الاتحاد الأوروبي
مدد الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء عقوبات مفروضة على النظام الإيراني لمدة عام بسبب ما الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وهي مختلفة عن العقوبات المتعلقة ببرنامجها النووي التي تم رفعها.
وذكر بيان صدر اليوم عن المجلس الوزاري الأوروبي أن ‘هذه العقوبات سارية حتى تاريخ 13 أبريل/نيسان 2018، وتتضمن حظر السفر وتجميد الأصول على 82 إيرانيا وعلى كيان واحد، وكذلك حظر تصدير معدات لمراقبة الاتصالات ومعدات أخرى ‘قد تستخدم للقمع داخليا’.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض تلك العقوبات في عام 2011، ويتم تمديدها كل عام منذ ذلك الحين بسبب قمع المتظاهرين السلميين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم، وتستهدف العقوبات الأشخاص المتورطين في أعمال تعذيب أو معاملات غير إنسانية أو رجم أو إعدامات.