.
وأشار الألوسي إلى أن زيارته الأولى إلى إسرائيل لم تعرقل عملية انتخابه إلى مجلس النواب.
وأكد الألوسي أنه سيقدم شكوى في المحكمة العراقية الاتحادية لعدم قانونية رفع الحصانة عنه، على حد قوله.
وكان غالبية أعضاء مجلس النواب قد صوتوا الأحد على رفع الحصانة عن النائب مثال الألوسي، لحضوره مؤتمرا في إسرائيل للمرة الثانية.
وأوضح النائب عن الكتلة العربية للحوار الوطني فلاح زيدان أن النواب صوتوا كذلك على قرارين آخرين يتمثلان بمنع الألوسي من السفر خارج البلد ورفع دعوى قضائية ضده.
"اتخذت ثلاثة قرارات. أول قرار رفع الحصانة عن مثال الألوسي. الثاني هو الطلب من المستشار القانوني في مجلس النواب بإقامة دعوة قضائية ضد الآلوسي بتهمة المخابرة مع دولة أجنبية عدوة. والثالث هو منع الألوسي من السفر خارج البلد لحين إكمال الإجراءات القضائية".
وشهدت الجلسة تشابكا بالأيدي بين النائبيْن مثال الألوسي وعبد الكريم العنزي، عقب مداخلاتهما داخل الجلسة. في حين لفتت النائب عن التحالف الكردستاني آلا الطالباني إلى أن رفع الحصانة عن الألوسي لاقى إجماعا من قبل جميع الكتل النيابية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن تدخلات سياسية سابقة حالت دون رفع الحصانة عن نواب آخرين مطلوبين للقضاء العراقي:
"في المواقف الأخرى في رفع الحصانة بالفعل دخلت مواقف سياسية. يعني هناك أسماء في مجلس النواب عليها رفع حصانة، لكن لعدم وجود إجماع سياسي بين الكتل النيابية فالحالة متوقفة. أما بالنسبة لحالة مثال الألوسي فكل الكتل وافقت على رفع الحصانة".
في غضون ذلك شدد النائب عن الائتلاف عبد علي الموسوي على أن زيارة الألوسي لإسرائيل لم تأت بتكليف رسمي، مؤكدا أن الدستور والقانون العراقي يمنعان مثل هذه الزيارات:
"كل الكيانات العراقية والسياسات التي مرت على العراق تمنع العلاقة مع الكيان الصهيوني وبصفته عضو مجلس النواب ذهب لزيارة الكيان الصهيوني، فصوت على رفع الحصانة، وهو في طريقه ليقدم إلى القضاء وينال جزائه من القضاء".
و تعد هذه الزيارة هي الثانية للألوسي إلى إسرائيل، و ثالث حالة لرفع حصانة عن نائب في البرلمان، بعد رفع الحصانة عن النائب عن التوافق عبد الناصر الجنابي والنائب عن كتلة المصالحة والتحرير مشعان الجبوري.