وزير الاستخبارات محمود علوي في كابنية الملا روحاني
في اطار صراع العقارب على السلطة في النظام الإيراني والكشف تيارات متنافسة عن ملفات بعضهم البعض، كشف وزير الاستخبارات محمود علوي في حكومة الملا روحاني أن ذخائر اليورانيوم الطبيعي في إيران كانت على وشك الانتهاء قبيل الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع الغرب عام 2015، ولولا الوصول إلى هذا الاتفاق لما كانت منشآت تخصيب اليورانيوم في بلاده قادرة على الاستمرار في العمل، حسب تعبيره.
وقال علوي في حديث مع تلفزيون النظام: ‘كان لدينا 50 طنا من مادة الكعكة الصفراء، وهو ما كان يكفي لتشغيل مصنع اصفهان لإنتاج غاز ‘يو اف 6′ لمدة ثلاثة أشهر فقط. وبانتهاء هذا المقدار كانت عمليات التخصيب تتوقف تماما، حتى لو كنا نمتلك 100 ألف جهاز للطرد المركزي’.
واستمر علوي بالقول: ‘إذا لم نمتلك الكعكة الصفراء واليورانيوم الطبيعي فجميع أجهزة الطرد المركزي ستتوقف عن العمل’.
وكشف الوزير الإيراني ‘لأول مرة’ حسب وصفه أن حكومة محمود أحمدي نجاد حاولت استيراد مقادير معينة من الكعكة الصفراء عن طريق التهريب لكن كان يتم الكشف عنها أثناء الشحن وتفشل المحاولات. الوزير علوي لم يكشف عن الجهة التي حاولت بيع هذه المادة المحظورة إلى النظام.
ولايزال الجدل بين الأوساط الإيرانية لاسيما التيارين المتشدد والمعتدل مستمرا حول نتائج الاتفاق النووي مع الدول الست الكبرى بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، حيث يعتبر المتشددون أن الاتفاق ألزم طهران على تنفيذ شروط صارمة مثل الرقابة المستمرة على المنشآت النووية الإيرانية.
وأضاف علوي في اللقاء التلفزيوني: ‘في العشر سنوات الماضية تمكنا من إنتاج 10 إلى 20 طنا من الكعكة الصفراء في الداخل ومع تشغيل منشأة اردكان كان بالإمكان إنتاج 40 إلى 50 طنا، وبانتهاء هذا المقدار كانت منشآت التخصيب تغلق أبوابها’. ثم أردف بالقول: ‘الحكومة كانت تعرف هذه الحقائق، لذلك سعت إلى إبرام الاتفاق النووي، ونتيجة لهذا الاتفاق تمكنت حتى الآن من شراء 340 طنا من العكة الصفراء’، حسب قوله.
ويبدو أن ‘نتائج الاتفاق النووي’ بين النظام والدول الست، الذي تراه حكومة روحاني مثمرا، سيكون من ضمن الملفات الساخنة أثناء مهزلة الانتخابات الرئاسية القادمة التي من المقرر أن تجرى في التاسع عشر من مايو القادم.
وكان الولي الفقيه علي خامنئي قد وصف في إحدى خطبه الاتفاق النووي بـ ‘الضرر المطلق’، ملقيا اللوم على حكومة روحاني بانها قد استعجلت في إبرام الاتفاقية مع الدول الكبرى، متهما الجانب الغربي بأنه غير ملتزم بهذا الاتفاق.”
بالمقابل تطالب الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترمب إعادة النظر في موضوع الاتفاق النووي مع إيران، مؤكدة أنها ستبدأ بدراسة نقاط الضعف الكامنة في الاتفاق، من بينها الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة ترى جهات مستقلة أن النظام استغلها في تمويل ميليشياتها في المنطقة لاسيما في سوريا واليمن.