أكدت أن رئيس الوزراء العراقي اعتبر القضاء تابعا للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية وانه مخول باتهام الشخصيات الوطنية والقيادات العراقية كيفما يشاء وكيفما يريد
عبرت حركة الوفاق الوطني العراقي الجمعة عن استغرابها من رفض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاعتذار عن اتهام رئيس الحركة الدكتور أياد علاوي في الضلوع في احداث عنف رافقت مناسبة دينية في منطقة الزركة بالنجف متهمة الحكومة بتسييس القضاء.
وقال الناطق الرسمي باسم الحركة ستار الباير في بيان "حين طلبنا الاعتذار وبيان التحقيق ومجرياته وإعلان ذلك للشعب العراقي، تناول رئيس الوزراء نوري المالكي الموضوع من زاوية بعيدة كل البعد عن الحقيقة".
وأضاف إن المالكي ذكر ان" الاعتذار يجب أن يطلب من القضاء وليس من الحكومة، كأنما القضاء، المكفولة سيادته واستقلاليته دستوريا تابع بسيط للسلطة التنفيذية".
وقال البيان ان المالكي "اعتبر القضاء تابعا للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية (العراقية) وانه مخول باتهام الشخصيات الوطنية والقيادات العراقية كيفما يشاء وكيفما يريد واعتبره نائبا عن القضاء يصرح حول أي شخص ويتهم أي رمز وطني قبل انتهاء التحقيق أو خلاله أو حتى قبل أن يبدأ".
وتابع الباير أن "هذا الأمر مثير للاستغراب والقلق على الوضع الدستوري والقضائي للعراق في ظل هذه المفاهيم المقلوبة والنظرة غير السليمة للقضاء ودور وزارة الداخلية".
وحذر الناطق الرسمي للوفاق في البيان من هذه السياسة التي وصفها بانها "انفعالية وعدوانية".
وقال انه "لا يمكن تفسير هذه السياسة إلا بتفسير واحد وهو أن الحكومة تريد أن تستمر في سياسة تسييس القضاء (…) وعند عدم قدرتها تحاول استخدام كل الأجهزة مهما بلغ مستواها أو تدنيها لتشويه سمعة القضاء العراقي النبيل والعريق والإساءة للقيادات الوطنية الحقيقية لأهداف لا يمكن أبدا السكوت عنها أو لمصالح دول طامعة في العراق ومتدخلة في شؤونه".
واوضح "ان القضاء لم يصدر شيئا عن هذا الموضوع ولم يتعرض لعلاوي وان القضية طمرت والتحقيق غاب والاتهام غير المسؤول من موظف في السلطة التنفيذية كان تصريحا مؤسفا يعبر عن ظاهرة خطيرة تستوجب العلاج الحاسم".
وكان النائب أسامة النجيفي، الناطق باسم (القائمة العراقية) دعا الحكومة، أواسط الشهر الجاري، إلى تقديم اعتذار رسمي إلى إياد علاوي جراء اتهامه بالضلوع في أحداث الزركة، قبل الدخول في أي مفاوضات مع الحكومة حول عودة القائمة إلى التشكيلة الحكومية التي يزمع المالكي إعلانها.
لكن رئيس الوزراء العراقي رد ان "بإمكان رئيس القائمة (العراقية) أن يشتكي في القضاء، وتشكل لجنة ويعاد النظر (في الاتهام). وإذا ما ثبتت القضية، يتخذ الإجراء القضائي، وإذا ثبت عدمها سيصدر اعتذار من القضاء… لأن المسألة ليست سياسية، وإنما هي مسألة قضائية".
وأشار المالكي إلى أن قضية الزركة "هي الوحيدة التي أخذها مجلس القضاء الأعلى من الألف إلى الياء، تحقيقا وحكما وانتهاءا. لا الشرطة تدخلت في هذا الموضوع، ولا مجلس الوزراء".
وشهدت منطقة (الزركة)، الواقعة على بعد (13 كلم) شمال شرق مدينة النجف، عمليات عسكرية فى شهر كانون الثانى/ يناير من العام (2007)، قالت عنها السلطات العراقية إنها بدأت بناءً على معلومات تفيد بأن مجموعة تطلق على نفسها (جند السماء) تنوي القيام بعمليات مسلحة تستهدف السيطرة على (النجف) وقتل علماء الدين فيها، وجعلها منطلقا للسيطرة على مدن عراقية أخرى.
ووقعت تلك الأحداث بالتزامن مع الإحتفالات بذكرى عاشوراء.
وشنت قوات الأمن هجوما استباقيا على أعضاء الجماعة، وقتلت أكثر من (250) مسلحا منهم وأسرت مئات آخرين. واتهمت مصادر رسمية، بعدها، إياد علاوي ودولا إقليمية لم تسمها بالضلوع في الأحداث.
وتعاني الحكومة الحالية، التي شكلها المالكي في نيسان/ أبريل من العام (2006)، من خروج قوى سياسية مؤثرة منها، على فترات مختلفة، منها (جبهة التوافق) التي كان لها خمس حقائب وزارية ومنصب نائب رئيس الحكومة، و(القائمة العراقية الوطنية) ولها خمس وزارات، وقبلهما إنسحب (التيار الصدري) الذي كان له ست حقائب.
وتشغل (القائمة العراقية الوطنية)، التي تتألف من تيارات واتجاهات سياسية متعددة، (19) مقعدا من مقاعد البرلمان الحالي البالغ عدد أعضائه (275) عضوا.