بعد 8 أشهر من عمليات الاجرام المنظمة ضد النساء والاعلان عن مئات الالاف من حالات التعامل والاعتقال والتعذيب تحت مسميات مصطنعة من قبل الملالي بحجة الامن الاجتماعي ومكافحة سوء التحجب، اعتبرت حكومة الحرسي احمدي نجاد ما ارتكبته بحق النساء بأنها «حركة مضرة» و«التعامل الأمني والعقابي» دون «أقل اعتبارات» وبرأت نفسها عنها وألقت اللؤم على قوى الأمن الداخلي. وبدورها نأت قوى الأمن الداخلي نفسها عن هذه الجرائم وأعلنت أن هذه الخطط كانت بتوجيه وتوقيع احمدي نجاد وأن الوثائق والأدلة موجودة وقابلة للنشر.
وجاء هذا الجدال الكلامي العلني بين حكومة الباسداران والاجهزة القمعية التابعة لها في وسائل اعلام الملالي ليوم الثلاثين من كانون الاول الماضي ليكشف عن جزء من هذه الجرائم. وفي هذا اليوم أشار الناطق باسم حكومة الحرسي احمدي نجاد غلام حسين الهام ضمن تصريح نقله موقع «عصر ايران» الحكومي الى الخطط القمعية التي تمارسها قوى الأمن الداخلي تحت تسمية «الامن الاجتماعي» وادعى بأن رئيس الجهمهورية طلب لأكثر من مرة ومن خلال وزير الداخلية من قوى الأمن الداخلي أن تتقدم بخططها بهذا الخصوص. واذا كانت قوى الأمن ترى نفسها مسؤولة الخطة الشاملة فان الحكومة مستعدة لتلقي هذه الخطط ودراستها الا أنه لم تتلق الحكومة لحد الآن هكذا خطة شاملة.
ووصف الناطق باسم حكومة احمدي نجاد ما نفذته قوى الأمن تحت تسمية «مكافحة سوء التحجب» بأنه «عديم الجدوى» و«تسبب في تدهور الوضع» واثارة «خطر كبير» مضيفاً: لا يمكن توصيف حجاب في الزقاق والشارع بأنه «جريمة» ثم عرضها في الاذاعة والتلفزيون كنموذج راقي وعصري للتحجب وتوجه الانذار بسبب التحجب واصدار مذكرات اعتقال بحق أشخاص والاثناء على أشخاص آخرين في هذا المجال وبالتالي اعتبار طائفة بالمنكر والأخرى بالمعروف.
وأضاف الهام بعد غفوة طالت 8 أشهر وبعد تنفيذ الخطط القمعية صحا من النوم ليرى الحقائق قائلا: «ان مجرد التعامل العقابي دون ازالة الأسباب فانها دوران في حلقة مفرغة وانما حركة مضرة وعديمة الجدوى. وتابع بالقول: ان التعامل الأمني والعقابي لابد أن تكون له اعتبارات ولو في الحد الأدنى واذا لم تراعى تلك الاعتبارات سوف تنعكس الأعمال بالضد مما قُصد منها. ان توجيه تهمة الاجرام خاصة على الشباب انه خطر كبير قد يستحيل طريق العودة الى حياة سليمة.
ومقابل تصريحات الهام الناطق باسم حكومة احمدي نجاد، قال أحد قادة قوى الأمن الداخلي الحرسي «اشتري» في تصريح بثته مؤسسة تلفزيون النظام ووكالة فارس للأنباء ان تنفيذ الخطة المسماة بالأمن الاجتماعي جاء بالتنسيق الكامل مع الحكومة والمصادر القضائية وأضاف يقول: «ان خطة “عفاف” الشاملة تم تبينها في أعلى منصب في المراجع الشرعية بما فيها المجلس الأعلى للثورة الثقافية وتم ابلاغ تنفيذها الى قوى الأمن الداخلي من قبل رئيس الجمهورية. واننا سوف ننشر الوثائق والمعلومات المتعلقة بالتنسيقات قريباً اذا ما تطلب الأمر لكي يعرف الجميع مدى الفرق بين المواقف العلنية وبين ما يتم تبنيه في الاجتماعات والجلسات والمكاتبات».
من جانب آخر كشف موقع تابناك للحرسي محسن رضايي بعنوان «الخلاف في أسرة الناطق باسم الحكومة حول خطة الأمن الاجتماعي» يقول: بينما أعلن غلام حسين الهام في مدينة مشهد ان خطة الأمن الاجتماعي لا تمت لاحمدي نجاد بصلة، كتبت زوجته فاطمة رجبي في آخر كتاباتها تقول: ان حكومة هاشمي الفاسدة وحكومة خاتمي الفاقدة للغيرة كانتا معارضتين لخطة الأمن الاجتماعي وأن الحكومة التاسعة أي حكومه احمدي نجاد هي التي نفذت الخطة.
يذكر أن الحرسي احمدي نجاد نفسه قد أكد في وقت سابق في حوار أجرته معه المحطة الثانية لتلفزيون النظام الرسمي على ضرورة هذه التعاملات ودافع عن ما ترتكبه قوى الأمن الداخلي بهذا الخصوص.