ظرفيت تمام
وصلت معضلة البطالة، التي أطلق عليها خبراء النظام بعض العناوين مثل التحدي العملاق والكابوس والتسونامي إلى مرحلة تشمل نسبة عالية من خريجي الجامعات. البطالة بين خريجي الجامعات والشباب هي ضعف متوسط البطالة.
يعترف رئيس الجامعة «الحرة» بأن لدينا 20 ألف طبيب عاطل عن العمل. (صحيفة «آرمان » الحكومية -4 مارس 2018).
جذور مشكلة البطالة لخريجي الجامعات
بدأ النظام قبل مايقارب 30 عامًا في التوسيع الفقاعي لنظام التعليم العالي. من الواضح أن النظام الذي أحرز المرتبة الأولى لهروب الأدمغة بل تجاوز هذه المرحلة و وصل إلى تهريب الأدمغة، لم يفعل ذلك أبدا حرصا على التعليم العالي. الهدف يتلخص في مجالين. أولا ، الابتزاز عن طريق تلقي رسوم باهظة، والثاني، تأجيل الوقت للتعامل مع مشكلة البطالة عن طريق تطبيق السياسة قتل الوقت ولتسلية الباحثين عن العمل.
الباحثون عن عمل
لم يرافق ذلك التمدد الفقاعي أي تخطيط علمي لخلق الوظائف. لم يكن هناك استثمار مبدئي، وتحديث البنية التحتية لسوق العمل وفتح المجال لتطويرالصناعة. وكانت النتيجة المتوقعة هي الأرقام الهائلة للبطالة بين الشباب وخريجي الجامعات.
هذا الاعتراف جدير بالملاحظة:
يعتقد بعض المسؤولين الحكوميين أن هذا الحادث كان تكتيكا خاطئا استخدم في الماضي لتأخير الطلب على الوظائف للشباب ويقودهم إلى الجامعات من أجل السماح لبعض الطالبين في وقت لاحق بالعمل. ولكن في أيامنا هذه، عندما يتخرجون في النهاية، ليس لديهم عمل ، ولا يعودون راضيين عن أي عمل. (وكالة أنباء«مه» الحكومية ، 21يوليو2017).
خيارات النظام والآفاق المستقبلية
إن البحث بين الأوراق الضخمة المكتوبة من قبل مسؤولي النظام وحالات التشدق اللا نهاية لها لا تؤدي إلى أي نتيجة ما دام الأمر يتعلق بالتخطيط و وضع البرنامج لحل المعضلة. المناقشة ليست حتى بشأن عدم كفاءة الحلول المقترحة. النقاش يدور حول أنه لا يوجد حل.
في العام الماضي ، رد خامنئي على معضلة بطالة الخريجين وقال: «كيف يفكرون في وظيفة لخمسة ملايين طالب؟ هل يمكن حصول هذا ؟ من قال الذي يتخرج يجب أن يكون موظفاً حكومياً؟ لا دعه يدخل في السوق الحر ويعمل فيه. وليذهبوا للحصول على العمل»…
لكن هذا العام الوضع يختلف. مثل أي معضلة أخرى علينا دراسة هذه الأزمة في إطار ما بعد الانتفاضة والعهد الجديد الذي دخلنا فيه. الرعب من العواقب الاجتماعية بلغ درجة أن خامنئي ومسؤولي نظامه لا يمكن تجاهل برميل البارود الجاهز للانفجار ، خاصة بين الشباب.
ذكرت وكالة أنباء «ايسنا» الحكومية في 25يناير2018: «إذا لم يتم التفكير بشأن وضع عدد هائل من الخريجين في البلاد، فإن نفس المشكلة التي تحدث لودائع المواطنين في المؤسسات المالية والإئتمانية تحدث للخريجين».
وهل هناك أي غموض بشان طبيعة وأبعاد «نفس المشكلة» للنظام مع المواطنين فيما يتعلق «بالمؤسسات المالية والائتمانية؟