الحوار المتمدن – فلاح هادي الجنابي : لايبدو أن النظام الديني المتطرف في إيران يکتفي بمطاردة و قمع کل مخالفيه و إستخدام شتى الاساليب البوليسية ضدهم، وانما هو يسعى أيضا لتشديد ممارساته القمعية و التعسفية ضدهم حتى عندما يلقي بهم في غياهب سجونه الرهيبة.
المعلومات و التقارير الواردة من طهران، تؤکد بأن السلطات الايرانية تعمل مابوسعها من أجل منع الخدمات العلاجية الضرورية و الملحة عن سجناء الرأي بصورة عامة و عن المتهمين بالانتماء لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة او حتى التعاطف معها، وان مايتعرض له کل من السجينين أصغر قطان(63 عاما) و أحمد دانشبور مقدم(42 عاما)، من معاملة تعسفية بهذا الخصوص، يسلط الضوء مجددا الى قضية منع الخدمات العلاجية من جانب السلطات الايرانية بإعتبارهما مجرد نموذجين يدل على ذلك.
قتل السجناء السياسيين بطريقة الموت البطئ من خلال حرمانهم المتعمد من الخدمات و العنايات العلاجية، بالاضافة الى إستخدام أساليب و طرق أخرى بنفس الاتجاه، هي من ضمن الاساليب المعروفة لدى سلطات النظام الديني الاستبدادي في إيران و الذي يسعى على الدوم للتخلص من معارضيه بطرق و اساليب شتى، خصوصا وانه يعتبر وبموجب الاستناد على فتاوي قمعية کل معارض او مخالف لهم لايستحق الحياة وان دمه مباح بموجب القانون القمعي التعسفي(محاربة الله و رسوله)، والذي يتم تجييره بالسياق و الاتجاه الذي يتماشى مع رغباتهم و اساليبهم السادية الدموية.
الکثيرون من سجناء الرأي في إيران قضوا نحبهم في ظروف غامضة في السجن على أثر هذا النمط اللاإنساني و المتقصد في التعامل معهم، مثلما ان عددا أکبرا قد تم تصفيتهم بأساليب ملتوية کما جرى في جرائم القتل المتسلسل التي إرتکبتها وزارة الامن الايرانية بنفسها في بداية العقد التاسع من الالفية الماضية او جرائم الاغتيالات و التصفيات التي تعرض لها سياسيون خارج إيران، وان إستحضار(محسن دکمهجي)، الذي تمت تصفيته باسلوب الموت البطئ شاهد عيان على هذا الاسلوب الهمجي الذي من الضروري أن تبادر الجهات الحقوقية الدولية ذات من أجل العمل مابوسعها لمنع هذا الاجراء الوحشي و السعي لإنقاذ حياة سجناء الرأي في داخل السجون الايرانية من الخطر الدي يحدق بحياتهم.