فلاح هادي الجنابي – الحوار المتمدن: لم يتوقف النظام الديني المتطرف في إيران منذ مجيئه الى دست الحکم عقب مصادرته للثورة الايرانية و إستيلائه عليها بأساليب القمع و الاقصاء و الارهاب، عن إنتهاکاته المستمرة لحقوق الانسان ولو للحظة واحدة، بل إن إنتهاکات حقوق الانسان و قمعه المستمر و المعاملة التعسفية بحق مختلف شرائح الشعب الايراني باتت من أهم معالم و مميزات هذا النظام المتطرف، وهي حقيقة بات العالم کله على إطلاع تام بها.
خلال 36 عاما من عمر النظام الديني المتطرف في إيران، سعت أطراف دوليـة مختلفة ولأهداف و غايات و مصالح متباينة من أجل التأثير على هذا النظام و السعي في سبيل تغيير ما في سياساته القمعية الاستبدادية في مجال حقوق الانسان، لکن الذي تبين و توضح و تأکد للجميع هو إنه من المستحيل تماما أن يبادر هذا النظام الى التخفيف من سياساته القمعية الاستبدادية بل وإن المثير للسخرية و الانتباه في نفس الوقت هو إنه وفي عهد الرئيس حسن روحاني الذي يزعمون إنه معتدل و إصلاحي، فاقت إنتهاکات حقوق الانسان کل العهود السابقة و ضربت أرقاما قياسية خصوصا في مجال تنفيذ أحکام الاعدام و إصدار القوانين التعسفية ضد المرأة.
قيام اللجنة الثالثة للجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة في اجتماعات دورتها الثالثة والسبعين ليلة الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني2015 قرارا يدين الانتهاك الهمجي والمنظم لحقوق الإنسان في إيران في ظل النظام الديني المتطرف وأعربت اللجنة من خلاله عن «قلقها البالغ إزاء الوتيرة العالية وتنفيذ أحكام الإعدام في غياب منظومات حماية دولية معروفة منها الإعدامات بدون إخبار أفراد العائلة أو محامي السجين وكذلك فرض وتنفيذ حكم الإعدام ضد المراهقين والقاصرين الذين كانت أعمارهم حين ارتكاب الجريمة أقل من (18 عاما)،
يأتي کدليل ساطع آخر على عدم جدوى المراهنات على أي إصلاح أو تغيير إيجابي في هذا النظام الرجعي المتخلف المعادي للإنسانية، وإن هذا القرار يعتبر وثيقة إدانة دولية جديدة بحق ممارسات النظام التعسفية و إنتهاکاته المستمرة لحقوق الانسان کما يعتبر في نفس الوقت إنتصارا لإرادة و حرية و کرامة الشعب الايراني و مقاومته الوطنية التي لم تهدأ مطلقا قبال السياسات الاجرامية التعسفية لهذا النظام.
عشية صدور هذا القرار الدولي الجديد الذي يدين نظام الملالي المستبدين في طهران، ومع ترحيب الزعيمة الايرانية المعارضة البارزة مريم رجوي بالقرار فإنها وجهت إنتقادا ضمنيا للقرار لکونه “يشمل فقط جانبا من جرائم نظام الملالي” لکنها نوهت في نفس الوقت من انه يعد وثيقة فاضحة أخرى عن نظام هو نظام الإجرام برمته الذي يحاول الاستمرار بسلطته بالإعدامات وممارسة التعذيب والتنكيل التعسفي أمام شعب يطالب باسقاطه. واللافت للنظ ر إن السيدة رجوي قد شددت مرة اخرى على وجوب إحالة ملف جرائم النظام منها (120) ألف حالة إعدام سياسي و (7) مجازر في أشرف وليبرتي إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ تدابير ملزمة ورادعة وتقديم مسؤولي هذه الجرائم التي تعتبر جريمة ضد الإنسانية بأي تعريف كان أمام العدالة. وبطبيعة الحال، فإن ماقد طالبت به السيدة رجوي، هي قضايا موثقة بالدلائل و المستندات و إن الاخذ بها سوف يعتبر نقطة تحول في مسار التعامل الدولي مع هذا النظام و بإمکانه أن يغير الکثير في المعادلة السياسية الايرانية القائمة لصالح الشعب الايرانية و المقاومة الايرانية.