ألغت محكمة استئناف ورساي بباريس الأمر الصادر عن وزارة الداخلية الفرنسية بنفي وطرد ناشطة للمقاومة الايرانية في قضية 17 حزيران 2003 وأصدرت ادانتها على وزارة الداخلية بدفع غرامة.
وأعلنت محكمة ورساي رفضها للادعاء القائل بأن نشاطات السيدة نركس سرخيلي وهي ناشطة في المقاومة الايرانية تمس النظم العام الفرنسي وأيدت الحكم الصادر عن محكمة سرجي بونتواز لصالح السيدة نركس. وكانت وزارة الداخلة قد استأنفت الحكم الا أن محكمة الاستئناف في ورساي رفضت طلب الوزارة بعد دراسة الملف. وبذلك فقد رفضت المحكمتان أمر وزارة الداخلية بنفي وطرد هذه الناشطة المنتسبة الى المقاومة الايرانية وأصدرت أوامرهما على وزارة الداخلية الفرنسية بدفع الغرامة.
وأصدرت محكمة سرجي بونتواز لحد الآن 6 أحكام منفصلة جمدت بموجبها بدءاً أوامر صادرة عن وزاره الداخلية الفرنسية في قضية 17 حزيران لطرد ونفي أعضاء ومنتسبي المجلس الوطني للمقاومة الايرانيه ومن ثم ألغت هذه الآوامر بعد دراستها بالتفصيل.
ورفضت المحكمة في أحكامها استدلال وزير الداخليه وصرحت بأن الادعاء القائل بأن أفراد المنظمة يعتبرون خطرين على النظم العام والأمن الفرنسي لا أساس له من الصحة. وآعلنت محكمة سرجي بنتواز في أحد أحكامها: «لا تعطي الادلة الانطباع بأن منظمة (مجاهدي خلق الايرانية) المناضلة تمارس أعمالا في الاراضي الفرنسية تمس بأمن البلاد والنظم العام» و«أن وزاره الداخليه لا تقدم أي دليل يؤكد مشاركة منظمة مجاهدي خلق الايرانيه في ”نشاطات جنائية“ في فرنسا».