هيئة النزاهة توثق 17 ألف قضية فساد.. و6 وزراء متورطون
الوطن السعودية – بغداد: علاء حسن: أماطت هيئة النزاهة العراقية اللثام عن فساد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بعد أن وثقت اختلاسه ومعاونيه 330 مليار دينار عراقي “384 مليون دولار أميركي”.
وكشفت الهيئة التي تمثل أعلى سلطة رقابية في الدولة، عن عدد من قضايا الفساد التي تورط فيها مسؤولون في الحكومة السابقة، مؤكدة أنه تم استرداد بعض المسروقات، وما زالت تسعى إلى استرداد المال المتبقي لوجوده خارج البلاد.
وأوضحت الهيئة خلال مؤتمر صحفي أمس، أن قضايا الفساد تورط فيها مسؤولون كبار في الحكومة، بينهم ستة وزراء، و53 مديرا عاما، مُحصية دعاوى الفساد التي حققت فيها بـ17613 دعوى، منها 9147 خلال عام 2014، في حين بلغ عدد القضايا المحالة من الهيئة إلى محاكم التحقيق المختصة بقضايا الفساد في عموم العراق نحو 4129، واكبتها إدانة 1736 مسؤولا تورطوا في قضايا فساد.
ولم تخف الهيئة تخلف الكثير من كبار المسؤولين عن تقديم إقرارات ذممهم المالية، منهم نائب لرئيس الجمهورية، ونائب لرئيس الوزراء، وتسعة وزراء آخرون.
في إدانة جديدة لحكومة العراق السابقة التي كان يترأسها نوري المالكي، كشف تقرير لهيئة النزاهة وهي أعلى سلطة رقابية في الدولة، عددا كبيرا من قضايا الفساد التي تورط فيها مسؤولون في الحكومة السابقة، فضلا عن إزاحة الستار عن المبالغ المسروقة التي بلغت 330 مليار دينار تم استرداد بعضها وما زالت الهيئة تسعى إلى استرداد المال المتبقي، إذ يوجد قسم منه خارج العراق.
وأوضحت الهيئة خلال مؤتمر صحفي أول من أمس، أن قضايا الفساد تورط فيها مسؤولون كبار في الحكومة، من بينهم ستة وزراء و53 مديرا عاما أو من هم بدرجات خاصة.
وأشارت إلى أن دعاوى الفساد التي حققت فيها الهيئة بلغت 17613 منها 9147 في عام 2014، وعدد القضايا المحالة من الهيئة إلى محاكم التحقيق المتخصصة في قضايا النزاهة في عموم العراق البالغة 4129 ومجمل المدانين بقضايا فساد خلال العام بلغ 1736، لافتة إلى تخلف عدد من كبار المسؤولين عن تقديم إقرارات ذممهم المالية إلى الهيئة ومنهم نائب لرئيس الجمهورية ونائب لرئيس الوزراء وتسعة وزراء، أما أعضاء مجلس النواب الذين استجابوا فكانوا 53 من مجموع 328 عضوا.