ستراسبورج (فرنسا) (رويترز) – قال محقق سويسري يعمل لحساب منتدى أوروبي بارز معني بحقوق الانسان ان القوائم السوداء
للارهابيين التي وضعتها الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي تنتهك حقوق الانسان الاساسية.
وقال ديك مارتي في تقرير نشر يوم الاحد ان المشتبه بهم المدرجين على القوائم ليس لديهم الحق في الرد ويجدون أنه من المستحيل من الناحية الفعلية رفع اسمائهم من القوائم.
وقال مارتي في تقريره المقرر رفعه الاثنين الى مجلس أوروبا ومقره ستراسبورج "النظام الحالي للقوائم السوداء يهزأ بالمباديء الاساسية التي تشكل الاساس لحقوق
الانسان."
ووضع مجلس الامن التابع للامم المتحدة أولا قائمة تضم المشتبه في انتمائهم للقاعدة وطالبان في عام 1999. وتحتوي القائمة على اسماء نحو 368 شخصا و124 كيانا.
وقالت الامم المتحدة انه يتعين على الدول الاعضاء في المنظمة الدولية أن تقوم بتجميد أصول من ورد اسمه في القوائم وأن تمنع دخولهم الى أراضيها وأن تمنع مبيعات أو تحويل الاسلحة لهم. ووضع الاتحاد الاوروبي قائمة سوداء خاصة به.
وقال مارتي انه يتعين على الهيئتين احترام "حد أدنى لمعايير الضمانات الاجرائية والقانونية" قبل فرض قيود. وتشمل هذه المعايير منح المشتبه بهم الحق في الاستئناف أمام هيئة مستقلة ومحايدة والحق في التعويض في حالة أي اخفاق في تحقيق العدالة.
وسلط مارتي الضوء على حالة منظمة مجاهدي خلق الايرانية التي تشكل جزءا من المجلس الوطني للمقاومة في ايران والمدرجة على قائمة للاتحاد الاوروبي رغم صدور حكم لمحكمة أوروبية في عام 2006 يقول انه يجب رفعها من القائمة
وكتب مارتي في تقريره "رغم التحسينات الاجرائية الاخيرة يظل من المستحيل تقريبا من الناحية العملية الرفع من القائمة السوداء.. وهو وضع غير قانوني وغير مقبول."
وكان مارتي شن حملة في السابق على عمليات وكالة المخابرات المركزية الامريكية لمحاربة الارهاب ومن بينها الخطف ونقل المحتجزين سرا متهما حكومات أوروبية ببناء "جدار من الصمت" حول تواطئها مع أجهزة الخدمة السرية الامريكية.